الجزائر – «القدس العربي»: تسعى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية إلى استعادة العشرات من المساجد التي وضع عليها سلفيون أيديهم، وذلك في إطار التراخي الذي عرفته البلاد خلال السنوات الماضية، بسبب استتباب الأمن في البلاد، وتوقف العمليات الإرهابية التي عانت منها البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي.
ويأتي القلق من عودة التيار السلفي إلى المساجد بعد انشغال السلطات عن هذا الموضوع لسنوات، علما أن هذه الأخيرة كانت خلال سنوات التسعينيات تحكم مراقبتها على المساجد، وهي سياسة تم التساهل في تطبيقها خلال السنوات القليلة الماضية، كنتيجة لعودة البلاد إلى حياتها الطبيعية، وكذا مع ظهور تيار السلفية العلمية، الذي تم التغاضي عنه، بدعوى أنه لا يتدخل في السياسة، ويكتفي بالأمور الدينية، لكن هذا الباب فتح النوافذ لعودة الخطاب المتشدد إلى المساجد شيئا فشيئا.
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى قد صرح بأن هناك 55 مسجدا في العاصمة لا تسيطر عليها وزارة الشؤون الدينية، وأن هذه المساجد يؤمها سلفيون متطوعون، موضحا أن هؤلاء ليسوا متطرفين، لكنهم لا يخضعون للمنهج الديني الوطني.
وشدد الوزير على ان هؤلاء الأئمة حصلوا على تراخيص مؤقتة من المجلس العلمي لوزارة الشؤون الدينية وأن هذه التراخيص قاربت على الانتهاء، وأنه بعد انتهاء صلاحيتها، ستقوم الوزارة باسترجاع تلك المساجد وتكليف أئمة آخرين بالإشراف عليها.
وأضاف أنه في انتظار انتهاء مدة التراخيص، فإن تلك المساجد هي الأكثر مراقبة، سواء تعلق الأمر من طرف مفتشي وزارة الشؤون الدينية أو من أجهزة الأمن، علما أن الأمر يتعلق بـ55 مسجدا في العاصمة، وهو ما يطرح التساؤل بخصوص باقي المساجد في كامل التراب الوطني، والتي يبلغ عددها 17 الف مسجد، وما إذا كانت هناك مساجد أخرى مسيرة من طرف السلفيين، أم أن الأمر يقتصر على مساجد العاصمة فقط.
ونشرت الصحف الجزائرية قبل أيام معلومات مأخوذة من تقرير لجهاز الاستعلامات العامة التابع للشرطة بخصوص توجهات المساجد، ورغم أن تاريخ التقرير يعود إلى سنة 2011، إلا أنه يشير إلى مختلف التيارات التي تسيطر على المساجد الجزائرية.
ويشير التقرير إلى أن نتائج تحقيق الاستعلامات العامة تشير إلى أن أكثر من نصف مساجد البلاد تسيطر عليها تيارات بعيدة عن التوجهات التي تتبناها السلطات الجزائرية، مع احتمال أن الأمور تطورت أكثر، على اعتبار أنه مرت أربع سنوات على هذا التحقيق.
وذكر التحقيق الذي نشرت صحيفة «الوطن» (خاصة) ملخصا عن نتائجه، إلى أن 5% من المساجد تسير من طرف أئمة يتبعون الأخوان المسلمين، و20% تتبع تيار السلفية العلمية، و20% تتبع التيار المالكي الجديد، و45% يشرف عليها أئمة ينتمون إلى التيار المالكي التقليدي، الذي تتبناه السلطات الجزائرية، وتجعل منه مذهب الجزائريين، و10% من المساجد التي شملها التحقيق ليس لها توجه واضح.
وكشف التحقيق عن وجود أنصار للتيار القطبي (نسبة لسيد قطب) في عدد من المساجد، دون تقديم معلومات وأرقام دقيقة حول تواجد هذا التيار في المساجد، وأن بينهم يوجد متشددون ومن أنصار العمل المسلح.
” للمنهج الديني الوطني” ؟؟؟
نورونا بارك الله فيكم
نحن في زمان يصير فيه الحليم حيران ؟؟؟
أحترم وأقدر كثيرا قرار السيد الوزير.. فالمساجد يفترص أن يحكمها نظام وقانون والسلفييون طالما كانوا خارجه.. وهم دائما للأسف مصدر القلاقل والفتاوى المشتتة والآراء الغريبة النشاز..
لكن رغم ذلك يجب إحترام إختيار الناس للمذاهب والتفسيرات المختلفة.. ويجب أن لا يتحول مسعى الوزير لتنظيم المساجد إلى حملة عنصرية ضد السلفيين وأفكارهم إذ حرية الفكر والإعتقاد يجب أن تكون خط أحمر، بغض النظر عن خلافنا معهم..