القاهرة ـ «القدس العربي»: شن مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، هجومًا حادًا على الحكومة بسبب عدم اطلاع البرلمان على تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي وعدم الاهتمام بأخذ موافقة البرلمان عليه. ورأى عدد من النواب أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بعقد الاتفاقات الخاصة بقرض صندوق النقد دون اللجوء في البداية لمجلس النواب فإنها تعد خطوة مخالفة لما ينص عليه الدستور، فإن المادة 190 من الدستور تنص على «إنه لا بد من أن يعرض أي مشروع على مجلس الدولة ويكون مجلس النواب ملزم بالنظر عليها وكذلك التصويت عليها، قبل موافقة الدولة على أي مشروع، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية تصل للحبس»، بالإضافة إلى «أن المادة 127 تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الإقراض من الخارج إلا بعد موافقة مجلس النواب»، وعلى هذا، أدان عدد من النواب وفقهاء الدستور موقف الحكومة، مؤكدين أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على هذا الأساس يتعرض للمساءلة القانونية، بسبب الاقتراض من صندوق النقد الدولي دون الرجوع للبرلمان واقتراح الأمر عليهم.
وفي تصريحات خاصة لـ «القدس العربي»، قال الدكتور ابراهيم عبد الحميد، الفقيه الدستوري، أن قيام الحكومة بالاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي دون اقتراح الأمر على البرلمان والأخذ بموافقته، يعرض الحكومة للمساءلة القانونية، لأن من قامت به يعد مخالفا لما ينص عليه الدستور في المادة 190 والمادة 127 «.
وأوضح أن المادة «167 تعطي الحكومة حق إبرام العقود والاتفاق على القروض ومنحها، لكن لا بد أن تقترح الأمر على نواب البرلمان، وعلى هذا النحو خالف رئيس الحكومة المهندس شريف اسماعيل، القسم الذي حلفه منذ توليه رئاسة الحكومة، والذي يؤكد على احترامه لمؤسسات الدولة، الأمر الذي يعرضه للمساءلة أمام القانون».
وكان النائب البرلماني سمير غطاس تقدم ببيان لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، بخصوص المخالفة الدستورية التي ارتكبتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض مالي خارجي دون الرجوع إلى مجلس النواب وأخذ موافقته.
وأثبت في بيانه «أن ما قامت به الحكومة يخالف المادة «127» من الدستور، والتي تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الإقراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة إلا بعد موافقة مجلس النواب».
وطالب غطاس، رئيس مجلس النواب الإعلان صراحة عن بطلان كل إجراءات الحكومة لعدم دستوريتها ومطالبة الحكومة بالعدول عن قرارها وكل ما ارتبط بها وترتب عليها، محذرا من تجاوز الحكومة لمواد الدستور الذي أقره الشعب وأقسم نواب المجلس على احترامه وصيانته.
من جانبه، أبدى أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، استياءه من أداء البرلمان خلال المرحلة الماضية، موضحاً أنه يشعر بأن المجلس لا يرغب في القيام بدوره، وأحياناً أخرى لا يقدر على القيام به.
وأضاف خلال حواره مع برنامج مع ابراهيم عيسى المذاع على فضائية «القاهرة والناس» مساء الاثنين، هناك صعوبة في الحصول على تفاصيل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، لافتاً إلى أن البرلمان يجب أن يتحمل دوره أمام ناخبيه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرض صندوق النقد الدولي كان داخل برنامج الحكومة الذي عُرض على البرلمان، ولكن لا بد من أن يتم إعادة طرح قرض الصندوق منفردًا، مضيفاً أن الحكومة كان يمكنها أن تستخدم البرلمان؛ لتحسين شروط قرض صندوق النقد خلال المفاوضات.
وأعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، رفضه لقرض صندوق النقد الدولي وتجاهل الحكومة للبرلمان، بالمخالفة لنص المادة 127 من الدستور. وأضاف خلال حواره مع برنامج مع ابراهيم عيسى المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، «أن هناك عددا من البدائل كانت تغني الدولة عن قرض صندوق النقد الدولي، على رأسها الضريبة التصاعدية»، مؤكداً أنه ليس مجرد معارض من أجل المعارضة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى «أن المشروعات القومية الكبرى قد لا تكون هي قاطرة الصناعة الآن»، موضحاً ضرورة الاهتمام أولاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الحالية للنهوض بالاقتصاد المصري.
وقال سيد عبد العال، عضو مجلس النواب، «إن موقفهم من قرض صندوق النقد الدولي معروف من قبل ثورة 25 يناير بالرفض للإجراءات المشروطة من قبل الصندوق».
وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر داخل حزب التجمع، «أنهم ليسوا ضد فكرة الاقتراض عموما لكنهم يرفضون القرض الحالي ﻷن الحكومة ستنفقه في سد عجز الموازنة وليس الغرض منه مشروعات زراعية واقتصادية».
وأوضح «أن الحكومة لم تراع محدودي الدخل والطبقة المتوسطة في قراراتها الأخيرة ورفعت أسعار المحروقات وهو ما تسبب في غضب بين قطاعات واسعة من الشعب».
وعلى جانب آخر، أقام المحامي علي أيوب، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري الاثنين الماضي، طالب فيها بوقف إجراءات الاتفاق الذي توصلت له الحكومة مع صندوق النقد الدولي والذي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وطالب بإلزام الحكومة بعرض الاتفاق على مجلس النواب وفقا لنصوص الدستور.
وأقام أيوب الدعوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي. وجاء في الدعوى أن قرض صندوق النقد الدولي خالف نص المادة 127 من الدستور المصري التي تستوجب موافقة مجلس النواب على القرض، وطالبت بوقف تنفيذ إجراءاته لحين عرضه على مجلس النواب.
وقالت الدعوى إن «مجلس النواب المصري يواجه مأزقًا سياسيًا بسبب غيابه شبه التام عن التغييرات الهيكلية التي أجرتها الحكومة المصرية في سياستها الاقتصادية أواخر اﻷسبوع الماضي على خلفية سعيها للحصول على القرض كآخر المنضمين إلى سلسلة قروض حصلت عليها الحكومة المصرية».
وأضافت أن»الحكومة تجاهلت استشارة مجلس النواب في القروض الكبيرة على الأقل أو في إصدار السندات الدولية في أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار، والقرض الجديد الذي أبرمه المركزي مع البنوك الدولية بقيمة ملياري دولار يوم الأربعاء الماضي».
ولفتت الدعوى إلى أنه على الحكومة المصرية الالتزام بأمرين فيما يتعلق بالقروض التي تحصل عليها؛ اﻷول هو وجوب موافقة البرلمان على القروض، والثاني هو التعديلات التي سيتم إدخالها على الميزانية نتيجة اﻹجراءات الاقتصادية التي يتم اعتمادها نتيجة للحصول على هذه القروض.
منار عبد الفتاح
اية يا عم عبعال ؟ هو فى اية ؟ حكومة اية يابا الحاج اللى انت عايز تحاسبها دى ؟ انت شاكلك كدة عيشت فى الدور ! أوعى تكون صدقت انك فى مجلس نواب بجد ؟ ولا دى حكومة بجد !
اصحى ياعم الحاج ، المجلس بتاعك ماهو إلا مجموعة بصمجية وظيفتهم الوحيدة انهم يبصموا على فرمانات الصنم ! والحكومة اللى انت بتتكلم عنها ماهى إلا سكرتارية للصنم ، يعنى كل القرارات من الألف الى الياء هى قرارات الصنم !
الحكومة دى ياعم عبعال ما هى إلا ديكور او زينة، يعنى حاجة كدة علشان الخواجات مايعيروش الصنم ، يعنى علشان شكل الدولة يكمل !
وكأننا فى دولة بجد وليس شبة دولة باعتراف الصنم ! وكأن هناك برلمان بجد وحكومة بجد ودستور بجد ورئيس بجد !!!
يلا بقى يا عم عبعال روح كمّل نومك و آسفين اذا كنا قلقناك.
و صبح صبح ياعم الحاج
يا أخ سمير سيبه يعيش شويتين في الدور. ولو حصل وخدته الجلاله و إندمج في الدور شويه شلوتين من المخابرات العامه ح يفوقوه و يفكروه بمقامه.