تظاهرات حاشدة ضد تعديلات ماكرون… «خادم» طبقة الأغنياء

باريس ـ «القدس العربي»: يصرخ رولان (27 عاماً)، بصوت عال ضد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. «لا نريد رجلاً يعمل للأغنياء». يلحق به جمع من الشبان وهم يرددون: «فليسقط ماكرون». لكن أصواتهم بقت منخفضة امام مبكرات الصوت وسط التظاهرة الحاشدة في «جان دارك» في تولوز (جنوب فرنسا).
يقول الشاب الذي يعمل في شركة مركبات انه مثل مثل الآلاف من شباب فرنسا يعترضون على اي تعديل سيجريه ماكرون في قانون العمل. ومشيراً في حديثه إلى «القدس العربي»، انه جاء باكراً أمس كي يقف مع الجميع هنا ضد «هذا الظلم»، موضحاً «الرجل يخدم طبقة الأغنياء. انه لا يقول هذا علناً. لكن التعديلات كلها تصب في صالح الاغنياء واصحاب المصالح وارباب العمل الذين سيزيدون جيوبهم من حقوقنا».
وفي فرنسا، لا تزال الاحتجاجات في الشوارع تنتظم ضد تعديل قانون العمل الذي يتمسك به ماكرون ويعتبره انجازاً ان تم تمريره، رغم معارضة النقابات العمالية وجزءاً من الطبقة السياسية وعلى رأسها اليسار. وجاءت هذه التظاهرات أمس عشية تمرير القانون في الحكومة غداً. ويعمل هذا التعديل، لمصلحة أرباب العمل وفي حال تطبيقه فهو سيقلص التعويضات في حال الخلافات، ويقلص مهل الطعون للموظفين، ويتيح التفاوض خارج النقابة للشركات التي تضم اقل من خمسين اجيراً، في وقت تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الغالبية وتضم نصف الموظفين في فرنسا.
ويرمي وفق ما تقول السلطة الفرنسية إلى مكافحة البطالة وتعويض خسارة سنوات من البطالة». لكن تؤكد النقابات العمالية ان التعديلات تضم قوانين المثيرة للجدل، من بينها وضع سقف لقيمة العطل وقيمة التعويضات جراء الفصل التعسفي، والسماح للمجموعات التي لا يعتبر نشاطها مربحا في فرنسا بتسريح الموظفين حتى لو كانت هذه الشركات مزدهرة في العالم، ووضع عقود عمل جديدة تتيح الفصل في نهاية مهمة محددة. وتثير عديد البنود الأخرى مثل خفض المساعدات الشخصية للسكن، وتجميد مؤشر احتساب أجور العاملين في الوظيفة العامة، وتقليص أعداد الموظفين، قلق النقابات.
تقول سيلين (33 عاماً)، انها متخوفة للغاية من ان يفضي هذا القانون إلى تغيير «المجتمع الفرنسي»، فهو سيزيد من إفقار الطبقة العاملة ويخفض نسبة شرائها وسيقبل افرادها بأجور زهيدة، في وقت ان الاسعار تتجه إلى ارتفاع. وتؤكد سيلين التي تعمل في شركة صغيرة لحضانة الأطفال، ان ماكرون يعمل جاهداً كي يخفض نسب البطالة إلى قضم حقوق العمال والموظفين وتحويلهم إلى «ماكينات» عمل بأجور منخفضة وهذا الانخفاض الذي يعتمد على منافسة الشركات الصغيرة فيما بينها حول ساعات العمل وتحديد اجورها سيكون على حساب الموظف نفسه.
ويعترض غالبية الموظفين في فرنسا على هذه التعديلات، التي يعتبرها ماكرون وحكومته إضفاء مرونة على عمل الشركات وتشجيعها على التوظيف، وسط بطالة ما زالت أرقامها مرتفعة تبلغ نسبتها 9.5٪ من القوة العاملة، مقابل معدل 7.8٪ في أوروبا.
وأكد فيليب مارتينيز، أمين عام نقابة «سي جي تي» التي تقود الحركة الاحتجاجية في تصريح تلفزيونية أمس، انه يعول كثيراً على هذه التحركات للضغط على ماكرون لاعادة التفكير في هذه التعديلات المجحفة. موضحاً ان مشروع القانون «يعطي أرباب العمل سلطات كاملة». وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد «أوبنيون واي» أن 68٪ من الفرنسيين يعتقدون أن إصلاحات قانون العمل ستكون في صالح أرباب الأعمال وستؤثر سلباً على حقوق الموظفين والعمال، وعبر 63٪ منهم عن اعتقادهم أن التعديلات المقترحة غير ملائمة لسوق العمل.