في مواجهة ثلاث عقائد تمييز، أين ثقافة التحرر؟

كان ظاهرا قبل الثورة السورية، لكن ظهر بقوة أكبر بعدها، أن ما يمكن تسميته بالتيار الحداثي، معرفا بالدعوة إلى الحداثة، وبقطاع مجتمعي ينسب نفسه إلى هذه الفكرة ومشتقاتها، وبالثقافة «التنويرية» «العقلانية» التي ينتجها هذا التيار، وبانحيازاته السياسية إلى «الدولة»، (هذا التيار) خلو من كمون تحرري أصيل. لا يجد المتابع عند ممثلي هذا التيار الثقافيين التزاما بالعدالة أو بالحرية كمبدأ، أو حضورا مطردا لشواغل قيمية، أو التفاتا إلى حال المضطهدين المحرومين من الناس، أو تضامنا مع مكافحين ضد الطغيان. هذا التيار معادٍ جدا للإسلاميين، ويمكن لهذا أن يكون مفهوما جدا، وحتى مبررا، لكن الحداثيين لا يُكنّون ودا لأي قوى معارضة داخلية، واعتراضهم على الإسلامين ذاتهم قلما يستند إلى قواعد مطردة عادلة. ويميل عموم أعلام التيار إلى عبادة الدولة القائمة كمتراس للحداثة، ولا يكادون يتكتمون على رغبتهم في تقييد العامة والتعامل معهم بقسوة. وحين لا يكون تيار الحداثيين مواليا لمراكز القوة في العالم، فإن انتقاداته لها ليست تحررية بدورها، ويغلب أن يكون محركها ما يعرض من توترات بين نظم الطغيان المحلية، وبين مراكز السيطرة العالمية.
كان ظاهرا أيضا أن لا طاقة تحررية عند تيار الإسلاميين، وظهر بعد الثورات استعداد فاشي قوي. أتاح «الإسلام السياسي» لقطاع من الجمهور امتلاك السياسة، الكلام والتجمع والاحتجاج، لكنه في اللحظة نفسها كان يجردهم منها بإحتوائهم ضمن هياكل للسلطة تسلبهم الكلام الشخصي، وتحظر عليهم الحق في التجمع والاحتجاج في الفضاء العام. هذا فضلا عن أن توسل الدين لامتلاك السياسة يؤول إلى سياسة طائفية، تناسب النخب الإسلامية العليا، بينما تحتفظ بالمواقع الدنيا نفسها لمن يشغلون المواقع الدنيا اليوم. السلفيون طائفيون مبدئيا وقتاليا، والإخوان طائفيون بنيويا عبر تعريفهم لأنفسهم ولـ»الأمة». ولا يكاد ينفصل المثقفون الإسلاميون في عمومهم عن المنظور التاريخي التطبيقي (تطبيق الشريعة، الالتزام بثوابت الأمة…)، المتوافق مع تصور مغلق للتاريخ، والمفضي حصرا إلى الطغيان. ظلوا مقصوصي الأجنحة، لا يستطيعون الطيران بعيدا عن التيار الإسلامي الرئيس، وهو محافظ اجتماعيا وفكريا ويتواتر أن يكون ظلاميا، ومتسلط سياسيا ويتواتر أن يكون فاشيا.
ويظهر التيار الممانع، وهو مزيج من قوميين عرب ومن شيوعيين، عقما فكريا وافتقارا إلى الحس الاجتماعي والإنساني ومبادئ العدالة. وليس بين دعاة هذا التيار السوريين من ينخرطون في صراعات مجتمعاتهم ويقفون إلى جانب شعوبهم، لا بإيديهم ولا بألسنتهم. أما قلوبهم فإلى جانب قتلة من أمثال بشار الأسد وحسن نصر الله وخامنئي وبوتين. وبينما يعطي إيديولوجيو الممانعة الانطباع بأنهم مناهضون للامبريالية في العالم، لا يكاد المتابع يستطيع ضرب مثال واحد على انخراط شخصي في أي صراع، لا محليا ولا في العالم. هذا فوق عزل هذا الصراع الافتراضي عن حياة عموم السكان وجهودهم للإمساك بحياتهم. منظور الممانعين بالذات، وهو متمركز حول الدولة والسياسة العليا، يحول دون رؤية السكان في حياتهم اليومية ومشاركتهم صراعهم، بل يتوافق مع العداء للمبادرات الاجتماعية التحتية القليلة، المتضامنة مع شاغلي المواقع الدنيا في المجتمع.
عدا عن كون الحداثية إيديولوجية غير حساسة تكوينيا للمسائل الاجتماعية والسياسية، يسجل دعاتها تنازلا متواترا لحداثة الأشياء والأجهزة والنواتج على حساب حداثة العلاقات والحقوق والإنتاج، المادي والرمزي، فإنهم في سلوكهم الخاص والعام قلما يمثلون نموذجا إنسانيا عاما يمكن الاقتداء به. ليس فقط لا صراع في إيديولوجيتهم، لا صراع في سيرهم وفي شخصياتهم أيضا. مثالهم العام تجريدي، مقترن بضمور متواتر في الحس الإنساني والقدرة على التضامن. والممانعون يمارسون نضالا اسميا ضد الامبريالية، لا محتوى اجتماعيا وثقافيا وحقوقيا تحرريا له، وكدولتيين راسخين لا يسعد قلوبهم شيء غير أن تعترف الامبريالية بالنظم والمنظمات التي ينحاوزن لها. ولا يتطلع الإسلاميون إلى ما يتجاوز الاستيلاء على الدولة وفرض صبغتهم ورموزهم ولغتهم عليها. قضايا الحقوق والعدالة والحريات لا مكان لها في منظوراتهم، ولا حتى لعموم المسلمين الذين ينتحلون التكلم باسمهم. داعش ليست غير ثمرة قصوى لعقيدة أن الإسلام دين ودولة التي يجمع عليها الإسلاميون، وهي عقيدة يراد منها إبراز شن الدولة، إذ ليس في تقرير أن الإسلام دين ما يدفع إلى قول.
وإلى ما سبق، لم ينقض وقت كانت المسؤولية الاجتماعية للمثقف أشد انحدارا، والمثقف أكثر ابتعادا عن عموم السكان، في السياسة وفي المعرفة وفي نمط الحياة. واقع القطيعة هذا يتكامل مع ارتفاع الفوارق بين أصحاب الامتيازات الاجتماعية والسياسية وبين العامة المحرومة إلى مرتبة توليد العنصرية، وإلى ترويج العقائد التي تبرر العنصرية، باسم الحداثة أو الإسلام، أو «حقوق الأقليات». الثقافة لم تكد تقل شيئا عن صعود العنصرية، هذا حين لم تروج له وتبرره. لم تقل شيئا عن الجذور الاجتماعية والثقافية للقتل واسع النطاق، في سوريا بخاصة، لكن أيضا في مصر، للقطاعات الأدنى حماية من السكان. هذا حين لم تباركه أيضا.
ولم ينجح في التشكل تيار ديمقراطي، رغم أنه كان لمنسوبين إليه ومحسوبين عليه الدور الأكبر في إنقاذ بعض كرامة الثقافة والسياسة في المجال العربي طوال ثلاثة عقود قبل الثورات. وتتكثف مشكلات الديمقراطيين في «عجمة» مدرك الديمقراطية، دون أن تتولد عنه. فخلوِّ هذه الصيغة المعرّبة من إحالة جلية في الذهن إلى «الشعب» والسيادة الشعبية، تترك المفهوم عائم الدلالة، يحيل بصورة ما إلى الدولة والحكم، وتحضر منه الإجراءات الخاصة بالانتخابات والتصويت. وهو ما يضعف أيضا الرد على نقد الشعبوية الحداثوي الذي لم يستبق شيئا من الشعب في رفضه النخبوي للشعبوية. ليست المفاهيم محكومة بأصولها اللغوية، لكن امتلاك مفهوم الديمقراطية يحتاج إلى شغل فكري أساسي، يحرره من أصوله، ويفتحه على تجاربنا المعاصرة في الاحتجاج والمقاومة والتنظيم. أهم منابع ضعف الديمقراطيين في تصوري، عدا ما يتعرضون له من قمع، هو أنهم لا ينتجون معرفة بالمجتمع والسياسة والدولة، تؤسس لتيار مستقل. يحيل الحداثيون إلى «الغرب» ومثاله، والإسلاميون إلى «الإسلام»، ويمتلك الممانعون الدولة، فماذا لدى الديمقراطيين؟ الإخلاص الذاتي لا يكفي. وهو بالغ الضعف فوق ذلك، على ما أظهرت نحو أربع سنوات من الثورة.
في المحصلة، قد تكون أوضاعنا السياسية اليوم بالغة القسوة، إلا أن أوضاعنا الثقافية أشد قسوة بعد. ليس أن ما ينتج اليوم من أدب وفن وفكر لا قيمة لها، بل لعل بعضه من أرفع ما أنتج خلال قرن ونصف، لكنه أكثر من أي وقت مضى منفصل عن مشروع تحرري.
ويرتبط الفراغ التحرري في مجالنا بمناخ غربي يبدو خانقا بدوره، خلو بقدر كبير من ثقافة تحرر وحركات تحررية. الديمقراطية في أزمة، ومضمونها الاجتماعي يتآكل. والتيار الرئيس من اليسار الغربي لا يبدو أنه أقل سوءا من اليمين: ممانع وسلبي، متعجرف، مركزي غربي، عقيم فكريا، لا يفعل شيئا، ولا يكاد يعرف شيئا خارج الغرب. الحال ليست كذلك في كل مكان، لكن العالم مفتقر بقوة إلى قوى تجدد وتحرر عابرة للدول والثقافات.
وإذ تطرح الثورة، وما تعرض له البلد والمجتمع من تحطم، تحديات فكرية كبيرة، وتجهز على إشكاليات وأفكار وتؤسس لإشكاليات وأفكار، فإن المنطلق لتيار تحرري جديد يبدأ من إدراك وضع الفراغ الحالي: فساد الحداثية، وكذب الممانعة، وانحطاط الإسلامية، وانغلاق أفق العالم المعاصر. وبينما يوجب انتشار السوريين في العالم أن يطور تفكيرنا بعدا عالميا، وبينما تتوافق محصلة فعل القوى العالمية مع تسليم السوريين للقاتل الذي ثاروا ضده، فإن التحرر السوري يظهر اليوم كمسألة تحرر عالمي، مشروط به ومؤثر فيه.

ياسين الحاج صالح

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول S.S.Abdullah:

    يا ياسين الحاج صالح متى ستخرج من الحدود السورية ومن الحدود الديمقراطية لأنّه وقتها يمكن أن تكون انسان حر، ولكن طالما أنت تحصر فكرك داخل الحدود الديمقراطية فأنت مواطن دولة “الحداثة”، لاحظ الفرق بينك وبين الكاتبة عبير ياسين التي نشرت أمس مقال في جريدة القدس العربي بعنوان “عالم «داعش» بين الإرهاب الطيب والديمقراطية الشريرة” كتبت لها عليه: عنوان وفحوى يمثل ابداع ذو عبير وياسين منفرد يا عبير ياسين، وأضيف من خلال ما قاله سامح شكري وزير الخارجية في الأمم المتحدة لا يوجد إرهاب طيب وإرهاب شرّير، ومن هذه الزاوية نفهم موقف القضاء المصري أصدر حكمه القانوني على كتائب عز الدين القسام والإعلام المصري في شيطنة حماس.

    لقد أثار انتباهي أنَّ نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن يُعلن أنّه يفتخر أن يكون مواطن للصهيونيّة في أكثر من مكان ومناسبة؟!
    بينما بيل غيتس في حواره على قناة الجزيرة تكلّم عن مواطن العولمة؟!
    وهذا الموضوع من وجهة نظري هو لمناقشة ما الفرق بينهما، وأيّهم أصلح وأكثر فائدة لأي دولة من الدول الأعضاء في نظام الأمم المتحدة، ولماذا؟

    اللّغة أي لغة كانت، لا يمكن أن تكون لغة للحوار، إن لم يتفق الطرفان على معنى المعاني فيها، فلذلك لا يمكن اعتبار أي لغة بدون وجود قواميس وهيكل للغة مكتوب في كتب معتمدة من أهل كل لغة من اللغات، ولا يمكن أن تكون هناك أي ترجمة صحيحة بين اللغات بدون اعتماد معنى المعاني لكل لغة بلغتها من خلال كتب قواميس تلك اللغة، فلا يمكن استخدام معنى لغة ما في ترجمة لغة أخرى، فهذا هو التدليس اللغوي الذي هو اساس أي سوء فهم.

    أظن أول من اعتمد اسلوب التدليس اللغوي وفق مستمسكات حقيقية كان من قبل قوات الاحتلال الإنجليزي لإستراليا، عندما تم استخدام عقدين بلغتين أحدها اللغة الإنجليزية والأخرى اللغة المحلية لأهل استراليا، وقام بوضع شرط واضح في نص اللغة المحلية أن يتم اعتماد نص العقد الذي باللغة الإنجليزية عند التحاكم والتقاضي في أي محكمة.

    العقد باللغة المحلية يتكلم عن شيء، بينما العقد باللغة الإنجليزية يتكلم عن تنازل أهل استراليا عن استراليا لقوات الإحتلال، هذا التدليس اللغوي كان اساس الجرائم، كما هو حال ما حصل في 3/7/2013 من قبل عبدالفتاح السيسي، بوجود شهداء الزور قيادات الجيش والأجهزة الأمنية والقضائية ورئيس الأزهر ورئيس الكنيسة القبطية.

    وتعليقا على مقالتك في البداية من وجهة نظري لغة القرآن شيء واللسان العربي شيء آخر، حيث واحدة من اشكاليات المثقف بشكل عام (إن كان مستشرق أو غير مستشرق فأنا لا أفرّق بينهما حيث كل منهما يُقلّد الـ آخر،على اسس ضبابيّة، بلا فهم واستيعاب أنَّ اللغة شيء والفكر شيء والترجمة بينهما شيء آخر)، هو عدم التفريق بينهما وهي اساس كل الإشكاليات عند من يُطالب بنقد النص القرآني من جهة، ويرفض أن يضع اسلوبه ونصوصه للنقد بنفس المعيار، في تناقض واضح مع أسس الاسلوب العلمي على الأقل، هذا إن لم يكن الموضوع كلّه هو فقط من زاوية خالِف تُعرف، من أجل الصعود على أكتاف الصنم بتهديمه.

    وعندما تثق بأنَّ الله هو الخالق لهذا الكون، وهو من أرسل الرسل لكي نتعرّف عليه من خلالهم، وآخرهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقتها هذه الاسئلة لن تثار لديك، فالمشكلة إيمانيّة، حيث الفلسفة والإيمان خطان متوازيان لا يلتقيان بالدرجة الاساس.

    حيث هناك فرق ما بين النقد، الذي دعمه الإسلام، من خلال مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي اساس اختلاف المثقف مع الحكم الإسلامي هو هذا الاسلوب، لأنّه لا يُريد أن يؤمن بالقرآن والسنّة النبوية وفق الطريقة التي أرسلها الله، على اساس أنّها قيد على حريته.

    وما بين جلد الذات كأسلوب فلسفي في كل الديانات التي لعب بها الإنسان وأخضع مفهوم الرّب لمفاهيمه العقلية في مفاهيمه للنخب الحاكمة في استعباد الانسان والذي لذلك حاربه الإسلام.

    العولمة والتقنية وأدواتها أعطت للمواطن قيمة أكبر من قيمته في دولة “الحداثة”، ومن هذه الزاوية تعاني النخب الحاكمة الآن أزمة حكم حول العالم وليس فقط في العالم العربي والإسلامي.

    والسبب أنَّ مناهج التعليم في دولة “الحداثة” تنتج لنا مواطن “مفاوض من خلال التشكيك أو التبرير على اسس ضبابيّة”، العولمة أعطت أهمية للوقت من جهة، واللغة الخاصة بكل الأطراف من جهة ثانية، والترجمة على اسس التوطين لإزالة أي ضبابيّة في المعنى لإيجاد لغة مشتركة متفق على معنى المعاني في كل مفردات لغتها من أجل توقيع اتفاقية، كما عرضها الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإنهاء الإشكالية مع الكيان الصهيوني الديمقراطي الذي تم فرض عليه أن يجلس لإنهاء الإشكالية من قبل مارجريت ثاتشر -بريطانيا وجورج بوش الأب عام 1990 كشرط لدخول الدول العربية في التحالف لطرد صدام حسين من الكويت.

    كما يحاول أولاند -فرنسا وباراك أوباما في 2014 تكوين تحالف لطرد داعش من وادي الرافدين (ووادي الرافدين يشمل العراق وسوريا وتركيا)، ومن هذه الزاوية موضوع التفاوض لأجل التفاوض نفهم سبب إفلاس اليونان (مهد الفلسفة التي هي اساس الفكر الغربي) وتتبعها اسبانيا والبرتغال وايطاليا وفرنسا وبقية دول أوربا، في رمزية رائعة.

    من الواضح أنَّ الكثير لم يفهم سبب توقف الحرب العراقية الإيرانية في 8/8/1988 هو كان مثال عملي لبداية توضيح التنسيق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتي من أيام ريغان وغورباتشوف عندما جلس الطرفان لإيجاد حل لإفلاسهما بسبب سباق التسلّح والظاهر أنَّ الذي كان من اقترح الحل هو غرينسبان وتم تسليمه قيادة البنك المركزي الأمريكي ليكون مشرف بنفسه على تنفيذ الخطة، ومن هذا يتبين لماذا كان هو المسؤول الوحيد الذي جلس في منصبه من أيام ريغان مرورا ببوش الأب ثم كلينتون ثم بوش الأبن إلى أن تم إعلان انهيار وافلاس النظام البنكي/المصرفي عام 2008 والذي تصادف هو نفس عام حذاء منتظر الزيدي الذي رماه على ممثلي نظام الأمم المتحدة البيروقراطي إن كان من خلال ممثله الغربي جورج بوش أو ممثله الشرقي نوري المالكي، في بلاد وادي الرافدين وفي ذلك رمزية رهيبة.

    وللخروج من الأزمة يجب إعادة صياغة مناهجنا التعليمية كلها لجميع دول الأمم المتحدة بداية من الكيان الصهيوني الديمقراطي، لكي نبدأ بإنتاج مواطن العولمة “مُنجز اتفاقيات من خلال ايجاد لغة مشتركة قبل الـ آخر” لكي يوقع على اتفاق قبله لتغطية مصاريفه على الأقل، وإلا فالنظام العالمي لنظام الأمم المتحدة سيفلس كما أفلست اليونان.

    يجب تطوير مفهوم الشّابكة (الإنترنت) إلى الشَّابكة العولميّة (غلوبلايزيشين انترنت) من خلال مشروع “صالح” لتطوير مفهوم الحوكمة الرشيدة بإضافة بُعد اللغات، يمكنك البحث عنه في يوتيوب باللغة العربية والإنجليزية.

    https://www.linkedin.com/pulse/bill-gates-global-citizen-sohaib-saleh-abdullah

    ما رأيكم دام فضلكم؟

اشترك في قائمتنا البريدية