ما حقيقة تحرر تركيا من اتفاقية لوزان عام 2023 وتمكنها من استخراج النفط والسيادة على المضائق؟

حجم الخط
6

إسطنبول ـ «القدس العربي»: مع حلول كل ذكرى سنوية لاتفاقية لوزان التي وقعت في الرابع والعشرين من تموز/ يوليو عام 1923بين تركيا ودول الحلفاء المنتصرة عقب الحرب العالمية الأولى تسري الكثير من التحليلات والكتابات حول وجود مدة زمنية محددة تنتهي بموجبها هذه الاتفاقية ما يعني تحرر تركيا من القيود التي فرضت عليها بموجبها.
هذه التحليلات والتي تسري في السنوات الأخير على نطاق واسع بين الكتاب والمهتمين العرب بالشأن التركي إلى جانب شريحة أقل من الشارع التركي تقول إن الاتفاقية تنتهي بعد 100عام على توقيعها ما يعني انتهائها في الرابع والعشرين من يوليو/تموز عام 2023.
ويحاول الكثير من أصحاب هذه النظرية التأكيد على صحة رؤيتهم كون هذا التاريخ هو نفسه الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لتحقيق نقلة تاريخية في مكانة تركيا بكافة المجلات وجعل الاقتصاد التركي من بين أقوى 10اقتصادات في العالم، وهو ما بات يطلق عليه رؤية تركيا 2023.
نظرية انتهاء اتفاقية لوزان عقب 100عام على توقيعها والمتداولة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يوجد لها أي أساس علمي أو قانوني أو حتى تصريحات رسمية تدعمها، ولم يسبق أن تحدث أي مسؤول تركي رسمي عن أن الاتفاقية سوف تنتهي عام 2023. وفي نص الاتفاقية المنشور على شبكة الإنترنت، لا يوجد أي بند يتحدث عن وجود تاريخ لانتهاء الاتفاقية ولا إمكانية حصول تغيير عليها بعد 100عام أو فترة زمنية أخرى، كما لا يتضمن نص اتفاقيتي «لوزان» و«مونتيرو» أي بند ينص على منع تركيا من استخراج النفط، وعلى الرغم من حديث بعض الجهات عن وجود ملاحق سرية بالاتفاقية تتضمن هذه البنود إلا أن خبراء قانونيون استبعدوا ذلك.
وعملياً، وضع اردوغان2023 تاريخاً رمزياً له لتحقيق إنجازات للدولة التركية استناداً إلى أن هذا التاريخ يصادف حلول الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك والذي تم في الثالث والعشرين من أكتوبر عام 2023 أي بعد 4 أشهر فقط من توقيع اتفاقية لوزان التي رسمت حدود الجمهورية على أنقاض الدولة العثمانية.
وإلى جانب أهداف عام 2023المرتبطة بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية، وضع اردوغان أيضاً أهدافاً لعام 2053الذي يصادف الذكرى الـ600لفتح مدينة إسطنبول، وأهداف لعام 2071الذي يصادف الألفية الأولى لانتصار المسلمين في معركة «ملاذكرد».
وفيما يتعلق بأن الاتفاقية تمنع تركيا من استخراج النفط والموارد الطبيعية حتى عام 2023، لم يسبق أن دعم أي مسؤول تركي هذا الطرح، ويقول خبراء أتراك إن ما يمنع الحكومة التركية من العمل على محاولة استخراج النفط هو سببان أساسيان أن البلاد ليست غنية كثيراً بالنفط، وأن الاقتصاد التركي لا يتحمل في الوقت الحالي تكاليف البحث ومحاولة استخراج النفط الباهظة جداً.
وما ينسف هذا الطرح أيضاَ، أن تركيا كثفت مساعيها في السنوات الماضية من أجل العمل على التنقيب عن النفط في الأراضي التركية وعن الغاز الطبيعي في سواحلها، دون أن تصل إلى اكتشافات كبيرة حتى الآن.
في السياق نفسه يقول أصحاب النظرية السابقة، إن انتهاء الاتفاقية في عام 2023سوف يشمل انتهاء العمل بالنظام الحالي بالمضائق في تركيا، لا سيما مضيف البوسفور الاستراتيجي الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأسود ويعتبر أبرز الممرات المائية في العالم، وبالتالي سوف تتمكن تركيا من فرض رسوم مالية عالية على مرور السفن من المضيق كون الاتفاقية تمنع تركيا من التحكم فيها أو تحصيل رسوم مرور وتكتفي بتحصيل رسوم تنظيم عملية المرور وهي مبالغ مالية رمزية لا تشكل أي إضافة لخزينة الدولة. ويمكن الرد على هذا الطرح من جانبين أساسين، وهما أولا، أن الممرات المائية تحكمها بشكل مباشر «اتفاقية مونتيرو» التي وقعت عام 1937عقب مفاوضات استمرت لـ13عاماً بعد توقيع اتفاقية «لوزان»، ولا يوجد بها أي تاريخ انتهاء.
ثانياً، يتعارض ذلك مع مساعي الرئيس التركي لوضع حجر الأساس هذا العام لمشروع شق «قناة إسطنبول» وهي قناة مائية على غرار مضيق البوسفور تهدف إلى تقليل الضغط عن المضيق وجني عائدات مالية عالية، ويقول مراقبون إنه لو كان هناك تاريخ لانتهاء العمل باتفاقية لوزان أو مونتيرو لما توجه اردوغان لهذا المشروع الذي سوف يكلف الدولة عشرات المليارات.
وفي حديث خاص غير موجه للإعلام قال مسؤولون أتراك إنه لا يوجد أي تاريخ لانتهاء الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيتي «روزان» ومونتيرو» وإن رؤية اردوغان تقوم على تعزيز مكانة تركيا وقوتها واستقلاليتها من حيث القوة الدفاعية والاقتصادية والسياسية، معتبراً أن هي الخطوة الأولى على طريق التحرر من الاتفاقيات الدولية، قائلاً: «الدولة القوية يمكن أن تلغي الاتفاقيات من جانب واحد، وعندما تصل تركيا إلى هذه المرحلة ربنا تلجأ إلى القيام بذلك». وانتقد اردوغان في الكثير من المناسبات اتفاقية لوزان التي اعتبر أنها ظالمة ومجحفة بحق تركيا لا سيما فيما يتعلق بالجزر اليونانية، وهو ما أثار مخاوف يونانية وغربية بشكل عام من توجهات الرئيس التركي المستقبلية.

ما حقيقة تحرر تركيا من اتفاقية لوزان عام 2023 وتمكنها من استخراج النفط والسيادة على المضائق؟
تركيز اردوغان على العام يتيح الفرصة للتكهنات
إسماعيل جمال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول الكروي داود:

    ولماذا يظن معظم الشعب التركي عكس ذلك؟ أي أن معاهدة لوزان ستنتهي سنة 2023 ؟ ولا حول ولا قوة الا بالله

  2. يقول محمد جبرؤوتي - ألمانيا:

    الجيش للحرب والإعمار بهذه الثقافة تثقف الرجل التركي الذي يكد ويعمل في حياته المدنية كأنه في حرب، أنشط وأقوى إنسان في العمل الإنسان التركي هذا ما دفع بالاقتصاد التركي للنهوض قوة عمل اتقان جودة على عكس البلاد النفطية التي فسدت أخلاق شبابها بسبب النفط فأصابهم البطر والكسل وقلة النخوة واحدهم لا يعرف إصلاح أبسط الأعطال في منزله

  3. يقول أسامة حميد-المغرب:

    «الدولة القوية يمكن أن تلغي الاتفاقيات من جانب واحد”

    القانون الدولي وضع للضعفاء أما الأقوياء فيحكمهم قانون القوة وليس قوة القانون.

    أردوغان رجل بعيد النظر وطويل النفس ويفهم جيدا أن تركيا قوية تستطيع إلغاء المعاهدة من جانب واحد…ولهذا فهدفه في الوقت الراهن هو امتلاك أسباب القوة…عند ذاك ستسقط المعاهدة كالثمرة الناضجة تماما كما أسقط ترامب بجرة قلم الاتفاق النووي مع إيران لأن أمريكا… قوية.

    (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ) صدق الله العظيم.

  4. يقول Dinars:

    مثابرةاردوغان على الإصلاح جعلت من تركيا في صدارة الأمم.
    أما العرب أحزابا وفُرادى كل يملخ ويلف ويستولي ثم يبنى لنفسه دُويلة للفساد بأموال الشعب إلى أن جرف البلدان العربية نحو الحضيض ومبدأ المجموعة غلبت عليه أنانية عند البعض أصحت كل دولة مزرعة عائلية يحكما قانون الغاب وليس ثمة أحد يقولا لا للفساد لا لسلب الميزانيات لا للصفقات المشبوهة لا لتعطيل المُعطَّل أصلا
    من له قدرة أردوغان على التغيير.
    يُحكى أن مُجتَمَعا ضاق ذرعا بمن يسلبون المارَّة فكلف ملك ذاك المجتنع. قاضيا للتخلص من أولئك فدعا القاضي جميع السّلابة بأن يأتوا إلى دار القضاء على أساس أنه سيشملهم عفوا فأمر الحُرّاس عند وصولهم بأن يُوضع كل مجرم في كيس ثم رميهم جميعهم في البحر وفعلا تم ذاك الأمر وتعافى المجتمع من الفاسدين.

  5. يقول يوسف//الأردن:

    تحيه لأردغان علي نظرته البناءه ووضعه أهدافاً وخطط مستقبليه لتركيا وشعبها … ولقد ذكر التقرير أن تكاليف إستخراج النفط باهظه وأنه لايوجد نفط بكميات تجاريه في تركيا إذن كيف هيمنة دولة الصهاينه علي النفط في البحر المتوسط وأصبحت مصدره للنفط ولم يعارضها أي من الطغاة العرب…

  6. يقول Karim:

    متل هده المعلومات لا تأتي من فراغ و لا تنتشر بمتل هدى القدر صدفتا ان متل هاته التسريبات لا يمكن للدولة الإعتراف بها ولكن يمكن للدولة ان تدعم انتشارها في و سائل اعلام مختلفة وكادالك عدم تصريح الدولة لا يكدب النضرية

اشترك في قائمتنا البريدية