رام الله ـ»القدس العربي»: كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن مجمل الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2016 ووصلت حصيلتها إلى 3175 انتهاكا موثقًا. وقالت المنظمة في إحصائية إجمالية إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تنتهج سياسة التنكيل بالفلسطينيين وملاحقة النشطاء منهم المعارضين لسياساتها لدواعٍ سياسية بحتة.
وحسب تقرير المنظمة الذي وصل «القدس العربي» فقد تنوعت الانتهاكات ما بين 1176 حالة اعتقال و1137 حالة استدعاء تركزت ضد أسرى محررين وطلبة جامعيين. ووثقت المنظمة الأجهزة الأمنية التي نفذت الاعتقالات، فقالت إن جهاز المخابرات العامة اعتقل خلال هذه الفترة 449 فلسطينياً، فيما اعتقل جهاز الأمن الوقائي 563 وجهاز الشرطة واحدًا، بينما لم توثق 112 حالة اعتقال لدى أي جهاز أمني.
وأشارت إلى توزيع الاعتقالات السياسية للأجهزة الأمنية بين محافظات الضفة الغربية حيث جاءت على النحو التالي: الخليل 315 اعتقالا ونابلس 154 وجنين 140 ورام الله 132 وطولكرم 105 وقلقيلية 99 وبيت لحم 98 وسلفيت 44 وطوباس 42 وأريحا 24، والقدس 23.
وأشارت المنظمة إلى أن من بين المعتقلين على خلفية سياسية 508 أسرى محررين من سجون الاحتلال و684 معتقلًا سياسيًا سابقًا بينما كان من بينهم 266 طالبًا جامعيًا و79 معلمًا مدرسيًا و27 صحافيًا و10 طلبة مدرسيين و6 محاضرين جامعيين وطبيبان.
أما عن الاستدعاءات التي قامت بها أجهزة السلطة بالضفة فقد توزعت بحسب توثيق المنظمة بين جهاز المخابرات العامة بـ 430 استدعاءً وجهاز الأمن الوقائي بـ 512 وجهاز الاستخبارات العسكرية باستدعاء واحد، فيما لم توثق 146 حالة أخرى.
ومن حيث التقسيم الجغرافي للاستدعاءات فقد جاءت الأرقام على النحو التالي: الخليل 266 استدعاء، بيت لحم 164، نابلس 154، رام الله 148، قلقيلية 106، طولكرم 95، جنين 70، طوباس 46، سلفيت 38، القدس 34، وأريحا 16. ووثقت المنظمة أن من بين المستدعيين 399 أسيرًا محررًا و620 معتقلًا سياسيًا سابقًا و51 طالبًا جامعيًا و30 صحافيًا و22 معلمًا مدرسيًا و12 طالبًا مدرسيًا وطبيبين إضافة إلى محاضر جامعي واحد.
وحددت عددا من الأمثلة على انتهاكات الأجهزة الأمنية الفلسطينية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية من عمليات إطلاق النار على المدنيين منهم حسن الصنم الذي تعرض سابقاً لإطلاق النار عدة مرات في أعوام 2006 و2007 و2010. وتطرقت إلى حوادث عدة تسببت بها الأجهزة الأمنية كإحراق سيارة النائب في المجلس التشريعي حاتم قفيشة والاعتداء على طلبة الجامعات الفلسطينية خلال إقامتهم لفعاليات نقابية في جامعات القدس والنجاح والخليل والبوليتكنك حيث صادرت في مرات عديدة مقتنيات تلك الفعاليات، فيما أصيب عدد من الطلبة الجامعيين كالطالب براء جمال صوري.
وذكرت المنظمة أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عددًا من الطالبات الجامعيات، واستدعت أخريات على خلفية نشاطاتهن النقابية داخل الجامعات، منهن الطالبة آلاء مناصرة من الخليل حيث اعتقلها جهاز المخابرات العامة وحقق معها لأكثر من 7 ساعات، وسماح النادي من نابلس التي اعتقلها الأمن الوقائي أثناء وجودها وسط المدينة وأفرج عنها بعد عدة ساعات. وسجلت تكرار الأجهزة الأمنية الاعتداء على المشاركين في مسيرات استقبال عدد من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، كما جرى خلال استقبال الأسير المحرر أحمد سامر دراغمة، حيث تم الاعتداء على المشاركين واعتقال 4 أشخاص.
وأشارت المنظمة إلى أن الأجهزة الأمنية ما زالت تستخدم أسلوب مصادرة الممتلكات لإجبار الفلسطينيين على مراجعة مقراتها وتسليم أنفسهم كما جرى مع حسام الهور الذي اعتقل بعد مطاردته وصدم سيارته فيما صادروا مفاتيحها وحقيبة زوجته التي كان في داخلها مبلغ من المال. وكذلك ما جرى مع فادي شاور من مدينة الخليل الذي صادر جهاز المخابرات العامة منه مبلغًا يزيد عن مئة ألف شيكل وسيارة لا يقل ثمنها عن 200 ألف شيكل فيما تم تهديده بإغلاق مصنعه للمعجنات ومطعمه في بيت لحم واستدعاء شركائه وتهديدهم تحت ذريعة «تبييض الأموال».
وبينت المنظمة أن الأجهزة الأمنية تواصل استخدام أساليب التعذيب داخل أقبية التحقيق مع المعتقلين السياسيين لديها وأمثلة ذلك ما جرى مع الطالب الجامعي أسامة حازم الفاخوري من الخليل الذي تعرض للشبح والتعذيب والحرمان من النوم وجرى التحقيق معه حول فيلم عن الأسرى في سجون الاحتلال كان يقوم بتصويره وعن والدته الكاتبة لمى خاطر، وكذلك ما جرى مع مالك غنيمات من صوريف وإسلام الرفاعي وعمرو الشيخ من بيت لحم الذين تعرضوا للتعذيب المتواصل لعدة أيام.
وفي نهاية التقرير أشارت المنظمة إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل استهدافها للصحافيين ووسائل الإعلام المحلية العاملة في الأراضي المحتلة. فاعقلت طارق أبو زيد وعامر أبو عرفة وزيد أبو عرة وأمير أبو عرام ورغيد طبيسة وإكرام أبو عيشة.
