بيروت- “القدس العربي”: في غياب الاتفاق على تشكيلة حكومية على الرغم من حركة الاتصالات والمشاورات التي يتولاها أكثر من وسيط، عبّر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن غضبه من غياب حسّ المسؤولية، ووصف ما يجري بـ”المسرحية”، منتقداً اطلالات ونظريات محلّلين عبر الإعلام.

وكتب جنبلاط عبر حسابه على موقع “تويتر”: “أفضل شيء أن تحكموا أنتم بدل هذه المسرحية اليومية من الاستشارات وهذا الفيض من التحليلات المتعبة في وسائل الإعلام والصحف”. وأضاف: “الطالبان شكّلوا حكومة فكونوا مثلهم وتحمّلوا مسؤولية أمن المواطن ومعيشته وطبابته. أنتم الذين تدّعون معرفة كل شيء وفق المنطق الذي يرفض أي تعددية”.

افضل شيء ان تحكموا انتم بدل هذه المسرحية اليومية من الاستشارات وهذا الفيض من التحليلات المتعبة في وسائل الاعلام والصحف .الطالبان شكلوا حكومة فكونوا مثلهم وتحملوا مسؤولية امن المواطن ومعيشته وطبابته .انتم الذين تدعون معرفة كل شيء وفق المنطق الذي يرفض اي تعددية .#طالبان pic.twitter.com/19o3P6vqHv

— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) September 8, 2021

ويترافق غياب الحلول مع اشتداد أزمة المحروقات حيث تحوّل المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي من ضبيه إلى الدورة إلى موقف كبير للسيارات نتيجة طوابير السيارات المتراصة أمام محطات الوقود. وتهافت مواطنون إلى محطات البنزين في ظل الحديث عن اقتراب رفع الدعم عن البنزين والمازوت حتى قبل تأمين البطاقة التمويلية، في وقت لم تصل السفن الإيرانية الموعودة بعد. وعصراً أفيد عن إشكال وقع أمام محطة في منطقة عرمون تخلله إطلاق نار.

وعلى خط حياتي آخر، حذّرت نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان من كارثة غذائية كبيرة وخسائر فادحة ستتكبّدها شركات القطاع الخاص، وذلك في ضوء التوقف الكلي للعمل في مرفأ بيروت، من جراء تعطيل نظام نجم الجمركي وتوقف العمل في الشركة المشغلة للحاويات BCTC.

وأبدت النقابة في بيان “تخوّفها من أن يؤدي الواقع الحالي إلى خنق الدورة التجارية كلياً مع الخارج، لا سيما بالنسبة للمواد الغذائية وكذلك توقف الإمدادات الغذائية من المرفأ بإتجاه مخازن المستوردين وبالتالي إلى الأسواق، وهذا أخطر ما يمكن أن يواجهه الأمن الغذائي على الإطلاق”.

وطالبت المعنيين في المرفأ “بضرورة وقف رسوم الأرضية التي تدفعها الشركات على البضائع الموجودة في المرفأ والرسوم المرفئية الأخرى، وتدفع جميعها بالدولار فريش، إلى حين إعادة العمل إلى المرفأ، خصوصاً أن تأخير بقاء البضائع على أرض المرفأ هو بسبب ظروف قاهرة تتعلق بتعطل عمل المرفأ وليس نتيجة تأخر المستوردين أو المصدّرين في إنجاز معاملاتهم وأعمالهم”. وأوضحت “أن المصدرين والمستوردين يدفعون رسوماً إضافية بسبب هذه الأزمة وهي تتعلق برسوم الحاويات للشركات الأجنبية، وهي أيضاً بالدولار فريش، وهذه الرسوم تضاف إلى الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها في لبنان.

كما حذّرت النقابة من “أن التعطيل المستمر في عمل إدارات الدولة الأساسية من وزارات ومؤسسات عامة، والتي لها علاقة بالشركات وعمليات الاستيراد والتصدير، هو بمثابة تدمير ممنهج للقطاع الغذائي وكذلك لكل مؤسسات القطاع الخاص”. وطالبت “بضرورة تأمين استمرارية العمل للشركات بحيث تتمكن من إنجاز المعاملات بشكل مرن”.