عمان: بدأت أكثر من 33 نقابة مهنية، وعدد من القطاعات التجارية والصناعية، الأربعاء، إضرابا عن العمل، شارك فيه كافة منتسبيها، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي تنوي الحكومة فرضه.
وأعلن مجلس النقابات في تصريحات للإعلام، الإثنين الماضي، تمسكه بالإضراب الذي أعلنه الأسبوع الفائت، بعد لقاء جمع المجلس رئيس الوزراء هاني الملقي، الذي رفض بدوره سحب مشروع القانون.
ويستمر الإضراب حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، فيما كان مجلس النقابات أكد سابقا أنه سيكون له خطوات تصعيدية، تعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالبه ومؤسسات المجتمع المدني.
وينتظر خلال الفترة القريبة المقبلة، مناقشة القانون المعدل لضريبة الدخل، من جانب مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).
وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصا وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي. (الأناضول)
مع هذا الإضراب الذي سببه حكومات اللصوص المتعاقبة ومن يديرهم في الخفية والعلن وبرعاية ملكية والذين دائما يستسهلون جيوب المواطنين الفقراء ويتركون الأغنياء لا يدفعون الضرائب ولا فاتورة الكهرباء ولا الماء ويذهب أولادهم وأحفادهم إلى الجامعات بالمجان وراتب أيضا، لطالما كانت تدار هذه الحكومات على مبدأ المحسوبيات والعشائر والولاءات ولطالما صموا آذاننا بحكم القانون وإتضح في نهاية الأمر أنه لا يوجد قانون ولا يحزنون،.
بات مجمع نقابات مركز إدارة جريمة منظمة بتهرب ضريبي يتجاوز مليار سنوياً يصرف بالخارج وسبب مديونية فلكية وتنامي فقر وجريمة وتحريض لإنتقاص سيادة الدولة وقد يستعين بدول أجنبية طامعة، فعلى الدولة هدمه وبناء نموذج جمرات ثلاث مكانه لتدريب أطفالنا على رجم الشيطان ونقل كل نقابة لوزارة معنية وحل مجلس كل نقابة فشل باقناع معظم الناخبين للحضور للإدلاء بأصواتهم لانتخابه وبالتالي تعيين الدولة مجلس لتلك النقابة من مليون أردني متعطل ونقل صناديق التقاعد لوحدة استثمار الضمان ونقل إدارات التأمين الصحي لوزارة الصحة.
وكل ما في الأمر بأنهم إذا قرروا سرقة الناس قاموا بتسطير قانون جديد لسرقتهم، فيغضب الناس ومن ثم تبدأ مهمة مخبرين ومطبلين لسياسات الحكومة الخرقاء