حنين الزعبي لـ«القدس العربي»: «القانون» حسم الجدل وانتصرت يهودية إسرائيل على ديمقراطيتها

الناصرة ـ «القدس العربي» من عبد الحميد صيام: قالت حنين الزعبي، النائبة عن حزب التجمع في الكنيست الإسرائيلي، إن قانون القومية اليهودية الجديد الذي اعتمده الكنيست يوم 19 تموز/ يوليو بأغلبية بسيطة، يفتح مرحلة جديدة من المواجهة مع كل أطياف الشعب الفلسطيني في كل فلسطين. وأضافت في لقاء معها في الناصرة، أكبر المدن العربية في الداخل الفلسطيني التي يزيد عدد سكانها عن ثمانين ألفا، ان هذا القانون يستلزم إعادة النظر في رؤيتنا السياسية كشعب فلسطين. وتابعت القول «هذا ليس قانونا عينيا تقول أنا ضده. هذا قانون أساسي يمكن استنباط قوانين أخرى منه ولا يجوز فقط معارضته بل يجب تقديم البديل».
وأوضحت الزعبي أن هناك 65 قانونا عنصريا وتستطيع أن تقول أنا ضد قانون الاستيطان أو التجنيد ولكن هذا القانون مختلف. إنه بطاقة هوية لإسرائيل. بطاقة صهيونية لمشروع كولونيالي «إسرائيل لأول مرة تقدم لنا على طبق من فضة اعترافا بأنها مشروع كولونيالي».
وقد صادق على قانون القومية اليهودية 62 عضوا من أعضاء الكنيست الـ 120 وعارضه 55، إلا أن العودة إلى إلغائه يتطلب الثلثين. فاعتماده بأغلبية بسيطة لم يكن سهلا لكن إلغاءه شبه مستحيل.
وتابعت حنين الزعبي، وهي إحدى أعضاء القائمة العربية المشتركة في الكنيست التي تضم 13 نائبا يمثلون التيارات العربية المختلفة داخل فلسطين التاريخية، ان هذا القانون يحيي التعاليم التوراتية التاريخية في بنده الأول ويتحدث عن الأرض والتاريخ وبقية البنود تتحدث عن الدولة، أي أنه يربط بين الأرض والتاريخ والدولة. واستطردت «القانون هذا يخالف الشعار الذي ترفعه إسرائيل من أنها دولة يهودية وديمقراطية. إنه يحسم الجدل حول  ثنائية اليهودية والديمقراطية لصالح اليهودية».
وقالت إن حزب التجمع كان منذ 2003 يطالب بحسم الجدل لصالح الديمقراطية لأن ثنائية اليهودية والديمقراطية مستحيلة. هذا القانون حسم الجدل مرة وإلى الأبد وانتصرت اليهودية على الديمقراطية».
وقالت محللة أسباب اعتماد هذا القانون الذي تعتبره نوعا من الرد على قانون طرحه التجمع بأن تكون الدولة لكل مواطنيها المتساوين في الحقوق، كما أن نتنياهو الذي رفض طرح مشروع التجمع لمناقشته في الكنيست يريد أن يسد جميع الطرق التي قد تؤدي يوما إلى إلغاء قانون يهودية الدولة.
وأضافت أن هذا القانون يعامل كل الفلسطينيين كجسم واحد لا فرق بين فلسطيني يسكن الناصرة أو رام الله أو غزة. لم يفصل القانون بين المواطنين بل تحدث عن اليهود.  وهو كما ينزع حق الفلسطينيين بالتحدث عن أنفسهم نزع أيضا عن اليهود الذين لا يتفقون مع هذا القانون حق التكلم عن أنفسهم، فادعى أنه يتحدث عن كل اليهود أينما كانوا. أي أنه صادر حقوق كافة اليهود الذين يرفضون هذا القانون العنصري وادعى أنه يمثلهم. وتساءلت «كيف يحق لهذا القانون أن يتحدث  نيابة عن الفلسطينيين وكذلك نيابة عن يهود العالم. هناك يهود يرفضون أن يكونوا  جزءا من مشروع كولونيالي ويرفضون أن يكونوا جزءا من كيان عنصري».
ورأت زعبي أن هذا القانون لا يتحدث عن مواطنين، بل دولة لليهود فقط متجاهلا العرب مسلمين ومسيحيين أو من يسمونهم العرب في إسرائيل بمن فيهم الدروز والبدو، فالقانون من بند 2 إلى بند 9 كولونيالي بطبيعته. إنه يعامل كل من هو غير يهودي كأفراد وبالتالي يسحب منهم حقهم في التجمع والارتباط بالجماعة والتعبير عن أنفسهم من خلال التمثيل الجمعي».
وأضافت «أن المرحلة الآن تتطلب أولا، رؤية جماعية من كافة أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا وعلى رقعة جغرافية محددة هي فلسطين التاريخية. وثانيا يجب العمل على دفع أو إقناع أوروبا بأن إسرائيل تمأسس لنظام أبرتهايد جديد. هذه الرؤية يجب أن تبدأ ليست من مفاوضات السلام بل من المربع الأول وهو تعريف إسرائيل لنفسها. هناك وضوح الآن بتعريف الدولة لنفسها منكرا حقوق الآخرين، وهذا هو جوهر الأبرتهايد. والقانون لا يحسم مسألة الدولة بل مسألة الحديث عن السلام أيضا لصالح الرواية الإسرائيلية كالحديث عن القدس الموحدة عاصمة إسرائيل الأبدية. كما أن ظاهرة الاستيطان، حسب القانون الجديد لم تعد عائقا لعملية السلام، بل أصبحت قيمة يجب دعهما وتعزيزها. الصالح العام أصبح صالحا يهوديا. ما هو صالح لليهود يصبح جزءا من الصالح العام. القانون الآن يكون لصالح اليهودي. ولو ذهبت للمحاكم فالمحاكم ملزمة أن تتبع مسألة الصالح العام الذي هو الصالح اليهودي.
وقالت زعبي إن هذا القانون يفتح الباب على مصراعيه للشعب الفلسطيني لإعادة تأسيس خطابه السياسي، فما دام هذا القانون نقطة تحول في تاريخ هذه الدولة فليكن نقطة تحول بالنسبة للفلسطينيين أيضا بدءا من الإقرار بأنه ليس هناك علاقات طبيعية بين الفلسطينيين وإسرائيل، لأنها أصبحت دولة لليهود فقط، دولة ذات طبيعة كولونيالية باعترافها هي. فهو يكرس دونية العرب ويميز ضد الآخرين».  وقالت «إن إسرائيل تجيب عن الحلقة الضعيفة في ذاتها. البطن الرخو لإسرائيل هي شرعيتها كدولة يهودية. هذا القانون يحاول أن يسد هذه الثغرة، يجيب عن سؤال الهوية. عينها ليست على المفاوض وحسم الصراع بل هي محاولة لتعريف إسرائيل لنفسها بالابتعاد عن دولة لكل المواطنين إلى دولة لليهود فقط».  المطلوب الآن إعادة بلورة لمشروع وطني شامل يبدأ من فلسطينيي الداخل ويشمل كافة أطياف الشعب الفلسطيني. إنها فرصة تاريخية للفلسطينيين لأن يعيدوا النظر في كل خطابهم السياسي وبناء مشروعهم الوطني الشامل انطلاقا من نقطة التحول هذه».