عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: أعلنت إحدى جماعات المعارضة التي تقاتل تحت لواء «الجيش السوري الحر» في شمال غرب سوريا انسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار الهش في أنحاء البلاد، مشيرة إلى حدوث خروقات من جانب الحكومة وحلفائها.
وأصدر «جيش العزة» الذي كان قد وقع على الاتفاق الذي توسطت فيه روسيا وتركيا بيانا قال فيه «بسبب عدم التزام روسيا كطرف ضامن لاتفاق وقف إطلاق النار… نحن في جيش العزة نعلن أننا واعتبارا من تاريخه غير ملتزمين بهذا الاتفاق وفي حل منه وأننا سنواصل الدفاع عن أرضنا وأهلنا.»
وأضاف أن قراره يأتي ردا على ما وصفه بقصف روسي مكثف على مواقعه ومناطق محيطة بها في محافظة حماة.
ويخرق القتال وضربات جوية اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية منذ سريانه في أواخر ديسمبر/ كانون الأول وتتبادل الفصائل المقاتلة اللوم على بعضها بعضا.
وبعد مفاوضات جرت على مدى يومين في كازاخستان الأسبوع الماضي اتفقت روسيا وتركيا وإيران على ضمان تنفيذ الهدنة بالكامل.
وألقى «جيش العزة» الذي حصل على مساعدات من دول معارضة للرئيس السوري بشار الأسد باللوم أيضا على قوات الحكومة وحلفائها في خرق وقف إطلاق النار في وادي بردى قرب دمشق. وانسحاب «جيش العزة» ومقره حماة من الهدنة سيزيد من تعقيد أرض المعركة في الجزء الواقع تحت سيطرة المعارضة في الشمال الغربي في سوريا حيث ما زالت تتقاتل فصائل متشددة وأخرى أكثر اعتدالا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه رغم تراجع العنف إجمالا فإن أكثر من 400 مدني قتلوا في اشتباكات وقصف منذ بدء الهدنة.
إلى ذلك قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، امس الاثنين، إنها سجلت 366 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، بعد شهر من إقرارها في 30 ديسمبر/كانون أول الماضي، معظمها من طرف النظام.
وأوضحت الشبكة في تقرير أصدرته بمناسبة مرور شهر على الاتفاق، أن خروقات النظام وحده بلغت 315 خرقاً. ولفتت إلى أن «الخروقات أدت إلى مقتل نحو 100 شخص، هم 95 مدنياً، من بينهم 24 طفلاً، و14 سيدة، قتل معظمهم على يد قوات النظام السوري».
وتابعت أن «5 من مقاتلي المعارضة قتلوا أيضاً جراء هذه الخروقات».
وأشارت إلى أن «التقرير استند إلى عمليات المراقبة والتوثيق، والتحدث مع ناجين من الهجمات، أو مع أقرباء للضحايا، أو مع شهود عيان».
من ناحية أخرى، استعرض التقرير أبرز الخروقات التي ارتكبت من خلال عمليات قتالية، أو عمليات اعتقال من قبل الجهات الملتزمة باتفاقية الهدنة، وهي قوات النظام السوري، والقوات الروسية، وكذلك فصائل المعارضة المسلحة.
وشمل الاستعراض، حسب التقرير، المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، والمناطق الخاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة، وتنظيم جبهة «فتح الشام»، في حين لم يستعرض أي عمليات عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة ـ داعش».
وفصّل التقرير الخروقات الـ366، مشيرا إلى أن «333 منها وقع عبر عمليات قتالية، و33 من خلال عمليات اعتقال، منها 315 خرقاً على يد قوات النظام، حصل معظمها في محافظة حماة (وسط)، حيث بلغ عدد الخروقات فيها 108 خروق، تلتها حلب (شمال) بـ51 خرقاً، ثم ريف دمشق (جنوب) بـ46 خرقاً».
كما سجل التقرير «41 خرقاً في إدلب (شمال) و37 في حمص (وسط)، و22 في درعا (جنوب)، و6 خروق في دمشق (جنوب)، و3 خروق في الحسكة (شمال شرق)، وخرقاً واحداً في دير الزور (غرب)».
وأشار التقرير إلى أن «القوات السورية ارتكبت 43 خرقاً، منها 15 في حلب، و3 في حماة، و25 في إدلب».
ووثق «8 خروقات ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة في محافظتي حلب وحماة».
وتابع التقرير أن «معظم الخروقات الموثقة صدرت عن النظام السوري، وحليفه الميداني النظام الإيراني، المتضررين الأكبرين من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة». من جانبه شدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، امس الاثنين، أن أية «عملية يتم من خلالها إخراج أو تهجير مدنيين من بيوتهم وبلداتهم، تحت أي ذريعة، هي خرق وانتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار» الموقع بين النظام وقوات المعارضة قبل يومين.
ولفت الائتلاف، في بيان، إلى «وجود مخططات مكشوفة من نظام بشار (الأسد) من أجل التغيير الديمغرافي القسري (…) وهذا الأمر يعد جريمة ضد الإنسانية».
وفي الإطار نفسه، أدان الائتلاف «إجبار سكان وأهالي وادي بردى على ترك أرضهم، وتخييرهم بين الخروج منها، أو الجوع والحصار، أو العودة والخضوع لقمع النظام والميليشيات الإرهابية الأخرى».
وشدد على أن «تلك الميليشيات القادمة لقتل الشعب السوري، هي التي يجب أن تغادر تراب سوريا إلى غير رجعة».
وطالب الائتلاف «مجلس الأمن بإصدار قرار تحت الفصل السابع، يقضي بوقف كل أشكال القتل والحصار والتهجير القسري، وإلزام جميع الأطراف باحترام اتفاق وقف إطلاق النار».
وتابع «ويقضي كذلك بـ»انسحاب كل قوى الاحتلال والميليشيات الطائفية الإرهابية من سوريا، ويساهم في الوصول إلى حل سياسي يضمن حقوق الشعب السوري، ويحقق تطلعاته في الحرية والعدالة والكرامة».
ويدور الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول ما تتخذه المنظمة الأممية من أعمال ، حال تهديد السلم والإخلال به ووقوع عدوان على المدنيين في دولة من الدول.
وتوصلت المعارضة السورية وقوات النظام، السبت الماضي، إلى اتفاق يقضي بتسليم منطقة «وادي بردى» غرب دمشق للنظام، وإخراج المقاتلين الرافضين للاتفاق إلى محافظة إدلب (شمال سوريا).
وفي اليوم نفسه، قال المحامي فؤاد أبو حطب، المفوض عن الهيئات المدنية في الخارج عن منطقة وادي بردى، للأناضول، إن «الاتفاق ينص على دخول قوة عسكرية من الحرس الجمهوري، التابع للنظام، قوامها 20 عنصراً إلى نبع عين الفيجة، المغذي الرئيسي للعاصمة دمشق بالمياه»، كشكل من أشكال السيطرة الرمزية.
وأوضح أبو حطب أن «الاتفاق ينص أيضاً على دخول سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر لنقل الجرحى إلى منطقة دير قانون، الخاضعة لسيطرة النظام، وذلك تمهيداً لنقلهم إلى الشمال السوري».
واعتباراً من 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، بفضل تفاهمات تركية روسية، وبضمان أنقرة وموسكو.
انها القطرات الاخيرة من الامطار الدموية العاصفة التي اغرقت سوريا فتبارى المتقاتلون في اختيار اسماء فصائلهم حتى صعب على المتابعين توثيق اسمائها لكثرتها وتنوعهاو لغزارة سيول الاموال المغدقة عليها فلو صرف نصف هدا المال على الحياة عوض الموت في سوريا لاصبحت جنة الله في الارض فتكلفة قتل طفل وامه وابيه غرقا او تحت حطام بيته كلفت الممولين مائتي الف دولار اما كلفة الرغبة في تنحية رئيس دولة معترف بها في الامم المتحدة فكلف الممولين مائة وخمسين مليار دولار اي ان رئيس سوريا يعتبر اغلى رجل في العالم وهده الفصائل ليس من مصلحتها ان تنتهي الحرب لان بعض زعمائهم لم ينه بعد قصره في اسطنبول او في جزر الاميرات ويرجوكم ان تزيدوا مدة الحرب عويما واحدا لتحصل بنيته على الدكتوراه في ميرالاند او يقيم عريسا لوحيده على شاكلة مراد يلدريم يرجونكم يستعطفونكم عويما واحدا فقط لا تخيبوا رجاءهم مائة الف ضحية اخرى ومائة الف بيت آخر مخرب ليستا شيئا فالبترول متدفق والحمد لله وثمنه في ارتفاع واجركم على الله