مصريات نوبيات يضربن عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن «معتقلي الدفوف»

القاهرة ـ «القدس العربي»: رداً على تجاهل السلطات المصرية لمطالب النوبيين، واستمرار حبس عدد من المتظاهرين السلميين الذين طالبوا بحق العودة لأراضيهم، أعلنت مجموعة من الفتيات النوبيات، الدخول في إضراب عن الطعام، لإجبار السلطات على الإفراج عن المعتقلين النوبيين المعروفين إعلامياً بـ«معتقلي الدفوف».
وقالت المضربات في بيان «نحن مجموعة من بنات مصر النوبيات، أخذنا المبادرة ودخلنا في إضراب مفتوح عن الطعام، مطالبين أجهزة دولتنا بعدة مطالب مشروعة».
وبين هذه المطالب «تفعيل المواد الدستورية المتماسة التي نصت على حق عودة النوبين إلى أراضيهم، إصدار قرار جمهوري بتفعيل قانون الهيئة العليا لتوطين النوبيين وإعادة إعمار قرى النوبة أسوة بصدور قرار جمهوري بالتهجير، ووقف الملاحقات الأمنية للنشطاء النوبيين، وإخلاء سبيل النشطاء النوبيين، الذين ألقي القبض عليهم خلال مسيرة الدفوف».
وأوضحن أن «الإضراب ليس خاصا بالإناث دون الذكور، وإنما الدعوة مفتوحة للجميع مهما كان جنسهم أو جنسيتهم أو انتماؤهم الثقافي، إنما نحن أبناء ثقافة ـ النوبية ـ التي تعلي من شأن المرأة وتضعها على قدم المساواة مع الرجل، فلا أفضلية في ثقافتنا لجنس على الآخر، وهي الثقافة التي نسعى جاهدين للحفاظ عليها ونطالب دولتنا بتفعيل المواد الدستورية التي تُلزِمّها بهذا الدور».
ودعت المضربات «كافة أبناء النوبة داخل مصر وخارجها للانضمام للإضراب، الكلي أو الجزئي أو الرمزي، كل حسب استطاعته، كما وجهت المضربات دعوة لكافة القوى الوطنية المصرية التي تدرك مغبة الاستهانة بالدستور وإسقاطه في عين المجتمع، وكوارث قمع الأقليات الثقافية ودفعهم إلى طريق اللاعودة، للتضامن معهن».
مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، وهو منظمة حقوقية غير حكومية، سارع إلى إعلان تضامنه الكامل مع الناشطات المضربات. وحمل البيان الصادر عن المركز «السلطات المصرية المسؤولية الكاملة في حماية المضربات عن الطعام وعدم المساس بهن أو ملاحقتهن والحفاظ على حياتهن من كافة الأضرار الجسدية والنفسية الناتجة عن الإضراب».
وقال مدير المركز، مجدي عبد الفتاح إن «الإضراب عن الطعام أحد أرقى أشكال الاحتجاج السلمي التي يلجأ المواطنون إليها للتعبير عن انتهاك الحقوق وسوء المعاملة أو من أجل المطالبة بحقوق ومطالب قانونية وإنسانية مشروعة ترفض السلطات تلبيتها ومنحها لهم بالرغم من كونها حقوق أقرتها كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية».
وحسب عبد الفتاح «من الناحية القانونية يُنظر إلى الإضراب عن الطعام باعتباره شكلا من أشكال الاحتجاج السلمي، وإحدى أدوات حرية التعبير المكفولة كونه أحد مظاهر حرية الرأي التعبير بحيث يصبح واجبًا على الدولة احترام هذا الحق وعدم المساس به بل يتوجب عليها النظر باهتمام للمطالب التي تنادي بها المضربات عن الطعام والعمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتلبيتها طالما أنها تنسجم وتتوافق مع الحقوق والمعايير التي تضمنتها القوانين المحلية والدولية».
وكانت محكمة أسوان الابتدائية، قررت أمس الأول، تجديد حبس 24 شابا من أهالي النوبة، بعد اتهامهم بـ«التحريض على التظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور وتلقي التمويل».
ويقبع الشبان في السجن منذ الثالث من سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما ألقت قوات الأمن المصرية القبض عليهم من حديقة درة النيل في محافظة أسوان، وهو اليوم الموافق لما يعرف بـ«يوم التجمع النوبي» من كل عام، الذي دعت لتنظيمه الكتل والكيانات النوبية في أسوان تحت شعار «العيد في النوبة أحلى».
وكانت المسيرة تهدف إلى إقامة حفلات غنائية وقيام القيادات النوبية بالمطالبة بحقوق النوبيين التاريخية، ورفض ممارسات الدولة من مماطلتها تجاه تنفيذ المادة الدستورية رقم 236 التي تقضي بإعادة النوبيين إلى أراضيهم، وإصدار القرارات الظالمة ومنها القرار الجمهوري رقم 444 لعام 2014 المختص بإعادة ترسيم المناطق الحدودية، وبما أدى إلى اقتطاع 17 قريةَ نوبيةَ من المناطق المعروفة بـ «أراضي العودة» للنوبيين، وصنفها كمناطق عسكرية، وحظر السكان من العيش فيها، الذي صدرت توصية من هيئة المفوضين من مجلس الدولة مؤخرا بإلغائه.