هل تغير «أوبك» معيارها لتحديد شروط وموعد توازن سوق النفط ؟

لندن – رويترز: تشير اقتراحات السعودية بوضع مقاييس جديدة لتحديد شروط وموعد تحقيق التوازن في سوق النفط إلى تغير في أهداف «أوبك» بشأن اتفاق تخفيضات الإنتاج، الذي حقق تقريبا هدفه المبدئي المتمثل في تقليص المخزونات المتضخمة.
فقد خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا وتسعة منتجون آخرون إنتاج النفط اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2017 بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا، بهدف خفض المخزونات في الدول الصناعية الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى متوسط خمس سنوات.
ونزولا من مستوى قياسي بلغ 3.1 مليار برميل في يوليو/تموز 2016 انخفضت مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 2.851 مليار برميل في ديسمبر/كانون الأول، لتتراجع 216 مليون برميل خلال عام 2017، وهي الآن تزيد على متوسط خمس سنوات بمقدار 52 مليون برميل فقط وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
ولعل ما ساعد أوبك وحلفاءها هو أن متوسط الخمس سنوات هدف متحرك، وقد ارتفع هذا المتوسط حتى مع تطبيق قيود الإنتاج. وقفز المتوسط إلى 2.86 مليار برميل في سبتمبر/أيلول 2017 من نحو 2.73 مليار برميل عندما جرى توقيع اتفاق خفض الإمدادات في أواخر 2016.
وقال بول هورسنل، مدير أبحاث السلع الأولية في بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني «بعد فترة من الفائض، يزداد الهدف سهولة بمرور الوقت نظرا لدخول المزيد من سنوات الفائض» في المتوسط.
لكن مع تغير هدف مخزونات دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، تغيرت كذلك طريقة تفكير السعودية أكبر مُصَدِّر للنفط في العالم والتي عملت مع روسيا على صياغة الاتفاق العالمي لخفض الإمدادات.
ويقول وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه ينبغي على «أوبك» وشركائها أن يدرسوا معايير مثل مخزونات الدول غير الأعضاء في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، والنفط المخزن في وحدات التخزين العائمة والخام المنقول، في إطار بحثهم لمستقبل الاتفاق الذي ينتهي سريانه في نهاية العام الحالي.
غير أن هذه المعايير تصعب مراقبتها.
ويفوق الطلب على النفط لدى الدول غير الأعضاء في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» الاستهلاك في دول المنظمة منذ عام 2014. لكن المخزونات في الدول غير الأعضاء عادة ما تكون أصولا استراتيجية لا تجارية، مما يجعلها أقل وضوحا، ويضعف فرص تغيرها مع حدوث تغيرات في العرض والطلب.
قال الفالح ان من الأفضل أن تتجاوز السوق نقطة التوازن، بما يعني السماح لمخزونات دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بالانخفاض إلى ما دون متوسط خمسة أعوام، بدلا من إنهاء اتفاق تخفيضات الإنتاج في وقت مبكر جدا، في إشارة جديدة إلى احتمال تمديد أجل الاتفاق.
ولتقييم ما إذا كان العرض والطلب حققا توازنا مستداما، يمكن لـ»منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» قياس كمية النفط المخزنة بعدد أيام الطلب التي تغطيها. فذلك سيظهر ما إن كان الاستهلاك كافيا لعدم إعادة بناء المخزونات.
وحاليا يعادل حجم مخزون النفط في دول المنظمة، التي تضم أغنى دول العالم، ما يكفي لتغطية 61 يوما من الطلب المستقبلي، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2015.
وفي عامين حتى منتصف 2014، عندما سجل سعر النفط نحو 115 دولارا للبرميل، ظل عدد الأيام التي تغطيها مخزونات المنظمة دون 60 يوما.
وعندما وقعت «أوبك» وشركاؤها اتفاق خفض الإمدادات في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني عقب انهيار أسعار النفط، كانت مخزونات دول المنظمة تغطي نحو 64 يوما من الطلب.
لكن قياس التغطية المستقبلية ربما لا يساعد «أوبك كثيرا» في تحديد الوقت المناسب لإعادة فتح صنابير النفط، في ظل ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج «أوبك». وكبح ذلك أسعار النفط عند نحو 65 دولارا للبرميل في الوقت الراهن بعدما صعدت من مستوى دون 30 دولارا للبرميل في بداية عام 2016.
وقال تاماس فارغاس، المحلل لدى «بي.في.إم أويل أسوشيتس» لاستشارات سوق النفط، أنه يتوجب على «أوبك» وشركائها «تذكير السوق باستمرار بأن التحالف الذي جرى تشكيله في نهاية 2016 هو أكثر من مجرد زواج مصلحة، وأنه لا يوجد تفكير في الطلاق حتى بعد تحقيق الاستقرار».
وتقول وكالة الطاقة الدولية أن منتجي النفط غير المشاركين في اتفاق الإنتاج رفعوا إنتاجهم بنحو 700 ألف برميل يوميا في 12 شهرا حتى يناير/كانون الثاني. ومع أخذ ليبيا ونيجيريا عضوي «أوبك» المعفيين من قيود الإنتاج في الحسبان، ستصل الزيادة الإجمالية في الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يوميا.
في المقابل، نما الطلب العالمي 1.6 مليون برميل يوميا في 2017.
وتتوقع «أوبك» أن ينمو الطلب العالمي بمقدار 1.59 مليون برميل يوميا في عام 2018، مقارنة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية لزيادة قدرها 1.4 مليون برميل يوميا. وتتوقع أيضا نمو الإمدادات خارجها بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا في 2019، مقارنة مع توقعات وكالة الطاقة لزيادة قدرها 1.7 مليون برميل يوميا.