ليلة الإطاحة بقدامى «الأعيان» في الأردن: تغيير كبير في المؤسسة العسكرية وقرارات بالجملة من وراء ظهر الحكومة

حجم الخط
7

عمان ـ «القدس العربي» من بسام البدارين: يلقي عضو البرلمان الأردني المخضرم الدكتور عبدلله العكايلة بأول «جملة دهاء سياسي» وهو يتحدث عن «وجوب التغيير» بمجرد انعقاد دورة البرلمان تعليقا على تجاهل الرئيس هاني الملقي لأي مشاورات من أي صنف مع ممثلي الأمة.
يلمح العكايلة في أول تصريحاته السياسية لثلاثة ملفات كفيلة ضمنيا بالإطاحة بأي حكومة تجاوبا مع حالة الشارع، اتفاقية الغاز مع إسرائيل وجدل المناهج المعدلة وتجاهل النواب في تشكيل الوزارة.
وهو يتصور أن الهـدف من إرجاء انعقاد الدورة للسابع من نوفمبر/تشـرين الثاني قد يكون لملمة الوزارة الجديدة لأوراقها وترتيب وضعـها الداخـلي حتـى المواجهة الأولى مع بـرلمان مستجد سيبحث بالضرورة عن الاستعراض وتكشير الأنياب.
مع تكليف نائب رئيس الوزراء الأول الدكتور جواد العناني بحضور جنازة شيمون بيريز تكتمل دائرة النقد الشعبي لطاقم الملقي الضعيف.
مجمل ترتيبات المشهد السياسي الأخير برزت في رسالة ثقة وطنية والملك عززها بتغيير كبير بعد ظهر الأحد طال أهم منصب عسكري في البلاد حيث عين الجنرال محمود فريحات رئيسا للأركان بدلا من الفريق مشعل الزبن في تغيير يوحي ضمنيا بأن الفرصة متاحة للمزيد من التغييرات في المناصب العليا.
حصلت التغييرات ونخبة من أبرز المسؤولين خارج البلاد وعندما يفكر الملقي ببعض الملفات يجد نفسه مضطرا لانتظار ما بعد الخميس المقبل حيث يعود مسؤولون بارزون في مركز القرار وتحديدا بالمستوى الأمني.
في مواجهة العديد من التفاصيل، خصوصا عند إرجاء دورة البرلمان وتركيبة طاقم الوزارة، لفت النظر إلى أن اتجاهات الرئيس الملقي خالية من «المعلومات الطازجة» وحيث تصل توجيهات مركز القرار حصريا من قناة واحدة تتمثل في الجهاز الاستشاري في الديوان الملكي.
يتردد في الأثناء أن رئيس ديوان الملك المخضرم الدكتور فايز الطراونة خارج «الحلقة الضيقة» أيضا خصوصا بعد مغادرة عدد كبير من المحسوبين عليه لمجلس الأعيان.
عندما تعلق الأمر بقرار مفاجئ قلص عدد أعضاء مجلس الأعيان وأطاح بأكثر من 30 عضوا سابقا من المجلس القديم و»برمج» تركيبة المجلس الجديد بصورة أثارت الجدل أكثر مما احتوته، ودفعت شخصيات غير متوقعة للواجهة، عندما حصل ذلك كانت حصة الملقي في الطبخ محدودة جدا وكان الطراونة خارج التغطية وهذا نادرا ما يحصل.
وجهة ما دفعت شركة الكهرباء لتوقيع اتفاقية الغاز المثيرة للجدل وتفجير ملفها في حضن حكومة الملقي فيما كان الرجل وحيدا بدون مجلس وزراء.
الملقي كان يقول لمقربين منه، قبل تشكيل حكومته الثانية، أن وزارته الأولى لم تكن تمثل خياره الشخصي وبالتالي يتربص بالحصول على فرصته الثانية في التشكيل عشية مواجهة برلمان جديد سيكون متعطشا جدا للانقضاض على الحكومة.
الشارع السياسي يطرح السؤال بإلحاح: ما الذي حصل في اللحظات الأخيرة ودفع بخمسة وزراء من طاقم الملقي في الحكومة الأولى لمجلس الأعيان؟
يبدو أن نشطاء وموظفين بارزين في مركز القرار وضعوا فعلا كل «اللمسات» دون أن يكون الملقي بالصورة فعلا.
الناشط الإسلامي أحمد أبو غنيمه تحدث علنا عن موظف رسمي تمكن من تعيين زوج والدته وعمته في مجلس الأعيان، والعضو الشاب والجديد في الأعيان الذي ورث مقعد والده المهندس صخر دودين فوجئ بتعيينه مع آخرين حضروا جلسة واحدة حوارية في أحد مراكز الدراسات ليلة تشكيل مجلس الأعيان.
لا يخفي أحد الأعيان الجدد استغرابه مما حصل ويقول «..كنا عشرة نتحاور في قضية عميقة بجلسة واحدة وبالليلة نفسها أصبح ثمانية – وفي رواية أخرى ثلاثة – منا أعضاء في مجلس الأعيان «.
قرارات «كبيرة» اتخذت بدون أن يكون الرئيس الملقي مع فريق أو مطبخ سياسي وفي خلال ثلاثة أيام فقط من بينها الإطاحة بعدد كبير من قدامى الأعيان وتركيب بدلاء غير مقنعين لهم وبطريقة غامضة وتوقيع اتفاقية الغاز وإرجاء انعقاد دورة البرلمان.
الارتباك واضح على مطبخ القرار، ومن المرجح أن صورة حكومة الملقي الآن ضعيفة ومتهالكة عند الشارع وعند الرأي العام البرلماني المتحفز، فالذين غضبوا من إقصائهم عن مجلس الأعيان سيحاسبون الملقي وحكومته وكل القرارات ستنفجر في وجه الوزارة الجديدة.
زاد الأمر إحراجا مع اتهامات الشارع لحكومة الملقي في قضية اغتيال الصحافي ناهض حتر وأصبح المشهد مثيرا جدا للسخرية مع قصة وزير النقل المستقيل بعد 24 ساعة فقط من تعيينه بسبب جريمة شرف ارتكبها قبل 36 عاما، فيما كان الملقي يصيح في كل من يسأله قائلا «وزيري المستقيل للنقل لم يبلغني بالأمر».
الملقي لسبب لازال غامضا لم يحظ بفرصة حقيقية لاختيار فريقه الوزاري للحكومة الثانية والتعليمات قفزت لحضنه متأخرة بأن يبقي جسد الحكومة كما هو على أن يجري تعديلا موسعا في وقت لاحق، لا أحد وسط النخبة يعرف لماذا حصل ذلك وعلى أي أساس؟
العكايلة يلتقط، طبعا بخبرته الواسعة، هذه المفارقة ويتحفز ويتحدث مبكرا عن صعوبة عبور الحكومة عندما تتقدم بطلب ثقة البرلمان.
تم الزج بالملقي وفريقه الوزاري في حالة غير مسبوقة من عدم الجاهزية لمواجهة برلمان جديد والمجازفة بسمعتها الشعبية بوقت مبكر بصورة قياسية واتخذت قرارات «مهمة» من وراء ظهر الحكومة حتى أن الرجل- أي الملقي- اضطر لاحقا لمقابلة النواب الجدد فرديا على أمل العبور ولو قليلا.
التفسير الوحيد، الذي قد يكون منطقيا بعد التغاضي عن تنامي نفوذ طاقم من أربعة موظفين في المستويات العليا يتحكم حاليا بكل المسائل التنفيذية، هو أن مركز القرار يعتبر حكومة الملقي الثانية مجرد مرحلة مؤقتة مما يعني وجود «سيناريو آخر بديل» يحتمل حرق أوراق الحكومة لتمرير ملفات أساسية وغير شعبية والمجازفة بإسقاطها برلمانيا وبسرعة لتثبيت سمعة البرلمان الجديد وضرب عصافير عدة بحجر واحد وتصعيد رئيس جديد بحكومة جديدة فعلية قريبا.

ليلة الإطاحة بقدامى «الأعيان» في الأردن: تغيير كبير في المؤسسة العسكرية وقرارات بالجملة من وراء ظهر الحكومة والبرلمان يتحفز

بسام البدارين

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول عليان//الأردن:

    الله يجيب اللي فيه الخير للأردن وشعبها والعرب والمسلمين…

  2. يقول رافع هزايمة - الاردن:

    ….. هل سيتم عدم منح الثقة لحكومة الملقي او الاطاحة به من قبل الشارع …؟

  3. يقول ابو معتز:

    سيترك لمجلس النواب بطولة إسقاط حكومة الملقي ليظهر بمظهر البطل أمام الشعب مقابل تمرير بعض القوانين …. حكلي واحكلك

  4. يقول كريم:

    يبدو ان الاردن يسير في نفس الطريق الذي مر منه المغرب و اضطر الحسن الثاني للتخلي عنه عندما توجه في خطابه الشهير للشعب محذرا من السكتة و مد يده للمعارضة لتشكيل حكومة التناوب الغير مأسوف عليها التي اقترفت ما لم تجرؤ الحكومات السابقة على اتيانه فخصخصت كل المؤسسات العمومية الغنية و لجمت النقابات التي سقطت شعبيا بعد ذلك ،ان يتحكم بضع مستشارين للملك في اتخاذ القرارات و الاستفراد بتدبير شؤون الادارة يجعل من هذه الادارة مافيا و عصابة و لن تنجح و لن تجر الا الفشل و الثورات…

  5. يقول عمر بن الخطاب.......مادبا:

    كل ريئيس وزراء يعين في الاردن لا يملك الولاية العامة و ما هو الا موظف مأمور ! اي مدير دائرة في الديوان الملكي او المخابرات له سلطات اكبر ! المشكلة ان الملقي و غيره يعلموا ذلك و لكن المنصب مغري ! تكمن المعضلة عندما يضطر النظام للجوء لشخص قوي مستقل …..في ذلك الوقت يتم اقالته بسرعة او اثارة زوبعة حوله.

  6. يقول خليل ابورزق:

    في كل تاريخ مجلس النواب الاردني لم يسقط الا حكومة واحدة في عام 1991 و هي حكومة طاهر المصري اثر مؤتمر مدريد. و في كل مجالس النواب كانت الحكومة تحل المجلس قبل اكمال مدته.

  7. يقول أبو راشد:

    حاشية الملك فاااااااااااااااااسدة
    و الملك على علم بذلك
    نحن نهب بتصرف أن يعزي جلالته بجندي نعتبرها مكرمة و مالفرق لموقف التعزية الاغاني وتقيم السهرات و الليالي الملاح
    الملك يمنحنا حقوقنا على شكل مكارم و يجب أن نجد العطف الملكي
    هو ملك على من
    نحن الشعب من يجعل الملك ملكا و بديننا لن تكون مملكة لو ملك
    نريد حقوقنا و بدون مكارم
    والحاشية فاسدة

اشترك في قائمتنا البريدية