تونس – الأناضول – كشف عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (مستقلة)، “تسجيل أكثر من 400 حالة تعذيب بين أكتوبر/ تشرين أول 2013، وأكتوبر 2015″، مشيراً إلى أن مؤشرات الحريات العامة في البلاد في تحسن لكنها لم ترتق لمستوى التطلعات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد بالعاصمة الأربعاء، لتقديم التقرير السنوي 2015 حول الحريّات والإعلان عن المؤتمر الوطني السابع للرابطة المزمع عقده أيام 30 سبتمبر/ أيلول الجاري، و1 و2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال بن موسى إن عمليات التعذيب “غير ممنهجة من قبل النظام، لكنها عقلية وثقافة سائدة داخل مراكز الإيقاف والسجون”، داعياً إلى إصلاح المنظومتين الأمنية والقضائية.

وتقول السلطات في تونس إنها “فتحت تحقيقات في عمليات التعذيب في السجون”، مشدّدة على أنها “تصرفات فردية لبعض الأشخاص”.

وفي مايو/أيار الماضي، نفى وزير العدل السابق عمر منصور في تصريحات إعلامية على هامش زيارته لسجن النساء بمنوبة (غرب العاصمة تونس)، أن تكون هناك ممارسات تعذيب ممنهجة في السجون التونسية، لافتاً أن بعض الحالات “إن وجدت لا تتعدى بعض الاعتداءات أو سوء المعاملة التي قد تصدر عن بعض الأعوان (أفراد الشرطة) وهي حالات معزولة لا أكثر”.

وتعليقاً على وضع الحريات قال بن موسى: “كان بالإمكان تحقيق أفضل مما كان، وضع الحريات في تحسن لكن هناك عدة انتهاكات خاصة في ما يتعلق بالتضييق على عمل الصحافيين ومحاكمة بعضهم”.

وتصاعدت مؤخراً في الأوساط الحقوقية التونسية المخاوف من تراجع منسوب الحريات بسبب دعوة مثول بعض الصحفيين للمثول أمام مكاتب التحقيق ومحاكمة بعض المدونين.

والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تأسست في 7 أيار/مايو 1977 كأول جمعية من نوعها ظهرت في إفريقيا والعالم العربي.