الكويت ـ ‘القدس العربي’: تقدم صباح أمس الخميس ثلاثة نواب باستقالة جماعية مسببة من مجلس الأمة الكويتي وذلك بعد شطب الاستجواب الموجه لرئيس الحكومة جابر المبارك الصباح في التصويت الذي شاركت به الحكومة ممثلة بوزرائها ،
وذكر رياض العدساني وحسين القويعان وعبدالكريم الكندري الإستقالة أن تجاوز الدستور في المادة 100 يعد مخالفة صريحة وسيسجله التاريخ السياسي كأبشع ممارسة لايقبلون به والمشاركة في الممارسات المبرمجة المستمرة المخالفة للدستور الذي يجب المحافظة عليه.
وأكدوا إخلال السلطة التشريعية (مجلس الأمة) والسلطة التشريعية (الحكومة) للمادة (50) من الدستور التي تقتضي بفصل السلطات لا تداخلها .
وكشفوا عن المماطلة والتسويف ومحاولة التكتم على الفساد والمفسدين في قضايا هزت الكويت عبر التحقيقات الصورية خاصة التحويلات المليونية،
وقالوا أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم سيئ في إدارته وكرر مقاطعته لمداخلتنا لأنها تتعارض وتوجهاته الشخصية مما لا يمكنهم من ممارسة دورهم في الرقابة كممثلين للأمة بشطب الاستجواب عبر تعطيل الأدوات الرقابية الممنوحة لهم مشيرين إلى عجز الحكومة على تقديم تنمية بمشاريع حقيقية والإكتفاء بتقديم وعود زائفة لحل القضايا التي يعاني منها المواطن .
من جانب آخر كشف النائبان علي الراشد وصفاء الهاشم عضوا المسار المستقل عن مشاورات يجريانها مع قواعدهما الإنتخابية لبحث تقديم استقالتهما من المجلس نتيجة للمارسات اللادستورية التي حدثت .
يذكر أن الكويت تعيش أزمات سياسية متلاحقة خاصة منذ العام 2012 بعد حل مجلس الأغلبية المقاطعة للانتخابات نتيجة اعتراضها على مرسوم ما يسمى ‘ الصوت الواحد’.