بيروت ـ «القدس العربي»: «لقد دمروا حياتنا». «لقد أذلونا بشكل لا يتصور». هكذا تختصر سهى (إسم مستعار) وم.ع معاناتهما في غرف مظلمة داخل أحد بيوت الدعارة في شمال بيروت. سهى وم. ع كانتا من ضمن المستعبدات لدى أكبر شبكة للإتجار بالبشر في لبنان التي كشفتها الأجهزة اللبنانية قبل حوالي 3 أسابيع. استدرجت هذه الشبكة، على مدى سنين طويلة، فتيات، بعضهن قاصرات ولاجئات سوريات، لاستعبادهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة تحت تأثير التهديد بنشر صورهن عاريات. وقد خرجت هذه القضية إلى العلن، بعد أن نجحت فتاتان من الفتيات المستعبدات من الهروب والإتصال بمفرزة جبل لبنان، مما مكن القوى الأمنية من دهم الأماكن، وتحرير 75 فتاة، معظمهن سوريات، وقاموا بتسليمهن لعدد من الجمعيات لدعمهن نفسياً. وتمكن الأمن الداخلي من توقيف بعض أعضاء العصابة التي تدير اثنين من أشهر فنادق الدعارة، شي «موريس» و«سيلفر»، في منطقة المعاملتين، شمال بيروت. كما أوقف الطبيب ر. ع الذي إعترف بإجراء نحو 200 عملية إجهاض في إطار عمله مع هذه الشبكة، إضافة إلى الممرضة المعاونة. وفي شهادة سهى وأخريات تحدثن إلى «القدس العربي» واقع مرير عن مملكة الإستعباد، وظروف الإحتجاز والإستغلال والتعذيب التي عاشها الضحايا تحت ضغط العبودية الجنسية على مدى سنوات طويلة. «كان علينا ان نمارس الجنس مع 15 إلى 20 رجلا في اليوم، وأحيانا يصل العدد إلى 40». تقول سهى وهي تدخن سيجارة تلو الأخرى مضيفة: «لم نكن نخرج من المحل، كان الحراس يحضرون لنا كل شيء: الثياب والماكياج والطعام».
وفي حين أن التحقيق مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة فتحت هذه الفضيحة العيون على تساؤلات كثيرة حول سبب إزدهار سوق الإتجار بالنساء في لبنان، كما وجهت إلى السلطات إتهامات بتوفير الحماية لهذه العصابات من قبل جهات سياسية وأمنية. وتسائل البعض عن مصير الكثيرات من الضحايا اللواتي ما زلن مستعبدات في الغرف المظلمة.
وإثر الكشف عن هذه الفضيحة التي كان ضحيتها ما لا يقل عن 45 لاجئة سورية، تواصلت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» مع بعض الضحايا المحررات بهدف الإستماع إلى شهادتهن وتوثيق ما جرى. وقالت نور الخطيب، مديرة قسم المرأة والمعتقلين في الشبكة في حديث مع «القدس العربي» أنه خلال إجراء المقابلات مع الضحايا في أماكن اقامتهم، رفضت الفتيات التحدث إلى أعضاء الشبكة وأكتفت أخريات بالحديث عن تجربتهن بشكل عام دون تفاصيل. وأضافت أن العامل النفسي كان سببا رئيسيا لتردد الفتيات، إضافة لخوفهن من ردة فعل عائلاتهن ومجتمعهن حيال ما تعرضن له، ما دفعهن لإجراء أكثر من لقاء على عدة مراحل حتى تمكن من توثيق معاناة الضحايا.
رق وجلد واستعباد
وفقا للمصادر الأمنية وشهادات الضحايا، فإن العصابة، وأبرز أعضائها اللبناني علي حسن زعيتر، والسوري عماد الريحاني الملقب بـ «الجلّاد» واللبناني موريس جعجع، كانت تستعبد الفتيات بالقوة في فنادق وشقق مفروشة وملاه ليلية أبرزها «شي موريس» و»سيلفر». وبحسب شهادات الفتيات المحررات، كان الريحاني يملك الفتاة لمدى الحياة عبر بيعها من دون علمها أو استئجارها لبضعة أشهر مقابل مبلغ من المال. وكان البائع أو المؤجِّر ملقب بـ «المعلّم أبو النور»، وهو معروف بأنه أشهر تاجر بنات في سوريا ولبنان وتركيا والأردن. وكان الريحاني يعذب الفتيات ويغتصبهن ويجلدهن بالكرباج ويصورهن ويعرض مقاطع الفيديو على الأخريات لاخضاعهن. ووفقا لشهادة إحدى الضحايا، فإن الريحاوي كان يعمل محققاً في فرع الاستخبارات الجوية في سوريا وطرِد قبل أن يفرّ إلى لبنان وإنتقل بعدها إلى أعمال تسهيل الدعارة. وتقول سهى «بعد إغلاق المحل في الصباح كان ع.ر. يمدد الفتاة بثيابها الداخلية على طاولة ويضربها بالكرباج أو بواسطة ماسورة، ويرمي عليها مياها باردة. واذا حاولت الهرب، يلاحقها بالضرب بقدميه على رأسها وبطنها».
إضافة إلى الجلد، تعرضت الفتيات المستعبدات للضرب المبرح بواسطة العصي، وعذَّبن بواسطة الكهرباء. وكان بعضهن يجبرن على ممارسة الجنس مع خمسة عشر شخصا في اليوم الواحد. وكشفت الأدلة التي حصلت عليها القوى الأمنية، أن ساعات الجلد كانت تُنفذ في خلال الأربع ساعات المفترض أن تستريح خلالها الفتاة.
الحلقة الأضعف: سوريات
استمع التحقيق إلى إفادات 10 فتيات قلن انه تم استدراجهن من سوريا للعمل في مجالات شرعية وهرباً من الحرب السورية. وتقول المصادر الأمنية إن غالبية الفتيات استُدرجن إلى لبنان بذريعة قيامهن بأعمال منزلية في البيوت قبل ان يقوم الريحاوي باحتجازهن داخل الملهى رغماً عن إرادتهن وحجز أوراقهن الثبوتية وهواتفهن الخليوية كما أرغمن على العمل في مجال الدعارة تحت تهديد القتل. وتقول إحداهن أن فتيات قُتلن تحت التعذيب والإجهاض القسري.
وذكرت إحدى المدعيات ان زوجها باعها إلى شخص باعها بدوره إلى الريحاوي لقاء أربعة آلاف و500 دولار. واعترفت الحارسات داخل الملهى بمراقبة الفتيات المحتجزات. كما تبيّن ان الفتيات اللواتي كن يحملن عن طريق الخطأ كان يتم اجهاضهن في عيادة الطبيب المدعى عليه لقاء مبالغ تراوحت بين 200 إلى 300 دولار. وقامت العصابة بتحويل بعض المستعبدات إلى حارسات مقابل إيقاف اغتصابهن من قبل الزبائن. وسجل بذلك وجود حوالي 12 حارسة من الجنسية السورية. وعرفت هذه العصابة بـ «عصابة استعباد الفتيات السوريات».
وتقول سهى أنها استدرجت من جنوب سوريا حين كانت في الـ18 من العمر إلى لبنان، مثلها مثل غالبية الفتيات من ضحايا الإتجار بالبشر. ففي العام 2008، وعدها أحد الأشخاص بالعمل «كنادلة في مطعم». وفور وصولها، صُدمت بما كان ينتظرها. وتقول «حين رفضت العمل، ضربني وقال لي: دفعت ثلاثة آلاف دولار لأحصل عليك، تاخذين حقك وتعطيني حقي». وتضيف سهى في وصفها للمعاناة: «طوال هذه السنوات، شعرت أنني مجرد قمامة. لم أكن أشعر بجسدي، فهو ملك لأناس يستعبدوني، هو ملك للزبائن».
ويقول رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي المقدم جوزف مسلم «القوادون يختارون في سوريا (الفتيات) من عائلات هشة أو اللواتي فقدنّ والدهن ووالدتهن ليحولوا دون أي ملاحقة جدية في لبنان». ويشير إلى ان عدد المومسات وضحايا الإتجار بالنساء ارتفع مع بدء الحرب السورية قبل خمس سنوات.
وفي إطار التقرير الذي أعدته «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» الذي جاء في تسع صفحات تحت عنوان «الذل المرير» قال فضل عبد الغني مدير الشبكة: «لدينا تخوف حقيقي على مصير الفتيات السوريات الـ 45، فلا هُنَّ قادرات على العودة إلى سوريا، ولا هنَّ قادرات على البقاء في لبنان، خوفاً من أن تقوم عصابة استعباد الفتيات السوريات باستهدافهن بالخطف أو التصفية، لابد على المفوضية العليا للاجئين أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، يجب تأمين الحماية لهن من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولابد من تأمين دعم نفسي وصحي وسكن آمن لهن في أقرب فرصة ممكنة، ويجب على الدولة اللبنانية حمايتهن في تلك الأثناء».
من المسؤول؟
إثر الكشف عن شبكة الإتجار بالبشر، تم توجيه اتهامات لمسؤولين في شرطة الآداب بالتواطؤ مع القيمين عن شبكة الإتجار بالنساء في لبنان. إلا أن السلطات اللبنانية نكرت ذلك. وكان رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط قد كشف بداية هذا الشهر في تغريداتٍ عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تورّط كبار مسؤولين في سرية الآداب في استمرار عمل شبكة الدّعارة المُكتشفة في جونية، مشيراً إلى أنّها «تعمل منذ سنوات وبالتّواطؤ مع هؤلاء المسؤولين». وأكد جنبلاط أنّ اكتشاف الشبكة تمّ بالصدفة ومن قبل ضابط حرّ.
ويشار إلى أنه في عام 2013، صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان ـ شعبة العلاقات العامة معلومات لدى مكتب حماية الآداب ـ قسم المباحث الجنائية العامة في وحدة الشرطة القضائية- عن وجود أشخاص يؤلفون شبكتين يقومان بإرتكاب جرائم إتجار بالأشخاص بهدف الإستغلال الجنسي والدعارة في منطقتي وادي الزينة وكفرعبيدا. وفي تاريخ 9/11/2013، قام مكتب حماية الآداب بناء لإشارة القضاء المختص بدهم هاتين الشبكتين اللتين تعملان في عدد من المنتجعات البحرية في محافظتي جبل لبنان والشمال وتوقيف أفرادهما المذكورين أعلاه بالجرم المشهود، بالإضافة إلى توقيف عدد من الفتيات وجميعهن سوريات. ومن خلال التحقيقات تبين ان بينهن عدد من الفتيات القاصرات وغيرهن ممن كان يتم إجبارهن على ممارسة الدعارة تحت وطأة التهديد واستعمال العنف، وبعد نقلهن من سوريا بالخداع أو بطرق إحتيالية كان يتم حجز أوراقهن الثبوتية كوسيلة ضغط كي لا يهربن من مكان أقامتهن. وتم إقفال المنتجعات البحرية وختمها بالشمع الأحمر بناء لإشارة القضاء. ولا تزال، حتى هذه اللحظة، عشرات بل ربما، مئات المستعبدات العالقات خلف الجدران المظلمة في إنتظار تحريرهن.
التوصيات: إلى الحكومة اللبنانية
فور الكشف عن هذه الفضيحة، طالبت جمعيات حقوقية ومنظمات بتأمين حماية ورعاية لضحايا العنف الجنسي عبر وضع حراسة على المراكز التي تؤوي الفتيات المحررات، وتسليم الفتيات إلى مراكز للتأهيل النفسي. كما طالب آخرون بالكشف عن العصابة وملاحقتهم قانونيا وتحرير الضحايا العالقات وتحسين ظروف اللاجئين السوريين بشكل عام. وطالبت المنسّقة الإعلامية لجمعية «كفى» مايا عمّار على التركيز على إرساء «الإرتباط الوثيق بين الدعارة والإتجار بالبشر» لافتة أن «الرابط بين الإتجار والدعارة يهمّشه المجتمع والسلطات التي تعتمد على المقاربات الذهنية التقليدية في معالجته». كما شددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة تجميد كافة النشاطات والأرصدة غير المشروعة وحتى المشروعة منها لأنها تستخدم كغطاء لتمويل ودعم هذه الأنشطة غير المشروعة مشددة على أهمية فضح «عصابة استعباد الفتيات السوريات» ونشر صورهم في وسائل الإعلام بعد انتهاء التحريات وإلقاء القبض على بقية شبكات الإجرام.
ليست كل دعارة إتجارا
تقول إحدى المنظمات الدولية المعنية، «ليست كل دعارة اتجارا.. إلا أن ما يحصل في لبنان وما تُثبته التقارير يكشف عن وجود الاستغلال الذي يشكل أحد أبرز عناصر الإتجار». ووفقا لقانون جديد دخل حيز التنفيذ في العام 2012 تتراوح عقوبة المتورطين في الإتجار بالبشر بين خمس و15 عاما في السجن. إلا أن القضاء اللبناني، من حيث العقوبات المحكوم بها، يعامل النساء المستعبدات جنسيا واللواتي يرغمن على ممارسة الدعارة بالقوة معاملة شبه مماثلة، للواتي يمارسن الدعارة بإرادتهن. وهذا ما إنعكس في دراسة «الدعارة جريمة أخلاقية أم جريمة استغلال» عام 2014، التي أعدها المحامي نزار صاغية والمحامية غيدا فرنجية. وتفسر منسقة التواصل في جمعية «كفى» مايا عمار، بحسب ما نقلت عنها صحيفة «الأخبار» أن هناك قانونين متناقضين الأول يعاقب الفتاة التي تمارس الدعارة والثاني المتعلق بالإتجار بالبشر والذي يعتبرها ضحية. وتنتقد عمار، «الازدواجية» في المجتمع اللبناني، مشيرة إلى ان بيوت الدعارة المنتشرة في المعاملتين ليست سرا على أحد. وتشير إلى «حالات أقل تطرفا إنما يتم تجاهلها» مثل الفتيات القادمات من روسيا وأوروبا الشرقية واللواتي يحملنّ «تأشيرة فنانات» يمنحها لهنّ الأمن العام اللبناني، لكنهن في الواقع يمارسنّ الدعارة.
وتقول مسؤولة قسم مكافحة استغلال النساء والإتجار بهن في «كفى» غادة جبّور أن قانون الإتجار في لبنان «وضع العبء على الضحية عندما طلب منها أن تُثبت أنها ضحية إتجار كي لا تُجرّم» مُشيرةً إلى أن «التحقيقات الأولية للضابطة العدلية تلحظ غياب أسئلة عن الإتجار والاستغلال». وتُضيف: «إن ظاهرة الإتجار كانت منتشرة ولافتة قبل النزوح السوري، لكنها حاليا أصبحت علنية أكثر مع ارتفاع أعداد الشبكات التي تستغل هشاشة وضع السوريات».
وقد سلط الكشف عن فضيحة الإتجار بالبشر في منطقة المعاملتين على ضرورة هذا الفصل. وطلب القرار الظني اعتبار أفعال 23 مدعيا عليهم في قضية «شي موريس» و»سيلفر» بينهم 15 سورياً، جرائم معاقَب عليها في المادة 586 من القانون المتعلق بالإتجار بالبشر والتي تنص على عقوبة الاعتقال خمس سنوات والغرامة من مئة ضعف إلى مئتي ضعف الحد الأدنى للأجور في حال تمت هذه الأفعال لقاء منح مبالغ مالية. كما اعتبر فعلهم من نوع حجز الحرية وتأليف جمعية أشرار.
المادة 586 (1):
الاتجار بالأشخاص هو:
اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له:
1 ـ بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر.
2 ـ بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير.
لا يُعتدّ بموافقة المجني عليه في حال استعمال أي من الوسائل المبينة في هذه المادة.
ضحية الإتجار:
لأغراض هذا القانون، «ضحية الإتجار» تعني أي شخص طبيعي ممن كان موضوع اتجار بالأشخاص، أو ممن تعتبر السلطات المختصة على نحو معقول أنه ضحية إتجار بالأشخاص، بصرف النظر عمّا إذا كان مرتكب الجرم قد عُرِفت هويته أو قُبِضَ عليه أو حُوكم أو أُدين.
يعتبر استغلالاً وفقاً لأحكام هذه المادة إرغام شخص على الاشتراك في أيّ من الأفعال التالية:
1 ـ أفعال يعاقب عليها القانون.
2 ـ الدعارة، أو استغلال دعارة الغير.
3 ـ الاستغلال الجنسي.
4 ـ التسوّل.
5 ـ الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق.
6 ـ العمل القسري أو الإلزامي.
بما في ذلك تجنيد الأطفال القسري أو الإلزامي لاستخدامهم في النزاعات المسلحة.
7 ـ التورط القسري في الأعمال الإرهابية.
8 ـ نزع أعضاء أو أنسجة من جسم المجنى عليه.
لا تؤخذ بالاعتبار موافقة المجنى عليه أو أحد أصوله أو وصيّه القانوني أو أي شخص آخر يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية على الاستغلال المنوي ارتكابه المبيّن في هذه الفقرة.
ريما شري
أيها المعلقون أين أنتم لماذا لا تعلقون على الموضوع هل لانه طويل ممل ام يحلو لكم التعليق على المواضيع القصيرة الخفيفة فقط
المسؤول عن ذالك تواطؤ بعض المسؤولين النافذين مع بعض أثرياء العرب عموما والخليج خصوصا لتسهيل عمل العصابة المفياوية والسهر على حمايتها لتوفر الحسنوات الجميلا ت والعذروات الشقراوات من لبنان وبعض الدول لإشباع رغباتهم ونزاواتهم ومكبوتاتهم الجنسية.
الدعارة بلاء عام والجنس غير الشرعي مشكلة عالميه أصبح تجارة تذر الملايين وهو استغلال بشع للشهوة المركبة في الانسان
صحيح تماما ما جاء في ما قاله الاخ صابر مهند ن الجزائر