سفير إيران السابق في ألمانيا يطالب روحاني بالتنحي وإجراء انتخابات مبكرة للحفاظ على النظام

لندن – «القدس العربي» : بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، تزداد التصريحات الصادرة عن الشخصيات المقربة من مراكز صنع القرار في إيران والحرس الثوري حول ضرورة تنحي حسن روحاني من منصب رئاسة البلاد، وفي الوقت ذاته زاد عدد الشخصيات المحسوبة على التيار الإصلاحي الذين عبروا عن قلقهم إزاء محاولات الحرس الثوري ومقربي المرشد الأعلى الإيراني للإطاحة بروحاني.
ولأول مرة وبشكل صريح طالب حسين موسويان، وهو من مقربي الرئيس الإيراني وسفير طهران السابق لدى برلين وأحد كبار الفريق المفاوض النووي الإيراني، الرئيس حسن روحاني بالتنحي عن منصب الرئاسة وإجراء انتخابات مبكرة للحفاظ على انسجام ووحدة الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أن الأوضاع الراهنة إذا استمرت حتى نهاية ولاية روحاني الحالية، ستؤدي إلى أضرار كبيرة بالنظام لا يمكن جبرها.
وكشفت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري يخطط لترشيح ممثل الولي الفقيه وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والقيادي الكبير في الحرس الثوري، اللواء علي شمخاني، ونجل الرئيس السابق لمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن هاشمي رفسنجاني الذي أصبح مقرباً من قادة الحرس بعد حادث وفاة والدة المشبوه، للانتخابات الرئاسية المبكرة المحتملة.
وأشار حسين موسويان خلال حديثه الخاص لجريدة «همشهري» (تعني «ابن ديرتي») التابعة لبلدية طهران وهي الأكثر انتشاراً في البلاد، إلى أنه بينما تهدد مخاطر إقليمية ودولية كبيرة للغاية بقاء نظام الجمهورية الإسلامية، تتناحر أجنحة النظام بشكل خطير للغاية، حيث كل منهم يتهم الآخرين بأسوأ التهم ويصفهم بأخطر التوصيفات، ومنها ملفات الفساد والفضائح الأخرى. وأكد «أقول لكم بكل صدق، يجب علينا اتخاذ قرارات قاطعة ومهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويحتاج ذلك انسجاما وتنسيقا داخليا على أعلى مستويات، وللأسف لا يوجد الانسجام والتنسيق المطلوب الداخلي». وطالب أحد الدبلوماسيين الأكثر قرابة لروحاني، الأخير بالتحلي بروح التضحية والإخلاص وأن يقدم استقالته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة للحفاظ على انسجام ووحدة نظام الجمهورية الإسلامية، مؤكداً على أنه في حال استمرار حالة الصراع المحتدم الراهنة بين أجنحة النظام، فإن الضحية سيكون الشعب والمصالح العليا للبلاد. وشدد موسويان على ضرورة إعادة ترتيب البيت الداخلي للنظام الإيراني بشكل أساسي وجوهري، وأن استمرار رئاسة روحاني على البلاد ستؤدي إلى أضرار كبيرة للجمهورية الإسلامية لا يمكن إجبارها.
وأكد سفير إيران السابق في ألمانيا، أن استراتيجية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحالية لا تعتمد على شن حرب على إيران، مشككاً في الوقت ذاته في جدوى أي مفاوضات مع الولايات المتحدة نظراً للصراع الدائر في البيت الداخلي الإيراني، وقال إن الصقور في الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل يخططون إلى جرّ أمريكا في حرب مباشرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي الجانب المقابل، حذر وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، من مخطط المحافظين لإسقاط حكومة روحاني، قائلاً إن المحافظين لا يمكنهم التحكم بالأوضاع والسيطرة على البلاد بعد روحاني.
وحسب وكالة «إسنا» للأنباء التابعة لوزارة العلوم والأبحاث الإيرانية، صرح ظريف خلال لقائه مسؤولي الغرف التجارية الإيرانيين: «لا تظنوا أن روحاني إذا ذهب وجاء المحافظون، سينجحون في إصلاح الوضع».
وقال إن إلغاء الاتفاق النووي إن حصل، سيشكل ذلك ضربة كبيرة للنظام الإيراني أكبر مما يظن البعض.
وكشفت صحيفة «كيهان لندن» (التي تطبع وتنشر في بريطانيا باللغة الفارسية من قبل بعض مسؤولي جريدة «كيهان» قبل ثورة 1979) أن الحرس الثوري يعمل على ترشيح ممثل الولي الفقيه وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء علي شمخاني، ورئيس مجلس البلدية في طهران، محسن هاشمي رفسنجاني الذي اقترب من الحرس الثوري بعد حادث وفاة والده المشبوه، فضلاً عن محاولات بعض أجنحة النظام الإيراني لترشيح قائد فيلق القدس، اللواء قاسم سليماني، للانتخابات الرئاسية المبكرة المحتملة.
وكان عضو مجمع تشخيص النظام والرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، في رسالة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، قد طالب بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وإقالة رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، فوراً، معتبراً التصريحات الأخيرة لخامنئي بأنها السبيل الرئيسي لتنفيذ إصلاحات حقيقية في البلاد. وخلال تصريحات فاجأت الكثيرين وتعتبر الأولى من نوعها خلال فترة حكم خامنئي، اعتذر الأخير في 18 شباط/ فبراير الحالي للشعب الإيراني بسبب سوء إدارة البلاد، واعترف لأول مرة أن شرائح من الشعب الإيراني لديها انتقادات على أدائه وأداء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأنه يتفهم تلك الانتقادات، ووعد بأنه سيضع حداً لذلك وأنه سيعيد الأمور إلى مجراها الصحيح.
وشدد على الأهمية الكبيرة لتصريحات خامنئي الأخيرة، واقترح أن يتم اجراء انتخابات حرة بعيداً عن المحاصصات بين أجنحة النظام، مضيفاً أن تنفيذ ذلك يحتاج لتعديل الدستور الإيراني، مؤكداً أنه يجب القيام بذلك للحفاظ على النظام، وأنه يجب القيام بتعديلات واصلاحات جوهرية في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتفادي تدهور الأوضاع في البلاد إلى حالة أسوأ مما هي الحال عليه الآن.
وكان رئيس مجلسي خبراء القيادة وصيانة الدستور وأحد كبار صُنّاع القرار الإيراني أحمد جنتي، قد صرح أن أعداء الثورة الإسلامية يعدون طبخة خطيرة ضد النظام الإيراني من خلال التركيز على الحريات السياسية والاجتماعية وسوء إدارة البلاد من قبل بعض السلطات بالإشارة إلى حكومة حسن روحاني.
وكان رد الرئيس الإيراني حسن روحاني، على ذلك من خلال مطالبته بإجراء استفتاء وفق الدستور الإيراني، لإخراج البلاد من «المأزق السياسي»، ما تطالب به بعض الشخصيات في النظام الإيراني ومنها هاشمي رفسنجاني، حول ضرورة تعديل مادة ولاية الفقيه في الدستور الإيراني وتحديد صلاحية الولي الفقيه.