‏معركة كسر عظم بين الولايات المتحدة وحلفائها وبين إيران، تكون فصولها الساخنة في العراق على وقع الانتخابات المقررة يوم 12 الجاري.
‏وتخشى إيران أن تسفر نتائج الانتخابات العراقية عن تقليص نفوذها الذي واجه تحديات جدية من نافذين في العملية السياسيّة، تحالفوا مع السعودية التي تدفع باتجاه قطع النفوذ الإيراني في العراق.
‏وكانت إيران تتوقع أن يزداد نفوذها في العراق خصوصاً بعدما ساعد المستشارون العسكريون الإيرانيون الحكومة العراقية في القضاء على «دولة الخلافة الإسلامية» في الموصل، الأمر الذي أطلق ناقوس الخطر عندما شاهد الإيرانيون رئيس الوزراء حيدر العبادي، يتجنب حتى مجرد تقديم الشكر لطهران والتباهي بأنه حقق انتصاراً هائلاً في البلاد، جعله يختار اسم «نصر» لقائمته الانتخابية، وهو يستفرد بالنصر لوحده.
‏لم ترد إيران على انتقادات العبادي المبطنة لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، لأنها كانت مشغولة على الأرض في مد نفوذها العسكري عن طريق حلفائها العراقيين في الحشد الشعبي عبر الحدود بين العراق وإيران، ولأنها أيضاً كانت تعمل على تثبيت وجود الحشد الشعبي في مفاصل الدولة كمؤسسة عسكرية شرعية لا يمكن للعبادي ولا لمن يأتي بعده تجاوزها.
‏وبعد أن نجحت إيران أرسلت مبعوثاً رفيعاً من فيلق القدس مثّل قاسم سليماني، لإجراء اتصالات مع كل الأطراف، المؤثرة في صنع رئيس الحكومة المقبلة، وتحديداً المرجعية الدينية، لقلب الطاولة على العبادي الحالم بولاية ثانية ولو على حساب تفتيت حزبه الدعوة الإسلامية، والاصطفاف ولو «مكرهاً» في خانة المحور المعادي لها.
‏ويتواجد المبعوث الإيراني الرفيع في بغداد منذ شباط/فبراير الماضي بعد أن انفرط عقد التحالف بين قائمة «نصر» بزعامة العبادي، وقائمة «الفتح» بزعامة هادي العامري المحسوب على إيران.
‏ومع أن إيران لم تكُن مهتمة كثيراً بتحالفات ما قبل الانتخابات كونها تركز جهودها على ما بعد إعلان النتائج، لذلك لم تكن حاضرة في التحالف الذي سرعان ما انفرط بين «نصر» و«الفتح»، وهو ما أكده أمين عام حركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي.
‏لكنَّ هذا الحال تغير مع إرسال المبعوث الرفيع من فيلق القدس إلى العاصمة العراقية متنقلاً بينها وبين النجف حيث اللاعب القوي في رسم هوية رئيس الوزراء (ومعه بالضرورة اسم رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وفق قاعدة التوافق التي يُحكَم بها العراق منذ 2003) ويبدو أن إيران تمكنت – حتى اللحظة- من استعادة جزء من موقعها في العملية السياسية رغم دخول عامل إضافي قوي هو السعودية، والمفاتيح التي أصبحت تملكها (السعودية) لدى بعض الشيعة في النجف من خلال علاقتها مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وفي الكاظمية عبر المرجع الديني حسين الصدر.
‏من هنا جاء بيان المرجع سيد كاظم الحائري من مقر إقامته في قم لدعم قائمة «الفتح» دون ذكرها بالاسم، ولإحراج التيار الصدري قائلاً: «أوصلوا الصالح الذي جربتموه في سنين المحن والصعاب والذي عرف بشجاعته وغيرته على العرض والأرض».
‏وفور صدوره، وصف أتباع التيار الصدري البيان بأنه يَصْب في مصلحة نظام ولاية الفقيه لإيصال أتباعه من العراقيين إلى البرلمان، وبالتالي إلى رئاسة الحكومة، بينما رفع أتباع الحائري شعار «سأنتخب الصالح المجرب» في مقابل شعار «المُجرَّب لا يُجرَّب» الذي يروج له، التيار الصدري وحلفاؤه في قائمة «سائرون» ووكلاء ينسبون أنفسهم لمرجعية النجف الدينية!
‏ومع استمرار الحديث على نطاق واسع عن إمكانية حصول تزوير في الانتخابات المقبلة إذ تتهم واشنطن طهران بمحاولة هندسة النتائج، يبرز أنصار الجمهورية الإسلامية متحدثين عن تورط أمريكا في المقابل بهندسة الانتخابات الماضية وتوزيع المقاعد البرلمانية «بالمسطرة» على قياس نظام المحاصصة الطائفية والعرقية كما قال وزير الأمن الوطني السابق والمرشح على قائمة «دولة القانون» عبد الكريم العنزي الذي تحدث عن وجود ما سماها «ماكنة منظمة تستهدف الأحزاب الإسلامية، لأهداف مغرضة تسقيطية، لتقول للشعب والعالم أن الإسلاميين فشلوا في حكم العراق، وهذه الماكنة تقف خلفها دول، بمساعدة جهات داخلية».
‏وفي هذا السياق تبرز إذاً ملامح وأهداف «التدخل» الإيراني وطبيعته في الانتخابات المقبلة، وتبرره طهران بأنه لتدعيم استقرار العملية السياسية، ولكي لا تؤثر النتائج سلباً على موقفها في الصراع الجاري مع واشنطن وحليفاتها في المنطقة.
‏تتحرك طهران كما يبدو على نتائج الانتخابات لإيجاد تحالفات تدعم دورها المقبل في العراق غير مكترثة كثيراً بطبيعة هذه النتائج على الرغم من أن المفوضية العليا للانتخابات لم تخرج عن نظام المحاصصة ويتواجد فيها بالتأكيد أنصار أو ممثلون عن حلفاء إيران في العملية السياسية، وهي متهمة أساساً بالضلوع في تزوير الانتخابات السّابقة، وتثار حول أدائها الحالي الشكوك حتى بعد إعلانها استخدام نظام الفرز الالكتروني وسط حالة من فوضى الدعاية الانتخابية وما يثار من تساؤلات حول مصادر تمويلها، وشكاوى مواطنين في محافظات عدة من فقدان بطاقاتهم الانتخابية بعد تحديثها من دون معرفة مصيرها والجهة المسؤولة عن هذه العملية.
‏ولهذا تسعى طهران إلى فرض رؤيتها بشأن انتخاب رئيس وزراء يستوفي ما يلي:
‏أولا: بقاء الحشد الشعبي في ضوء مخاوف من إمكانية حله بقانون بالطريقة التي تم تحويله بقانون إلى مؤسسة تظل عرضة للمناورات السياسية والتأثيرات الإقليمية والدولية.
‏ثانيا: الوجود العسكري الأجنبي في العراق ويشمل طبعاً حلف الناتو والقواعد الأمريكية والتركية في ظل الجدل المثار خصوصاً من حلفاء إيران بشأن بقاء هذه القوات بعد انتهاء الحرب ضد تنظيم دولة الإسلامية، خاصة أن البرلمان كان ألزم الحكومة بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية، واتهامات للعبادي بعدم تنفيذ ذلك. ‏ثالثاً: المحاصصة بعد رفض العبادي مشروع «الأغلبية السياسية» الذي ينادي به حلفاء طهران.
‏رابعاً: البرنامج الحكومي، حيث يعكف حلفاء طهران على إعداد برنامج حكومي يركز على الخدمات ليكون محوراً أساسياً في تفاوض قائمة «الفتح» وقائمة «نصر» وقوائم أخرى لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان المقبل.
‏والأهم من كل ذلك فإن الجنرال إيرج مسجدي كان أعلن قُبيل وصوله العام المنصرم إلى بغداد سفيراً جديداً بكامل الصلاحيات لإيران، أن هدفه ينصب قبل كل شيء على إنهاء المسائل العالقة من القرار الدولي 598 الذي أوقف الحرب العراقية الإيرانية ولم ينه حالة اللاحرب واللاسلم بين البلدين، وهذا لن يتحقق إلا بالتوصل مع بغداد إلى معاهدة سلام تنهي الجدل حول إمكانية أن يُدفع العراق إلى حرب جديدة مع إيران.
‏فهل ستنجح طهران في قلب الطاولة على خصومها من خلال نتائج الانتخابات في العراق؟