رام الله ـ «القدس العربي»: أعلنت منظمة دولية أن عدد القاصرين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تضاعف خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأنهم يعيشون في ظروف سيئة للغاية. وبحسب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فإن عدد القاصرين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية أكتوبر الماضي 307 أطفال بزيادة قدرها 79.5٪ مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول الماضي وفقا لبيانات مصلحة السجون الإسرائيلية. وهذا العدد هو الأعلى منذ ابريل/ نيسان 2010.
كما أن 60٪ من القاصرين المعتقلين يتواجدون في سجون داخل إسرائيل خلافا للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السجناء من الأراضي المحتلة إلى أراضي المحتل. وللتعامل مع العدد المتزايد من القاصرين الفلسطينيين المعتقلين افتتحت مصلحة السجون الإسرائيلية في أكتوبر الماضي قسم الأحداث في سجن «جيفعون» بالقرب من مدينة الرملة وحاليا تقوم بنقل القاصرين المعتقلين من الضفة الغربية المتواجدين فيه إلى سجن «عوفر».
واستنادا إلى شهادات قاصرين فلسطينيين معتقلين حصلت عليها الحركة فإن محققي وجنود الاحتلال يستخدمون أسلوب التهديد إما بالقتل مثلما حدث مع الصبي إبراهيم الطيطي (15 عاما) من مخيم الفوار في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية أو هتك العرض كما حدث مع الطفل وجيه الخطيب (15عاما) من مخيم قلنديا عدا عن الضرب والشتائم والصراخ خلال التحقيق.
وقال الطفل الطيطي في إفادته للحركة إن المحقق اتهمه بإلقاء الحجارة على جنود الاحتلال وعلب الدهان على المركبات العسكرية وعندما نفى ذلك صفعه على وجهه وشتم أمه وأخته ومن ثم وجه فوهة المسدس إلى رأسه من الخلف، مهددا بإطلاق النار عليه إذا لم يعترف بالتهم الموجهة إليه.
ومكث الطفل الطيطي في التحقيق حوالى أربع ساعات وتناوب عليه محققان ومن ثم طُلب منه التوقيع على أوراق باللغة العبرية دون أن يفهم فحواها ليتم اقتياده بعدها إلى سجن «عوفر» حيث أُخضع للتفتيش العاري بشكل كامل قبل دخوله السجن وهو يقبع الآن في قسم 18 الخاص بالأشبال.
أما الطفل الخطيب فقال في إفادته للحركة العالمية إن المحقق وجه له تهمة إلقاء الحجارة وكان يصرخ في وجهه وطلب منه التوقيع على أوراق باللغة العبرية لكنه رفض ذلك ومن ثم تم اقتياده إلى سجن «عوفر» وكان معه في المركبة ثلاثة جنود وخلال الطريق تعرض لابتزاز جنسي من قبلهم وهددوه بهتك عرضه في السجن.
كذلك لأول مرة يكون هناك اعتقال إداري للقاصرين حيث يوجد 5 أطفال رهن هذا الاعتقال 3 من القدس و2 من الضفة أحدهما الطفل بصير الأطرش/ 17 عاما من الخليل.
وقال في إفادته إنه اعتقل في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي واقتيد إلى سجن «عوفر». وفي الثلاثين من الشهر ذاته خضع للتحقيق بتهمة إلقاء الحجارة ونشر صور «تحريضية» على «الفيسبوك». ومكث الطفل في التحقيق حوالى ساعة ونصف وهو مقيد اليدين وكان المحقق يصرخ في وجهه ويتهمه بالكذب، كما هدده بإبقائه داخل السجن دون أن يعلمه بحقه في الصمت أو السماح لأحد والديه حضور التحقيق أو استشارة محام.
وعند عودة القاصر الأطرش للسجن بعد أن بصم على أوراق باللغة العبرية دون أن يفهم فحواها علم من أحد السجانين أن حكما بالسجن الإداري لمدة ثلاثة شهور صدر ضده.
وخلال الأسابيع الثمانية الماضية ووسط تصاعد الهبة الشعبية الفلسطينية في القدس وبقية أنحاء الضفة الغربية المحتلة لجأت سلطات الاحتلال إلى اعتماد سلسلة من السياسات والممارسات القاسية بحق القاصرين الفلسطينيين خاصة في القدس.
وفي إطار هذه السياسات صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون جديد يقترح سجن القاصرين من سن12 عاما في حال إدانتهم بارتكاب جرائم «القتل والشروع بالقتل». وصادق الكنيست في القراءة الأولى على مشروع القانون في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بغالبية 64 صوتا لصالحه ومعارضة 22 مع العلم أنّ القانون الجنائي الإسرائيلي بنسخته الحالية يحظر فرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون 14 عاما وبدلا من ذلك وضعهم في مؤسسات أحداث للتأهيل وإعادة الإدماج.
كما أقر الكنيست سلسلة من التعديلات على قانون العقوبات وقانون الأحداث الإسرائيلي بفرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بتهمة إلقاء الحجارة أو غيرها من الأشياء على السيارات أثناء سيرها واحتمالية تعريض حياة الركاب للخطر أو التسبب بأضرار. في حين أنّ هذه العقوبة تتضاعف لتصل لعشرين سنة في حال إدانة الشخص بإلقاء الحجارة بغرض إيذاء الآخرين. كما خفضت التعديلات من مستوى سلطة القاضي التقديرية من خلال فرض عقوبة إلزامية بحد أدنى لا تقل عن خُمس العقوبة القصوى المحتملة وتقييد أحكام وقف التنفيذ فقط في ظل وجود ظروف وأسباب خاصة.
وأقر الكنيست تعديل قانون التأمين الوطني لحرمان القاصرين من مخصصات الضمان الاجتماعي في حال إدانتهم بارتكاب جرائم «بدوافع قومية» و«أنشطة إرهابية» خلال فترة أسرهم والسماح لمحاكم الأحداث الإسرائيلية بفرض غرامات على عائلاتهم تصل إلى عشرة آلاف شيقل.
وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية عايد أبو قطيش إن «القانون الدولي يتطلب أن تقوم أنظمة عدالة الأحداث بحماية الأطفال من العنف والتركيز على إعادة التأهيل والإدماج وليس العقاب». وأضاف نحن نرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل تماما هذه الالتزامات وتنفذ سياسات وممارسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي».
