نيويورك ـ «القدس العربي» من رائد صالحة: قال مصدر من الطاقم القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية إن منظمة التحرير ستستأنف قرار هيئة المحكمة الفيدرالية في نيويورك التي قضت في قرار مفاجئ بإلزام المنظمة والسلطة بدفع 218 مليون دولار لتوفير تعويضات لضحايا من الولايات المتحدة اصيبوا في هجمات في مدينة القدس منذ أكثر من عقد.
وجاء هذا القرار المستعجل، يوم أمس الاثنين، في اليوم الثاني من مداولات هيئة المحلفين وبعد خمسة أسابيع من إفادات الشهود والادعاء في المحكمة المدنية ضد الجهاز السياسي الفلسطيني في الولايات المتحدة .
وقضت المحكمة لصالح 10 عائلات أمريكية في الدعوى القضائية ضد كتائب الأقصى وحركة المقاومة الإسلامية. وقالت وثائق القرار إن التعويضات يمكن ان تصل الى أضعاف هذا المبلغ بموجب قانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة. وقد طالبت أسر المدعين بالحصول على أكثر من 350 مليون دولار لكل واحد ، اي ما يزيد عن بليون دولار تعويضا عن التفجيرات التي جرت في القدس المحتلة بين عامي 2002 و2004 مما أسفر عن مقتل 33 شخصا وجرح أكثر من 450 .
وقررت هيئة المحلفين التي تتألف من 12 عضوا في المحكمة الاتحادية لمنهاتن ان السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تتحملان المسؤولية عن موجة حوادث إطلاق نار وتفجيرات ، وقد زعمت الأسر الأمريكية المعنية أنها تأثرت بالهجمات المحددة بما في ذلك تفجير عام 2002 في كافتيريا الجامعة العبرية وتفجير الحافلات في القدس المحتلة .
ويأتي هذا الحكم المشحون بدوافع سياسية واضحة بعد بضعة أشهر من قرار هيئة المحلفين في بروكلين بمسؤولية البنك العربي عن دعم الأعمال الإرهابية. وهي المرة الاولى التي يتم فيها اتهام بنك بالمسؤولية في دعوى مدنية بموجب النظام الأساسي لمكافحة الإرهاب .
وتمهد هذا القضية لمزيد من الدعاوى القضائية ضد المنظمات والمؤسسات الفلسطينية بما في ذلك البنوك تحت مزاعم تسهيل وتمويل أعمال إرهابية .
ولم يصدر عن السلطة الفلسطينية أي تعليق فوري على القرار، في حين حصر الطاقم القانوني لمنظمة التحرير ردة الفعل بالقول إنه سيستأنف القرار. ورفض أفراد من الطاقم الخوض في التفاصيل لأسباب قضائية.
علي كل مواطن فلسطيني رفع قضية ضد أمريكا وإسرائيل في المحاكم الفلسطينية وفي كل محكمة آخرى للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت به نتيجة سرقة أراضيه وممتلكاته , وتعويضات لأسر ضحايا الحروب والأسرى وجميع الجرائم التي لم تتوقف منذ عشرات السنيين وحتي اليوم وإرتكبتها إسرائيل بدعم من أمريكا غيرها .
ولماذا لا تطالب السلطه الفلسطينيه المحكمة الفيدرالية في نيويورك تعويضات عن تدمير الصهاينه ودكهم لقطاع غزه وقتل أبنأ غزه أليست غزه جزأً من فلسطين؟؟؟
هذا اكثر واكبر من ان يكون مجرد خبر , رعم ان لا احد قد توقف امامه , الموضوغ له علاقة بطلب السلطة الانصمام الى الجنائية الدولية , وهي خطوة اسيباقبة ومتاهة قانونية للسلطة والمنطمة لقطع الطريق عليها من المصي قدما في مسار الجنائية الدولية
الحكم لا يثير دهشه احد. المحاكم الامريكيه هي امتداد للمحاكم الاسرائيليه بالنسبة للفلسطينيين.
القدس محتلة واسرائيل مسؤولة عن توفير الامن لا السلطة الفلسطينية لذلك يجب رفع الدعوى القضائية على اسرائيل وليس السلطة.
الحكم سيجبر السلطة الفلسطينية على حل نفسها وتسليم الادارة لاسرائيل كدولة محتلة.
وماذا عن سرقت ارضنا و قتل شعبنا كل يوم شى مضحك والله يقتلون شعبنا ولا احد معنا سوا الله
وهذه المحكمة بكم يجب الحكم عليها حينما قبلت بدعوى اناس سرقوا وطن واحتلوا بيوت ودمروا اخرى واستولوا على اراض وشردوا شعبا .
لن نتكلم عن وجود الحياء وعدمه ففاقد الشيء لا يعطيه ولكن نطالب هذه المحكمة بالذات ان تعطي رأيها بالذي تفعله اسرائيل حاليا بالقدس وغيرها . وفي هذه الحالة افضل لقضاة هذه المحكمة ان يلعبوا بالسيرك فمكانهم الطبيعي هناك .
مره تلو المره تؤكد اجهزة النظام الغربي بعدها عن ما تدعيه انها دمقراطيه!!! الشعب الفلسطيني الذبيح والمنهوب وطنه وحريته يدفع تعويض للمحتل المغتصب ناهب الارض والوطن -ومن يدفع تعويض لالاف بل عشرات الالاف من الشهداء ومثلهم من الجرحى وعشرات الالوف من البيوت الذي دمرت وما تزال تدمر يوميا وعن مئات الوف الدونمات المنهوبه لمصلحة الاستيطان الاسرائيلي -والمياه المنهوبه والثروات المنهوبه والحريه المسلوبه لشعب كامل والوطن المسلوب لملاين الفلسطينين من يدفع لهم التعويض ؟؟؟ لاكن هذه هي شريعة الغاب بالعرف الغربي من عمل على سلب الشعب الفلسطيني من كل حقوقه لا يزال مستمر بجريمته ويغرم الشعب المغتصب بدفع التعويضات للغاصب !!! هذه هي ((((العداله))))الغربيه الزائفه الذي لا تقل زيفا عن (((العداله)))في العالم العربي والاسلامي
أحكموا على الدولة المحتلة لفلسطين على إعتداءاتها الإجرامية المتكررة في غزة وغيرها من المستعمرة, وأخصموا ذلك المبلغ منهم.