مدريد ـ ‘القدس العربي’ من حسين مجدوبي: تعرض المغرب لضربة جديدة قوية من الاتحاد الأوروبي بعدما صادق البرلمان الأوروبي على تقرير يشجب سياسة الرباط في الصحراء الغربية وخاصة حقوق الإنسان ويطالب الأمم المتحدة بمراقبة هذه الحقوق ويشدد على تقرير المصير كحل. وهذا الحل يؤكد ما ذهب إليه الملك محمد السادس من أن المغرب يواجه صعوبات في ملف الصحراء.
وكان الملك محمد السادس قد أكد خلال افتتاحه للدورة التشريعية الجديدة للبرلمان منذ أسبوعين التحديات والصعوبات التي يواجهها ملف الصحراء دوليا، مؤكدا أن الحل لم يكن لصالح المغرب. وتبين ذلك أول أمس الثلاثاء بعدما صادق البرلمان الأوروبي على تقرير شديد اللهجة ضد مصالح المغرب في الصحراء.
والتقرير يشجب تصرفات المغرب على مستويات متعددة منها ما يعتبره اعتداء على النساء في الصحراء، والاعتداء على بعض الشباب ورميهم في مناطق خالية من الصحراء، والمحاكمات التي اعتبرها غير عادلة ضد نشطاء المجتمع السياسي والمدني في الصحراء. كما يبرز العنف في حق حرية التعبير والتعبير عن الآراء لعدد من الصحراويين من أنصار تقرير المصير.
ويطالب النواب من الأمم المتحدة بتعزيز مهام المينورسو التي تشرف على حفظ السلام في الصحراء الغربية ‘لإدماج البعد الحقوقي في مهام هذه القوات أو إنشاء آليات جديدة لحقوق الإنسان تسهر باستمرار وتراقب الوضع في الصحراء وتحقق في الشكايات الفردية’.
وفي الجانب الذي يمكن اعتباره إيجابيا نوعا ما للمغرب في التقرير هو الترحيب بالبنيات التحيتة التي أقامها في الصحراء، والترحيب بتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان لوضع حد للمحاكمات العسكرية التي تعرض لها معتقلون صحراويون في أعقاب احتجاجات تعرف بأكديم إيزيك في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 في العيون بقلب الصحراء ثم التحذير من مخاطر التطرف في مخيمات تندوف.
يأتي التقرير الجديد ليبرز الدور المتنامي لملف حقوق الإنسان في نزاع الصحراء الصحراء وأنه أصبح، ومنذ سنوات، عنصرا هاما في المواجهة السياسية بين المغرب وجبهة البوليزاريو، ويبرز في الوقت ذاته، فشل المغرب في احتواء هذا العنصر والتعاطي معه.
ويأتي التقرير ليؤكد تراجع جودة العلاقات المغربية-الأوروبية رغم التوقيع على اتفاقية الشراكة المتقدمة، حيث أصبح الاتحاد الأوروبي سواء على مستوى المفوضية أو البرلمان مصدر مشاكل حقيقية خاصة في نزاع الصحراء.
وهذا التقرير مؤشر سلبي للغاية على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي سيصوت عليها البرلمان الأوروبي خلال الشهر المقبل بعد سنة ونصف من المفاوضات. وصرح وزير الصيد البحري الإسبان أرياس كانييتي أمس الأربعاء أن الاتفاقية تراعي حقوق الإنسان في الصحراء ولهذا لا يجب رفضها. وتعتبر اسبانيا أهم مستفيد من اتفاقية الصيد البحري، بينما تطالب بعض الأحزاب اليسارية بأن لا تضم مياه الصحراء الغربية.
تحدث التقرير الأوربي عن المنجزات التي حققها المغرب في الصحراء لصالح ساكنة المنطقة وهي منجزات غير معروفة ولا معهودة في الصحراء الإفريقية. كما تحدث عن مؤسسة وطنية تعنى بحقوق الإنسان وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولم يذكر مؤسسة مماثلة في تيندوف عدا الجوع والإحباط الذي يرمي بأصحابه في أحضان المنظمات الإرهابية. المنجزات التي ذكرها التقرير وتلك التي لم يذكر ، حققها المغاربة بأنفسههم لأنفسهم تماما كما استرجعوا أرضهم من إسبانيا دون استجداء أحد. وإني لأخجل وأتعجب من قوم قابعين في جحورهم ينتظرون أن يحقق لهم النصر برلمان في أوربا أو منظمة في أمريكا. قال تعالى: … وربك يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويـــــقـــــدر … صدق الله العظيم.
أنتم المغاربة تنطقون وتقولون الصحراء ولاتذكرون المدن بعينها إذن هي
دولة الصحراء الغربية ولن يستطيع أي مغربي ان يثبت للعالم كيف ان الصحراء مغربية؟؟ فكل المغاربة يقولون ان ارضنا تمتد حتى السنيغال وكذا
موريتانيا و غرب الجزائر كله ، واذا سألت عن ذلك يرجعون بك الى عصر
المرابطين والمرينين وعصر الصحابة رضوان الله عليهم ولم يعرفوا ان
حدود دولة الزيانيين بالجزائر وعاصمتها تلمسان كانت مترامية بحدودها
في أعماق الشرق المغربي وعليه فإن مدينة وجدة وما جاورها في شرق
المغرب أرض جزائرية !!! ما سلب منكم في الشمال تريدون تعويضه في الجنوب
ولم يدفع القصر الملكي اي رصاصة ولا درهما واحدا لتحريرها من يد الاسبان والفضل كله يرجع الى المرحوم القذاقي الذي زودهم بكل شئ قبل
أن تستقل عن الاسبان وبعده الجزائر.
فهناك حلان إما أن نتحد وتنصهر كل الاشكالات في الاتحاد !!
وإما القبول بتقسيم الاستعمار القديم والاعتراف بدولة الصحراء الغربية !!
بعد كل المناورات والمؤامرات والاغراءت المادية والسياسية من اجل مغربة الصحراء الغربية, وتغطية واقعها التاريخي و السياسي, ها قد انتصر الحق على الباطل عبر مواقف حلفاء الامس التارخيين للمملكة المغربية , ها هم اليوم يستدركون الحقائق واصبحوا يدافعون عن الحق والشرعية التارخية والقانونية لصالح الشعب الصحراوي, الذي بكفاحه وعدالة قصيته اعطى ويعطي الغالي والنفيس من اجل حريته وكرامته واستقلال وطنه المسلوب
ان النظام في المغرب يعلم بقرب زواله و معالم ذلك بينة و ما تلويح المستوطنين ببيع املاكهم و عقارهم الا بداية النهاية الوشيكة
و النصر اكيد و قريب ان شاء الله
و البشري نراها في الاعلام التى زينت سماء العيون في السبت العظيم في لحمة وطنية تذكرنا بأيام زوال الاستعمار الاسباني الغاشم.
و المخزن المغربي يحمل في بنيته و تركيبته بذور زواله.
ولا مكان لدول لا تحترم حقوق الانسان و لا الديمقراطية ولا العدالة الاجتماعية و لا رهان عليها كانت من كانت و لا اقصاء لاي صحراوي كان من كان و لنؤسس لدولة القانون و الحرية ذلك هو حلمنا و حلم اي انسان
شريف على هذا الكوكب الذي نتقاسم العيش عليه جميعا