حقوقي عراقي: تعذيب بطرق وحشية في سجون الموصل

الموصل ـ «القدس العربي»: أكد المدير التنفيذي لشبكة «أحرار الرافدين لحقوق الإنسان»، ومقرها جنيف في سويسرا، راهب الصالح، تعرض معتقلون من أبناء الموصل إلى «التعذيب بطرق وحشية في السجون والمعتقلات التابعة للمحافظة».
وأضاف في اتصال مع «القدس العربي» أن «مصادر من داخل الموصل خاصة بالشبكة ذكرت أن من أساليب التعذيب، إجبار السجناء على التعري القسري والوقوف أمام النزلاء الآخرين عراة لإشعار السجين بالخزي ما يؤدي إلى حالة من الإحباط النفسي والتي تؤدي بدورها إلى إجباء المعتقلين على التوقيع على ما يدونه المحققون والاعتراف بارتكاب جرائم قد لا يكونون على علاقة بها».
إلى جانب ذلك يتعرض المعتقلون، وفق المصدر إلى «ربط الأقدام والأيدي بأوضاع غير مريحة لفترات طويلة، وعزل السجين الذي يتعرض للتعذيب بهدف إنتزاع الاعترافات عن جميع الموجودين من السجناء أو الحراس قبل الموعد المقرر للتحقيق، ويتم هذا بأوامر مباشرة من المحقق».
وكشف عن «ترحيل آلاف المعتقلين من أبناء الموصل إلى غرف خاصة في مطار المثنى معدة أصلا لتخزين قطع غيار الطائرات والأسلحة والذخيرة، بسبب عدم كفاية سجون الموصل لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين».
وحسب الصالح، «تلك التصرفات تعكس السلوك العام والسمة البارزة والسياق العملي لمنتسبي وزارة الداخلية العراقية في السجون أو اثناء التحقيقات مع المتهمين».
وتابع: «على الرغم من أن الدستور العراقي يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، وكذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يحظر إساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء، بهدف انتزاع الاعترافات».
لكن «السلطات المعنية لا تلتزم بالدستور العراقي والقوانين ذات الصلة، بما فيها القوانين الملزمة للعراق الذي وقع عام 2011 على اتفاقية مناهضة التعذيب».
وأرجع «أسباب عدم التزام وزارة الداخلية بالقوانين والدستور العراقي، إلى خضوعها بالكامل لسيطرة منظمة بدر وجناحها العسكري، وهي منظمة تمتلك ميليشيات مسلحة ذات نفوذ واسع في الوزارة».
وبين أن «أهم تشكيلات وزارة الداخلية هي الشرطة الاتحادية، وهي الأخرى تابعة بشكل ما إلى منظمة بدر، وأن قيادات الشرطة الاتحادية هم من أعضاء المنظمة التي تنتهج نهجا طائفيا يعتمد على الانتقام».
وكان تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» قد اتهم الحكومة العراقية، بإعطاء «الضوء الأخضر لقوات الأمن لممارسة التعذيب دون أي عواقب»، مشيرة إلى «تقاعس الحكومة عن التحقيق في التعذيب والوفيات في الاحتجاز».
وطالبت بـ«وجوب التحقيق في سوء المعاملة أثناء الاستجواب في سجون الموصل التي نقل التقرير شهادات لسوء المعاملة والتعذيب تعرض لها معتقلون سابقون تحدثوا إلى المنظمة».
وأعتبرت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، أن هذه الانتهاكات «لا تعكس المعاملة الوحشية لمحتجزي وزارة الداخلية في منطقة الموصل فحسب، بل أيضا عدم إحقاق العدالة من قبل السلطات الأمنية والقضائية عند وجود دليل على التعذيب».