«النص بالنص»: حملة مدنية لتعزيز مشاركة المرأة في صناعة القرار التونسي

تونس ـ «القدس العربي»: أطلق ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني في تونس مؤخرا حملة بعنوان «النص بالنص» تهدف لترسيخ مبدأ «التناصف» بين الرجال والنساء في مراكز صنع القرار في البلاد.
وقالت الناطقة باسم الحملة سارة بن سعيد إنها تسعى لتعزيز حضور المرأة داخل المشهد السياسي التونسي، مشيرة إلى أن أغلب الأحزاب السياسية يستخدم المرأة كـ»ديكور» لتجميل صورتهم أمام الرأي العام.
وأضافت لـ»القدس العربي»: «منذ عهد بن علي إلى الآن، ما زال السياسيون في تونس يستغلون المرأة كواجهة لتزيين سياسات البلاد وصورة الأحزاب، لكن في الواقع ليس هناك مشاركة فعلية للنساء في صناعة القرار في تونس، فهناك ثمانية نساء فقط من أصل 26 عضوا في الحكومة الحالية، كما أن أغلب الأحزاب تقصي النساء من مراكز القيادة فهناك بضعة نساء فقط يقدن أحزابهن، كما أن المرأة غير ممثلة بشكل جيد ضمن الهياكل (المؤسسات) الداخلية للأحزاب، رغم أن الدستور ينص على مبدأ التناصف، والحقيقة هي أنه لدينا قوانين متقدمة تدعم (نظريا) حضور المرأة بفعالية ضمن المشهد العام في البلاد، لكن التطبيق العملي غير موجود، للأسف».
وتابعت «تونس تحتوي عددا كبيرا من الكفاءات النسائية في جميع المجالات، وهؤلاء لديهن نظرة خاصة واولويات مختلفة يرغبون في تضمينها السياسات العامة للبلاد، ونحن لا نستطيع بناء البلاد برؤية واحدة (ذكورية)».
وأشارت بن سعيد إلى وجود تفاعل إيجابي مع الحملة من قبل عدد من الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن ثمانية أحزاب (من الائتلاف الحاكم والمعارضة) وقعت على ميثاق «من أجل مشاركة فاعلة للنساء في الحياة السياسية» الذي صاغته الحملة.
وأضافت «استهدفنا الأحزاب السياسية لأننا نؤمن بأننا لا نستطيع أن نؤسس لديمقراطية في البلاد بدون أحزاب ديمقراطية، ولا يمكن أن تكون الأحزاب ديمقراطية دون تواجد فعلي للنساء فيها، ورغم التفاعل الإيجابي من قبل عدد كبير من الأحزاب، إلا أن أحزاب أخرى كحراك «تونس الإرادة» رفضت التوقيع على الميثاق، حيث قام مؤسس الحزب د. منصف المرزوقي بطرد الوفد الخاص بالحملة من مقر الحزب، وقال إنه ليس بحاجة لتلقي دروس من المجتمع المدني في خصوص مبدأ التناصف وإشراك النساء في مراكز صنع القرار».
وتقوم الحملة حاليا بالترويج لمبدأ التناصف عبر جملة من الندوات في عدد من المدن التونسية، وتسعى لترسيخ مبدأ التناصف ضمن القوائم الانتخابية في الانتخابات البلدية المُقبلة، والتي تدعو للإسراع فيها لتعزيز مبدأ اللامركزية كأحد أهم المبادىء الديمقراطية، كما ستعمل على مراقبة عمل الأحزاب الموقعة على الميثاق لتتأكد من مدى التزامها بتطبيقه.
وينص الفصل 46 من الدستور التونسي على أن الدولة تضمن «تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مختلف المستويات وفي جميع المجالات، وتسعى إلى تحقيق التناصف بينهما في المجالس المنتخبة».