مجلة الجيش الجزائري: قيادة الأركان حريصة على قطع الطريق أمام “الدونكيشوتيين”

“القدس العربي”:

في ما اعتبر خطابا هجوميا وتصعيديا آخر من قيادة الجيش الجزائري، بعد خطاب قائد أركانه الفريق أحمد قايد صالح أمس، وفيما احتج المحامون اليوم، وتستعد البلاد للجمعة الـ21 على التوالي من المظاهرات الداعية لتغيير النظام، هاجمت افتتاحية مجلة “الجيش” اليوم ما أسمتهم “الدونكيشوتيين”، الذين قالت إنهم “مكلفون بمهام استيراد الحلول وتطبيق أجندات مريبة ومشبوهة مغلقة في معاني ملتبسة”

وبحسب الافتتاحية  “سيظل الجيش يواصل السير على نهج تحقيق الإرادة الشعبية طبقا للعهد الذي قطعه على نفسه لتجاوز الأزمة التي تمر بها بلادنا والعودة إلى المسار الانتخابي والاحتكام إلى الصندوق لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما من شأنه أن يقطع الطريق أمام دعاة المراحل الانتقالية التي تعد مغامرة يراد بها ضرب استقرار البلاد وإدخالها في انزلاقات ومتاهات يصعب الخروج منها”.

وتضيف الافتتاحية “وعلى هذا الأساس فإن التمسك بالحلول القانونية والدستورية التي ستفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن سيمكن بلانا من تجاوز الأزمة الظرفية التي تعاني منه وهو موقف مبدئ لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنه..”.

وتزيد “العمل المنجز لحد الساعة من طرف قيادتنا سواء في محاربة الفساد أو مرافقة الشعب أو احترام الدستور أو تشجيع الحوار بين كل الأطراف هو بحد ذاته عمل وطني جبار ينم عن مدى حرص المؤسسة العسكرية وقيادتها وكافة المخلصين على قطع الطريق أمام “الدونكيشوتيين” المكلفين بمهام استيراد الحلول وتطبيق أجندات مريبة ومشبوهة مغلفة في معاني ملتبسة””.

واستطردت “جيشنا لا تخفه هذه الأساليب ولا ترهبه الألاعيب ولا تثنه المراوغات، طالما أن الشعب يؤمن به ويثق في خطواته”.

وواصلت “ورغم أن العمل والصدق والإخلاص مآلهم النجاح والنصر، إلا أن المرتزقة والعملاء والمخادعين سيبقون يتشبثون بآخر قشة علها تنقذهم من السيول الجارفة لأنهار الشعب المتفقة، ويا ليتها تنقذهم !”.

واشتشهدت الافتتاحية بما قاله قائد الأركان: “تلكم هي أمنية العصابة ورؤوسها ومن والاها من أذنابها إلا أن المؤسسة العسكرية تحرص على احترام دستور البلاد وتحكيم القوانين وقطع الطريق أمام هؤلاء الانتهازيين والوصوليين والعملاء فالأشرار لا يخيفهم إلا الخيرون”.

وكان  أحمد قايد صالح، جدّد أمس دعمه لجهد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح المرفوض شعبيا على اعتبارأنه من رموز نظام بوتفليقة، والذي يفترض أن مهمته انتهت أول أمس الثلاثاء “من أجل إخراج البلاد من أزمتها الحالية” كما جاء في خطاب نشره موقع وزارة الدفاع.

وقال قايد صالح إن “المقاربة المعقولة التي تضمنها الخطاب الأخير لرئيس الدولة (…)، بقدر ما نشجعها ونؤيد محتواها، فإننا نرى بأنها خطوة جادة ضمن الخطوات الواجب قطعها على درب إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد”.

كما حذر الفريق قايد صالح، الذي يُعد الرجل القوي في الدولة، منذ رحيل بوتفليقة، “الرافضين للمسار الدستوري” وإجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال بهذا الخصوص “هذه الانتخابات الرئاسية نعتبرها مفتاحا حقيقيا للولوج إلى بناء دولة قوية (…) على الرغم من العقبات التي يحاول الرافضون للسير الحسن لهذا المسار الدستوري (…) على غرار رفع شعارات كاذبة ومفضوحة الأهداف والنوايا مثل المطالبة بالدولة المدنية وليست الدولة العسكرية”.

وشعار “دولة مدنية وليس عسكرية” من الشعارات التي يردّدها المتظاهرون كل يوم جمعة وكذلك خلال التظاهرة الطلابية الأسبوعية كل ثلاثاء.

وبالنسبة لقايد صالح فإن هذه “أفكار مسمومة أملتها عليهم دوائر معادية للجزائر، ولمؤسساتها الدستورية” بهدف “التشكيك (…) في كل عمل تقوم به المؤسسة العسكرية وقيادتها”.

كما أشار رئيس الأركان إلى المتظاهرين الموجودين رهن الحبس الموقت في انتظار محاكمتهم ورفض اعتبارهم “معتقلين سياسيين وسجناء رأي”.

وهناك رهن الحبس أكثر من ثلاثين متظاهرا متهمين ب “المساس بسلامة وحدة الوطن” بعد رفعهم الراية الأمازيغية خلال التظاهرات، متحدين تحذيرات قائد الجيش الذي منع رفع راية أخرى غير العلم الجزائري.

كما تحدّث قايد صالح في شكل ضمني عن قضية لخضر بورقعة أحد قادة جيش التحرير خلال حرب الاستقلال ضدّ فرنسا، بعدما أمر القضاء بحبسه منذ 30 حزيران/يونيو في انتظار محاكمته بتهمتي “إهانة هيئة نظامية وإضعاف الروح المعنوية للجيش” بعد تصريحات انتقد فيها الجيش.

وقال “كل كلمة طيبة ومخلصة تقال في الجيش الوطني الشعبي ستزيده شموخا على شموخ، وكل إساءة مغرضة وباطلة في حقه لن تنقص من قدره شيئا، بل ستعري صاحبها أو أصحابها وتكشف طينتهم الحقيقية”.

وأمس، تجمع نحو مئتي شخص أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، ورفضت المحكمة طلب “الافراج الموقت” عن لخضر بورقعة حتى تحديد تاريخ محاكمته. وقاطع المحامون الجلسة.