لندن – «القدس العربي»: أكد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المصرية، والمتحدث باسمها في أوروبا، إبراهيم منير أن السبب الرئيسي الذي دفع الجيش في مصر للإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي هو أن جماعة الإخوان المسلمين رفضت السكوت على «فساد» المؤسسة العسكرية، مؤكداً في حوار مع «القدس العربي» أنه «لو سكت الإخوان على الفساد، وغضوا الطرف عن ملكيات الجيش في الشركات الكبرى لظل مرسي رئيساً حتى الآن».
ويقول منير إنه لولا حكم الإخوان المسلمين، والانقلاب الذي أطاح بهم لاحقا لما عرف المصريون والعالم حجم الفساد الذي تعيشه مصر، مشيراً إلى أن «الجنرالات في مصر أعادوا ترسيم الحدود البحرية لصالح دول أخرى سلموا لها مناطق تضم حقول غاز ضخمة من أجل أن يحصلوا على العمولات والمنافع الشخصية»، على حد تعبيره.
وبحسب منير فإن جنرالات الجيش المصري يسيطرون بشكل مباشر على 19 محافظة في مصر من أصل 27، إضافة الى أنهم يديرون أربعة آلاف بلدية في مختلف أنحاء الجمهورية، ما جعلهم في النهاية يتحكمون في أقوات الناس وأرزاقهم وينتهكون حقوقهم وحرياتهم.
وحول التحقيقات بشأن الإخوان التي تجري في بريطانيا، حيث يقيم إبراهيم منير ذاته، يؤكد منير أن «بريطانيا لا يُظلم فيها أحد، وكذا دول أوروبا أيضاً، لأنها دول تحترم القوانين»، مشيراً الى أن «الإخوان في بريطانيا حالهم حال المسلمين الذين هاجروا الى الحبشة في عهد النبوة عندما كان فيها ملكٌ لا يُظلم عنده أحد».
وفيما يلي النص الكامل للحوار:

○ ما هي آخر التطورات بشأن التحقيق البريطاني حول الإخوان؟
• هو ليس تحقيقاً، وانما هو مجرد تقصي حقائق عن الجماعة فقط، أرجو أن يكون هذا الأمر واضحاً، وبريطانيا تتابع أوضاع جماعة الإخوان وأخبارها منذ تأسيسها في العام 1928، وهم يعلمون كل شيء عن الجماعة. وتقصي الحقائق هذا يتم حالياً بعد الطلب الذي تقدمت به سلطات الانقلاب في مصر. الإجراءات التي تمت حتى الآن وعمليات جمع المعلومات كانت تتميز بالحيادية، ونحن واثقون من النتائج، لأننا نعرف أنفسنا وواثقون من سلوكنا.
اتهامنا بالإرهاب غير صحيح مطلقاً، ومواقفنا معروفة. سألونا عن تأييد جماعة الإخوان لحركة حماس في فلسطين، ونحن لا ننكر ذلك وإنما ندعم حركة حماس كما ندعم أي فصيل مقاوم للاحتلال في العالم، حيث نقدم لهم الدعم الإعلامي بقدر استطاعتنا، وهذا الدعم كان موجوداً لكل المنظمات الفلسطينية، بما في ذلك حركة فتح التي كان يقودها الراحل ياسر عرفات. ونحن في جماعة الإخوان أوقفنا التأييد لأي منظمة تقوم بعمليات خارج حدود فلسطين، وحركة حماس لم تطلق رصاصة واحدة خارج فلسطين، وإذا فعلت ذلك فسنوقف تأييدنا لها. تأييدنا لحركة حماس يتوافق حتى مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تقول إن هناك احتلالا في فلسطين، وإن من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم هذا الاحتلال.
سألونا أيضاً عن فتوى جواز العمليات الانتحارية، وقلنا لهم إن الفتوى صدرت عن الشيخ يوسف القرضاوي وهو الذي يتحمل مسؤوليتها، ونحن لا دخل لنا في ذلك، ولم نصدر أية بيانات تأييد للعمليات الانتحارية في أي مكان من العالم.
○ إذن هل تتوقعون أن ينتهي تقصي الحقائق في بريطانيا لصالحكم؟
• لم يثبت لديهم أي ارتباط لنا بالإرهاب، ونحن نعلم سلوكنا جيداً ولا علاقة لنا بالإرهاب، وما حدث في الأربعينيات كان ظرفاً وانتهى، حتى اغتيال النقراشي باشا أصدر فيه الإمام الشهيد حسن البنا بياناً قال فيه إن «منفذي العملية ليسوا إخواناً».
وبطبيعة الحال، ليس من حقنا أن نطالب الحكومة البريطانية بأن تعلن نتائج تقصي الحقائق، ولا أن تنهيه، ومن حق رئيس الوزراء أن يعلنه أو يخفيه أو يصدر أي ملخص له، وهذا خاص به.
○ هل تعتقدون أنها مقدمة لاستهداف الإخوان في بريطانيا وأوروبا؟
• لا أعتقد أنها مقدمة لحملة ضد جماعة الإخوان المسلمين، حيث أن أي خطوة أخرى سوف تكون محل مساءلة أمام القضاء، ولا أعتقد أن الحكومة في بريطانيا أو في أية دولة أوروبية ستعرض نفسها للمساءلة أمام القضاء.
○ بالانتقال الى موضوع ملاحقة رموز النظام المصري أمام القضاء الدولي، هل حققتم شيئاً في هذا المجال؟
• حتى الآن لم يتحقق أي شيء إيجابي مرضي. لكن على الأقل القضية أصبحت مطروحة أمام الكثير من المؤسسات الدولية، وبطبيعة الحال نواجه مشكلة مفادها أن مصر لم توقع على ميثاق روما، وليست طرفاً في معاهدة انشاء المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا يمكن مقاضاة رموز النظام أمامها، لكن الأمر ما زال مطروحاً ولم يغلق حتى الآن، ويحتاج لمزيد من الجهد. ما يحدث على الأرض المصرية سيدفع كثيراً من الهيئات إلى الانضمام للقوى الثورية من أجل تحقيق الضغط اللازم أمام الهيئات القضائية الدولية.
○ لكن بعض وسائل الإعلام تداولت أخباراً عن تجنب مسؤولين مصريين زيارة بعض الدول، ومن بينهم الوزير فخري عبد النور الذي ألغى زيارة لبريطانيا.. فهل هذا صحيح؟
• بالنسبة للوزير فخري عبد النور فهذا صحيح لأنه لا يمتلك حصانة في بريطانيا، حيث يمكن ملاحقته بتهم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، فالحصانة يتمتع بها رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، وعبد النور ليس من هؤلاء. وجار ملاحقة رموز الانقلاب في أكثر من بلد وليس في بريطانيا فقط. وأنا أقول إن نفاق السياسة هو الذي يدفع السياسيين لتجنب الاعتراف بالانقلاب العسكري، رغم أن الأمور في مصر ما زالت تتدهور أكثر فأكثر. لقد أصبح واضحاً تماماً أن النظام في مصر غير ديمقراطي وكل المؤسسات الحقوقية العالمية تعمل على إبقاء الأمر تحت الضوء.
لا أتصور أن الانقلاب سيستطيع أن يواصل ولا أتصور أن السياسة الأوروبية ستستطيع أن تصمت أكثر، لا سيما أن سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة استنكر تماماً فكرة ربط الإخوان بالتنظيمات الإرهابية، وأكد أن أوروبا لا تعتبر الإخوان منظمة إرهابية.
○ بالحديث عن الإرهاب والمنظمات الإرهابية كيف تنظرون لما يجري حالياً في سيناء؟
• سيناء يحكمها الجيش منذ قيام الدولة المصرية بعد انفصالها عن الخلافة العثمانية، وبعد انتهاء حرب العام 1973 لم يكن يسمح لأي مدني بدخول سيناء دون تصريح من جهازي المخابرات العسكرية والمخابرات المدنية، وكأنها أرض غير مصرية. ولاحقاً لم يسمح النظام المصري بأي تنمية حقيقية في سيناء، بينما أتاح تنمية جيدة على البحر الأحمر بالمنتجعات.
جماعة الإخوان المسلمين حاولت سنة 1954 تقديم مشروع لتطوير سيناء الا أن الرئيس جمال عبد الناصر رفض المشروع. وخلال حكم محمد مرسي بدأت الدولة المصرية بمنح الحقوق لأهالي سيناء وبدأت باقامة تنمية حقيقية، وتم منح أهالي سيناء حق الحصول على الجنسية وحق التملك وحق العمل، بعد أن كان ممنوعاً عليهم العمل مع الجيش والشرطة.
ما يحدث في سيناء اليوم هو نتيجة للوحشية في التعامل مع أهالي سيناء بعد الانقلاب العسكري، وأعتقد أن هذا نتيجة هدم المزارع والبيوت وتهجير الناس بالآلاف، فكان متوقعاً أن يصل الوضع إلى ما آل إليه الآن. نحن ندين الجيش والشرطة في كل ما يحدث في سيناء والذي لا يصلنا عنه أي شيء إلا من خلال المتحدث العسكري، بما في ذلك قتلى الجيش المصري، الذين لم نشاهد أيا منهم ولا نعرف كيف تم قتلهم.
ما يقوم به الجيش في سيناء مرفوض، والمسؤول عنه أولاً المخابرات.
○ بعد أن أضعتم فرصة حكم مصر، هل جماعة الإخوان المسلمين مقبلة على محاسبة نفسها وقيادتها وإجراء مراجعة لسياستها؟
• «تحاسب نفسها» هذا تعبير قد لا يكون في محله. أولاً: لو لم تقم جماعة الإخوان المسلمين بترشيح الرئيس محمد مرسي هل كان يمكن للشعب المصري أن يكشف حجم الفساد في الدولة، وحجم سيطرة الجيش الذي لم يحارب على مقدرات الشعب المصري، وهل كان الناس سيكتشفون أن كل مؤسسات الدولة الحيوية يتولاها ضباط الجيش. في مصر يوجد اليوم 19 محافظة يحكمها جنرالات الجيش بشكل مباشر من أصل 27 محافظة، والباقي محافظات مثل القاهرة والاسكندرية يحكمها محافظ مدني ومعه ثلاثة نواب عسكريون من جنرالات الجيش، يتقاسمون اختصاصات المحافظ.. هل كان أحد يتصور هذا؟ هل كان أحد يتصور أن الجيش المصري قام بتعديل الحدود البحرية المصرية مع كل من اليونان وقبرص بعد الانقلاب بما يجعل آبار الغاز موجودة في الحدود البحرية لتلك الدولتين من أجل أن يتقاضى جنرالات الجيش العمولات المالية؟!
أيضاً أكثر من 4 آلاف بلدية يدير معظمها ضباط جيش أو شرطة تتحكم في أرزاق الناس. إن حجم الفساد في مصر لا يتصوره أحد.
أنا أؤكد أن حكم الإخوان المسلمين كان يمكن أن يستمر في مصر لو مرروا الفساد، أو لو أتاحوا للجيش على الأقل تملك الشركات وابتعدوا عن ميزانيته لاستمر الرئيس مرسي في الحكم، لكن الدين لا يسمح لنا أن نفعل ذلك ولا الأخلاق تسمح بذلك.
سوف يأتي اليوم الذي يكتب فيه التاريخ أن الإخوان ضحوا بشبابهم وأبنائهم من أجل كشف الفساد.
○ لكن هناك بعض عناصر الإخوان ممن يتهمونكم بالفشل.
• هناك بعض الشباب في الجماعة يقولون إن القيادة أخطأت، خاصة بعد ما حدث في ميداني رابعة والنهضة، وقد تكون جماعة الإخوان لم تقدر حقيقة حجم الفساد الموجود في الدولة ما أدى إلى حدث خلل في تقييم العمل، هذا وارد.
○ لو عُرض عليكم المصالحة مع النظام الحالي في مصر.. فما هي شروطكم؟
• الذي تأذى في مصر من الانقلاب ليس الإخوان فقط، رغم أن الإخوان أكثر من ضحوا، ورغم أن أغلب من سقط من الشهداء كانوا من الإخوان، لكن مصر ليست ملكاً للإخوان حتى يفاوضوا أو يضعوا شروطاً للمصالحة، ولا بد لكل الفصائل والقوى السياسية أن تتفاوض مجتمعة مع النظام، وليس من حق جماعة الإخوان أن تقوم بأي مصالحة إلا بوجود الفصائل الأخرى التي وقفت ضد الانقلاب.
○ بعد التطورات الأخيرة في ليبيا وتونس ومصر.. كيف تنظرون الى مستقبل «الإسلام السياسي»؟
•        أتحفظ على مصطلح «الإسلام السياسي» فنحن لا نفرق بين الإسلام السياسي وغير السياسي، وإنما هناك الإسلام الشامل. لكن على العموم يكفي أن ما يُسمى «الإسلام السياسي» تمكن من كشف الفساد في بلادنا وكيف يتم الحكم في بلادنا.
من يقول إن العمل الإسلامي انتهى فهو يحتاج لمراجعة التاريخ، هناك فترات من التاريخ كانت أسوأ مما نحن فيه الآن، واذا حدثت عقبات في تونس أو ليبيا أو مصر، أعتقد أنها ستزول بأذن الله لأن طبيعة الآخر لا تمكنه من الاصلاح، وقد يطول الزمن، لكن سيأتي يوم يدرك فيه الناس مرة أخرى مضمون الآية الكريمة التي تقول «إن الله لا يصلح عمل المفسدين»، ويدرك الناس الحق وتعود الأمة الى هويتها.
○ أخيراً إذا افترضنا جدلاً أن دول أوروبا ضاقت عليكم، وأبوابها أوصدت أمامكم، فما هي بدائلكم؟
• نحن ننظر إلى بريطانيا على أنها الحبشة التي أمر الرسول المسلمين بالهجرة إليها، لأنه لا يظلم فيها أحد. الحضارة الأوروبية عريقة ولا نتصور أن الانقلاب العسكري في مصر يمكن أن يؤثر في هذه البلاد وأن يلغي قوانينها. وإذا حدث لا سمح الله فأرض الله واسعة وهناك جهات كثيرة ترحب بنا، لأن هناك من يعتقد أن نشاطنا من أهم الأنشطة على الأرض، على الأقل من أجل الابقاء على الوسطية حتى لا نترك الساحة أمام المتطرفين. وثبت أن الإخوان المسلمين لا يفعلون شيئاً في الخفاء، وبعد العمليات الارهابية في ايلول/سبتمبر 2001 ظهرت الكثير من الدراسات التي أكدت أن من يحمل فكر الإخوان ويلتزم به سواء كان رجلاً أو امرأة هو مأمون الجانب، صادق الوعد، صحيح التصرفات، ولا يمكن نفي هؤلاء البشر خارج المجتمعات، وشن حرب ضدهم.

محمد عايش