بغداد ـ «القدس العربي»: في ضوء تراكم الإخفاقات في ملف حقوق الإنسان في العراق ولإلغاء التداخل في المهام، أعلنت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، تقديم مسودة مقترح لإلغاء وزارة حقوق الإنسان بعد انتهاء الدورة الوزارية الحالية، وإلحاقها بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان.
وقالت النائبة عضو لجنة حقوق الإنسان اشواق الجاف، في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، ان «اللجنة أنهت مسودة لإلغاء وزارة حقوق الإنسان والحاقها بمفوضية حقوق الإنسان وسترسلها إلى رئاسة الجمهورية ليطلع عليها مستشارو رئيس الجمهورية لغرض اضافة بعض النقاط او التعديل عليها، ليتم ارسالها بعد ذلك إلى مجلس النواب كمشروع قانون».
وأضافت أن «المقترح الذي سيرسل إلى رئاسة الجمهورية تضمن 5 نقاط، وهي الغاء وزارة حقوق الإنسان المشكلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقت (المنحلة) رقم 60 لسنة 2004، وإلحاق الوزارة بدوائرها وتشكيلاتها ومكاتبها وحقوقها وموظفيها وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان».
وتابعت الجاف أن «المقترح تضمن ايضاً، ان تقوم وزارة حقوق الإنسان بممارسة مهامها الوظيفية لحين إكمال الإجراءات المتعلقة بالحاقها بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان على ان يتم الانتهاء من هذه الاجراءات خلال انتهاء مهام الحكومة».
وأشارت الجاف إلى أن «من ضمن النقاط المقترحة، هو ان تقوم وزارة المالية ومفوضية حقوق الإنسان باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بالإضافة إلى تنفيذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية».
وفي حديث علي الحلفي عضو جمعية حقوق الإنسان العراقية أن سجل وزارة حقوق الإنسان التي أنشئت منذ عام 2003 حافل بالإخفاقات في مجال حماية حقوق الإنسان في العراق سواء تلك المرتكبة في فترة الاحتلال الأمريكي أو تلك التي تقع في مدن العراق أو في السجون الحكومية والتي كشفتها تقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية. وأشار إلى أن أول وزير قدم استقالته بعد الاحتلال عام 2004 كان وزير حقوق الإنسان الأسبق تركي عبد الباسط نتيجة استمرار خروقات حقوق الإنسان.
كما أشار الحلفي أن وزير حقوق الإنسان الحالي محمد مهدي البياتي ووزير الداخلية محمد الغبان، هما قياديان في منظمة بدر، لذا لم تتخذ وزارة حقوق الإنسان أي إجراءات جدية للحد من الانتهاكات في حقوق الإنسان وخاصة في المناطق المحررة من تنظيم داعش وفي السجون التي يمكث فيها آلاف السجناء الأبرياء دون تهمة أو محاكمة، حسبما أكده رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مؤخرا.
ويذكر ان في العراق عدة جهات مختصة بحقوق الإنسان منها وزارة حقوق الإنسان وهيئة مستقلة لحقوق الإنسان ولجنة نيابية، إضافة إلى عدة منظمات مجتمع المدني تتابع هذا الملف، ورغم ذلك تحفل تقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بانتقادات متواصلة لملف حقوق الإنسان في العراق.
صدقاً ان وزارة حقوق الانسان في العراق مهزلة _اسماً بلا مسمي
ولقد كنت اتعشم من الأخ الفاضل د صاحب الحكيم الذي التقينا كثيراًفي لندن قبل الغزو والاحتلال في الاعتصام المستمر مطالبين بمحاكمة صدام حسين ، وليس غزو واحتلال العراق ، ان يلعب دوراً اكبر في هذا المجال وهو الذي كان مقرر حقوق الانسان قبل عام ٢٠٠٣ ، غير انه لشديد الأسف لم نري منه شيئاً ، ولا اعلم ما السبب
باختصار وزارة حقوق الانسان كانت اسماً بلا مسمي ، وكانت خيبة أمل كبيرة لي شخصياً ، انا الذي كتبت عن الموضوع في صحيفة السياسة الكويتية منذ اكثر من ثلاثين عاما
ويلي عليك يا عراق …