لندن: كشفت صحيفة “إندبندنت”، الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية واصلت صفقات السلاح “سرا” مع السعودية في الأسابيع التي تلت مقتل الصحافي جمال خاشقجي، رغم إدانتها الرسمية لمقتله.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن مسؤولين بوزارة التجارة من المكلفين بإبرام صفقات السلاح الخارجية، ظلوا يعقدون اجتماعات رفيعة المستوى مع نظرائهم السعوديين لبحث تلك الصفقات.
وأوضحت أن وفدا من منظمة الدفاع والأمن، وهو مكتب داخل وزارة التجارة، مسؤول عن صادرات السلاح، سافر إلى الرياض بشكل غير معلن خلال الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر/تشرين الأول.
وذكرت الصحيفة أن مصدر معلوماتها، هو طلب تقدمت به صحيفة “ميرور” البريطانية لمعرفة تلك التطورات بموجب بند حرية المعلومات الذي يكفله الدستور.
وأفادت “إندبندنت” بأن آخر تلك الزيارات كان في 22 أكتوبر/تشرين الأول، عندما أعلن وزير الخارجية جيرمي هانت، إدانة بلاده لمقتل خاشقجي “بأشد العبارات” في كلمة له أمام البرلمان.
وحينها، قال هانت: “في حين أننا سوف ندرس استجابتنا (لمقتل خاشقجي)، فقد كنت واضحًا أيضًا أنه إذا تبين أن القصص المروعة التي نقرأها صحيحة، فإنها تتعارض جوهريًا مع قيمنا وسنتصرف وفقًا لها”.
وأعلن وزير الخارجية، حينها، عن إلغاء زيارة مقررة إلى الرياض من جانب وزير التجارة، ليام فوكس، لكنه لم يكشف عن الاجتماعات بشأن صفقات السلاح، حسب المصدر نفسه.
وقالت الصحيفة إنه حتى قبل الإعلان عن مقتل خاشقجي، كانت الحكومة البريطانية تتعرض لانتقادات واسعة بسبب تزويد السعودية بالسلاح في حربها التي تقودها باليمن.
وأَوضحت أنه منذ بداية تلك الحرب، بلغت قيمة صادرات المملكة المتحدة من السلاح للسعودية نحو 4.7 مليار جنيه استرليني، مما يجعلها أكبر مشتر للسلاح البريطاني.
وأثارت جريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
وبعدما قدمت الرياض تفسيرات متضاربة، أقرت بأنه تم قتل الصحافي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر / كانون الأول 2018، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، على خلفية الجريمة.
ومؤخرا، أجرت السعودية تغييرات جذرية في وزارات وأجهزة سيادية وهيئات عليا، مرتين، إحداهما في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شملت إبعاد عدد من المسؤولين بينهم سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي، وأحمد عسيري نائب مدير الاستخبارات.
والخميس الماضي كانت الثانية، إذ شملت وزارات أبرزها الخارجية والحرس الوطني. (الأناضول)