مصر: فصل صحافيين بسبب كتاباتهم على «الفيسبوك» عن مصرية «تيران وصنافير»

القاهرة ـ «القدس العربي»: في خطوة تعد محاولة لتخلص الصحف المقربة من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الصحافيين المعارضين لسياسات النظام المصري، أجبرت إدارة تحرير صحيفة «اليوم السابع» المصرية نحو 20 صحافياً على ترك العمل، بمنح المعينين منهم إجازة إجبارية لمدة عام، من دون راتب، وتسريح غير المعينين مباشرة، بدعوى دفاعهم عن مصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، وانتقادهم إدارة السيسي، للبلاد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وتضمنت القائمة عدداً من قدامى الصحافيين في المؤسسة، بينهم الشاعر عبدالرحمن مقلد، والناقد مدحت صفوت، والصحافي ماهر عبدالواحد.
وقال ماهر عبد الواحد، على صفحتة على الـ «فيسبوك»: «رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع» خالد صلاح قال لي إن الرئيس عبد الفتاح السيسى اشترى اليوم السابع والرئيس طلب مني فصل المحررين اللى بينتقدوا الدولة خاصة من وقعوا على بيان نقابة الصحافيين بأن جزيرتي «تيران وصنافير»، مصرية».
كما عمد صلاح إلى إبعاد الصحافي عبد الرحمن مقلد، الذي احتجزته السلطات الأمنية لثلاثة أيام في يونيو/حزيران الماضي، قبل الإفراج عنه بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية القبض عليه من أمام نقابة الصحافيين، لمشاركته في تظاهرة تُندد بتفريط السيسي في الجزيرتين للسعودية، واتهامه بـ«الجهر بالصياح، وإهانة رئيس الجمهورية».
وقال عبد الرحمن مقلد: «رئيس تحرير اليوم السابع انتحل اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي وفصلنا من العمل بعد رفضنا التوقيع على إجازة سنة من دون راتب وطلب لنا الأمن إلى مكتبه».
كذلك، كتب الصحافي محمد فوزي، أحد ضحايا الصرف التعسفي: «عملت في مجلة عين من يوم 20 يونيو/ حزيران الماضي، وبعد 22 يوماً، فوجئت بإبلاغي، باستبعادي من العمل، وعندما سألت عن السبب، جاء الرد، إن إدارة المجلة، تسلمت بوستات كتبتها على صفحتى الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الـ «فيسبوك»، ورسائل خاصة بيني وبين زميل أعترف فيها أنني كنت عضواً في حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وأنني معارض للسلطة».
وأضاف: «الحق يقال إدارة عين محترمة حاولت وقف القرار بأي شكل إلا أن خالد صلاح رفض حتى النقاش».
ودشن عدد من الصحافيين بياناً للدفاع عن زملائهم جاء نصه: «مالك الجريدة الجديد هو الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو لا يريدكم فى الجريدة لأنكم وقعتم على بيان مصرية تيران وصنافير، بهذه الكلمات غير المسؤولة، التي يجب أن تحقق رئاسة الجمهورية فى صحتها فوراً، قام خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع المعروف بتاريخه المشرف بفصل الشاعر عبدالرحمن مقلد والناقد مدحت صفوت والصحافي ماهر عبدالواحد من عملهم بجريدة اليوم السابع اليوم وقام باستدعاء الأمن لطردهم من مقر الجريدة التى يعملون بها منذ ما يقرب من عشر سنوات، هذه ضريبة الشرف التى سيدفعها كل من لديه كرامة ورأى إن لم ندافع جميعا كمثقفين وكتّاب ومبدعين ومصريين قبل كل شىء عن هؤلاء الشباب وعن أسرهم وأطفالهم».
وتواجه حرية الصحافة في مصر هجمة غير مسبوقة، إذ تراجعت مصر إلى المرتبة 161 من إجمالي 180 دولة، شملها تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» للعام 2017، عن حرية الصحافة، وأمن العمل الإعلامي، في حين جاءت البحرين في المرتبة 164، والسعودية في المرتبة 168، وصنفت الدول الثلاث ضمن «القائمة السوداء».
و أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في مصر، وصول عدد المواقع الإلكترونية المحجوبة في مصر إلى نحو 130، غالبيتها مواقع إخبارية، منددة بمخالفة الدستور وتقييد حرية الإعلام والتعبير. وقالت المؤسسة الحقوقية الشهيرة في بيان، قبل أيام، إن الحكومة المصرية حجبت مجموعة من المواقع في البلاد، منذ 24 أيار/مايو الماضي، من دون أن يُعلن أي قرار رسمي بذلك، حيث فوجئ مستخدمو الإنترنت في مصر بالحجب، من دون توضيح من قبل أي من الجهات الحكومية، أو من قبل شركات الاتصالات.
وأشارت إلى أن وكالة أنباء الشرق الأوسط أعلنت حجب 21 موقعاً نقلاً عمّا سمّته الوكالة «مصدراً أمنياً رفيع المستوى».
وأوضحت أن بعض المواقع المحجوبة هي مواقع تابعة لصحف حاصلة على ترخيص مثل «دايلي نيوز إيجيبت، و البورصة، و المصريون»، وبعضها يصدر عن شركات مسجلة في مصر كموقع «مدى مصر، ومصر العربية». و أن الدولة تعاملت بشكل طبيعي مع العديد من المواقع المحجوبة خلال فترات سابقة، على سبيل المثال كتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقالين نُشرا في جريدة «دايلي نيوز إيجيبت»، الأول في سنة 2014، والثاني في سنة 2015.
و اعتبر «المرصد العربي لحرية الإعلام» في أحد تقاريره أن «الإعلام المصري يعيش أسوأ أيامه في ظل قهر تام، وتكميم للأفواه، واعتماد إعلام الصوت الواحد»، داعياً العالم إلى انقاذ حرية الرأي والإعلام في مصر وانقاذ الكلمة من الملاحقة، وذلك بعد أربع سنوات على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المدني المنتخب محمد مرسي.
ودعا المرصد في التقرير «كل المعنيين بحرية الصحافة في العالم لمساندة حرية الصحافة في مصر، والتحرك للإفراج عن الصحافيين السجناء، وإعادة الصحف والقنوات المغلقة، ومنع ملاحقة الصحافيين والمصورين، وتقديم المعتدين للعدالة».
وأشار إلى أنه «على مدار السنوات الأربع الماضية عانى الإعلام المصري أشد المعاناة من ممارسات عملية وصلت إلى حد القتل للعديد من الصحافيين والمصورين، ومن تشريعات قمعية كفيلة بإخراس أي صوت ناقد، أو غلق أي منبر حر».
وأفاد أن «نحو 300 صحافي دخلوا السجون وأقسام الحجز المصرية خلال تلك السنوات الأربع لمدد متفاوتة بين احتجاز مؤقت وحبس احتياطي وحبس حكمي، ظل منهم نحو مئة صحافي ومصور حتى الآن. بعضهم قضى نحو 4 سنوات من الحبس، وبعضهم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي يقدرها القانون بسنتين كحد أقصى ولم يفرج عنهم، ولم توجه لهم اتهامات جدية، وبعضهم يعاني أمراضاً فتاكة في محبسهم، وترفض إدارات السجون نقلهم للعلاج خارج السجون ولو على نفقتهم الشخصية (هشام جعفر، ومحسن راضي، ومجدي حسين نموذجاً)».