القاهرة ـ «القدس العربي»: طالبت 17 منظمة حقوقية في بيان أمس الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، قُبيل زيارة الأخير المرتقبة إلى باريس، المقررة في السابع من الشهر الحالي، وحثه على إطلاق سراح النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفا في مصر.
وقالت المنظمات إن من المقرر أن يصل السيسي إلى باريس في 7 ديسمبر /كانون الأول الجاري، في زيارة تستغرق يومين، بعد ثلاثة أسابيع فقط من حملة الأجهزة الأمنية المصرية لقمع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحدى آخر المنظمات الحقوقية المستقلة العاملة المتبقية في البلاد، والتي اعتقلت السلطات المصرية ثلاثة من مديريها.
«العفو الدولية»: تضاعف عدد الإعدامات عن العام الماضي عقب محاكمات بالغة الجور
وتابع البيان: يبدو أن هذه الاعتقالات جاءت كانتقام مباشر عقب اجتماع للمبادرة مع عدد من الدبلوماسيين الأجانب، بما في ذلك البعثة الفرنسية في القاهرة، أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. كما تحتجز السلطات المصرية تعسفا الحقوقي المصري الفلسطيني البارز رامي شعث ـ متزوج من مواطنة فرنسية ـ منذ أكثر من عام دون محاكمة.
واتهمت المنظمات الدبلوماسية الفرنسية بالتساهل بشكل واسع النطاق مع قمع السيسي القاسي لأي شكل من أشكال المعارضة.
وزاد البيان: لطالما برر ماكرون دعمه لحكومة السيسي باعتباره شريكا في الحرب الإقليمية ضد الإرهاب، لكن مصر برهنت بوضوح أنها تسيء استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب وتتعمد توظيفها للقضاء على العمل الحقوقي المشروع واجتثاث أي معارضة سلمية.
واعتبر أن الزيارة المرتقبة فرصة لماكرون لن تتكرر للدفاع عن التزامه المعلن بتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وزاد: خلال هذه الزيارة، أمام فرنسا فرصة وواجب لاتخاذ موقف علني قوي يتماشى مع القيم التي أكد عليها ماكرون خلال زيارته للقاهرة في يناير/ كانون الثاني الماضي، والإشارة إلى نظيره المصري بأنه لا يمكن الحفاظ على المستوى نفسه من التعاون الدولي في ظل استمرار استخفاف السلطات المصرية بالقانون الدولي، بما في ذلك الاعتداء غير المسبوق على إحدى أبرز منظمات حقوق الإنسان في مصر، وما يمثله ذلك من تعد على القيم الحقوقية.
وحسب المنظمات الموقعة، فإن تداعيات عدم الإفراج عن النشطاء والمدافعين المحتجزين تعسفا في مصر، بل ومكافأة الذين سجنوهم ظلما بصفقات الأسلحة والثناء، ستدمر ما تبقى من حقوق الإنسان وتقوّض التزامات الرئيس ماكرون الحقوقية في مصر.
في السياق، قالت منظمة «العفو الدولية» أمس، إن السلطات المصرية أعدمت في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وحدهما، ما لا يقل عن 57 رجلاً وامرأة، أي ما يقرب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم خلال عام 2019.
وحسب بيان للمنظمة حمل عنوان «الارتفاع المروع في تنفيذ عمليات الإعدام يكشف عمق أزمة حقوق الإنسان» فإن هذا الاعتداء المروع على الحق في الحياة شمل ما لا يقل عن 15 شخصاً، حُكم عليهم بالإعدام في قضايا تتعلق بالعنف السياسي عقب محاكمات بالغة الجور شابتها اعترافات قسرية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري.
فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، قال إن من المرجح أن يكون عدد عمليات الإعدام المروع هذا أقل من العدد الحقيقي، حيث أن السلطات المصرية لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، كما أنها لا تبلغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ عمليات الإعدام.
عجيب أمر العرب يناشدون ماكرون الذي يشن حربا بلا هوادة على الإسلام والمسلمين ويصدر القوانين للتضييق على المسلمين !!!!!! من أين سيكتب الله لهم النجاح
عليهم ان يطلبوا منه إعطاء حقوق الانسان لمسلمى فرنسا،بل للفرنسيين عموما والتوقف عن عدائه للإسلام والمسلمين وإيقاف قوانينه الدكتاتورية الجديدة،وعلاج نفسه من الاسلاموفوبيا التى افقدته صوابه.
هؤلاء المستعينين به ،كالمستعين من الرمضاء بالنار؟
فاقد الشيء لا يعطيه
إف لكم ..تطلبون من من أسآء لنبينا صلي الله عليه وسلم ويصر علي معاداة الدين الحنيف ويغلق المساجد ويقف مع الديكتاتورين ..؟؟؟؟ إسألوآ وإطلبوآ من الله وحده لآ شريك له وله نفوض الأمر كله .
يناشدون “سيسيا” ليضغط على “سيسيا” آخر!