مسؤول بصندوق النقد: لا نملك تقديرا لتكلفة إعادة إعمار سوريا ولكنها هائلة

حجم الخط
0

القاهرة – الأناضول: حدد مسؤول td صندوق النقد الدولي الدور الذي  يمكن ان يقوم به في جهود إعادة اعمار سوريا بعد توقف الصراع بين نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة المسلحة.
وقال مسعود أحمد، رئيس إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ان الصندوق يمكن أن يسهم في جهود إعادة اعمار سوريا بعد استقرار الأوضاع، من خلال وضع إطار للاقتصاد الكلي مما يضمن درجة من الاستقرار الكلي، أثناء المضي قدما في جدول أعمال إعادة الإعمار.
وأضاف مسعود، فى مؤتمر صحافى عقده على هامش أعمال اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين فى واشنطن، أن البنك يمكن ان يساهم أيضا في توفير درجة من المساندة للمؤسسات الاُخرى التي توفر دعم إعادة الإعمار التي ترى أن مساعدتها مناسبة في الهيكل الاقتصادي الأوسع.
وشدد مسعود على أن الصندوق ليس لديه تقدير جيد عن تكلفة إعادة اعمار سوريا، مكتفيا بالقول أن التكلفة ستكون هائلة، وانها ربما ستكون بعشرات المليارات من الدولارات.
وقدر البنك الدولي تكلفة إعادة اعمار سوريا بنحو 200 مليار دولار، بينما تدنت تقديرات خبراء مستقلين إلى حوالي 80 مليار دولار. ووفق توقعات غير منشورة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (إسكوا) التابعة للاُمم المتحدة فإن التكلفة تصل إلى 140 مليار دولار.
وقال مسعود « بقدر ما يشعر الصندوق بالقلق، أعتقد أن ما نقوم به في طبيعة عملنا، أن نتواجد هناك فور  انتهاء الصراع»، موضحا أن الصندوق ليس وكالة لإعادة الإعمار.
وأشار مسعود إلى انه في حالة العراق، على سبيل المثال، كان لدى الصندوق برنامج لدعم العراق من عام 2003 حتى عام 2013، وتكرر نفس الأمر مع اليمن مباشرة بعد استقرار الوضع في 2012.
وشدد مسعود على أن دور الصندوق يبرز على مستوى تقييم الاقتصاد الكلي والدعم، ولكن العديد من الهيئات والمؤسسات والدول الشريكة سوف تحتاج بشكل واضح لتوفير نوع من المساعدة لإعادة الإعمار.
وتظهر أرقام حديثة من «إسكوا» أن نمو الناتج المحلي السوري تراجع 28٪ في 2012، و17٪ في 2013، في حين بلغت نسبة التضخم 90٪، وتراجعت الصادرات 95٪ والواردات 93٪ بين عامي 2010 و2013، بينما انخفض التحصيل الضريبي العام الماضي بحوالي 34٪ مقارنة بـ2010.
وفي حين وصل الدين المحلي السوري إلى 88٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2013، يُتوقع أن يتجاوز 97٪ من الناتج في 2015. أما الدَّين الخارجي فبلغ 17٪ ويُتوقع أن يصل إلى 100٪ من حجم الناتج في 2015. وتبيّن الأرقام أن الاستثمار الحكومي تراجع من 9٪ في 2010 إلى 2.5٪ العام الماضي.
ووفق تقديرات «إسكوا» فإن الخسائر الإجمالية للنزاع السوري بلغت 139.7 مليار دولار حصة القطاع الخاص منها69.1 مليار، أو 69٪ مقابل 31٪ للقطاع العام. وتكبد قطاع البناء خسائر قيمتها 29 مليار دولار.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في قائمتنا البريدية