شهدت مدينة مينيابوليس الأمريكية افتتاح أولى الجلسات في محاكمة الشرطي السابق ديريك شوفين بتهمة التسبب في وفاة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد عن طريق الضغط بالركبة على عنقه طوال 9 دقائق و29 ثانية، مما يضع شوفين في مواجهة ثلاث تهم جنائية هي القتل من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة والقتل غير العمد من الدرجة الثانية.
وكانت الجريمة، التي وقعت يوم 25 أيار/ مايو العام الماضي، قد هزت الرأي العام الأمريكي والعالم، وأسفرت عن احتجاجات واسعة عمت شوارع الولايات المتحدة والعديد من المدن الأوروبية وكانت السبب المباشر في إعادة إحياء حركة «حياة السود مهمة» التي لا تسعى إلى إدانة الممارسات العنصرية للشرطة الأمريكية ضد المواطنين من أصول أفريقية فقط، بل تفضح أيضاً جملة أساليب التمييز وأنساق العنف ضدّ السود أينما كانوا.
ورغم أن شريط الفيديو الذي يصور تفاصيل الواقعة جرى التقاطه بجهاز هاتف محمول، إلا أنه ينقل بتفاصيل عالية التأثير الملابسات التي أدت إلى وفاة فلويد وخاصة استهانة الشرطي شوفين بمناشدات الضحية ووقوف ثلاثة من الشرطة موقف المتفرج. ولم يكن ممثل الإدعاء مخطئاً حين افتتح الجلسة الأولى بعرض ذلك الشريط، حيث يظهر الشرطي الضاغط بركبته على عنق الضحية وقد وضع يداً في جيبه دلالة على الاستهانة القصوى بصرخات فلويد وهتافه 27 مرة أنه غير قادر على التنفس. ولقد واصل شوفين الضغط بالركبة طوال 4 دقائق و44 ثانية حتى بعد أن صمت الضحية تماماً دلالة على موته خنقاً.
وبالطبع كان محامي الدفاع عن الشرطي قد لجأ إلى خط دفاعي أول يقول إن فلويد لم يمت بسبب ضغط الركبة بل لأنه كان قد تناول جرعة عالية من المخدرات، الأمر الذي نفاه الطبيب الشرعي لأن كمية الفنتانيل والميثامفيتامين التي عُثر عليها في دم الضحية كانت ضئيلة ولا تسبب الموت. خط الدفاع الثاني أكثر إثارة للعجب، وهو أن الشرطي شوفين إنما تصرف بما تدرب على القيام به أصلاً، وأنه التزم بالمعايير المهنية المعتادة في مواقف مماثلة. هذا مع العلم أن اعتقال فلويد لم يكن لأي جنحة خطيرة أو عنيفة، بل بسبب اتهامه باستخدام ورقة نقدية مزورة من فئة الـ20 دولاراً، ولم يكن يحمل أي سلاح يهدد به أفراد الشرطة.
ومن المتوقع أن تشهد جلسات المحاكمة اهتماماً واسع النطاق في الولايات المتحدة وعلى امتداد العالم بالنظر إلى حساسية القضية وتفاصيلها ذات الصلة بمقادير العنف التي يمكن أن تلجأ إليها أجهزة إنفاذ القانون في أمريكا من جهة أولى، وكذلك تخصيص الأقليات عموماً والسود من أصول أفريقية خصوصاً بالقسط الأعظم من سياسات التمييز والقمع من جهة ثانية. لكن المحاكمة ترتدي أهمية خاصة إضافية لأنها تضع على المحك النظام القضائي الأمريكي والحاجة إلى إصلاح الشرطة في آن معاً، كما تعيد إلى الأذهان الحالات العديدة المماثلة التي شهدت إفلات الجناة من العقاب الرادع.
الأكثر مغزى بالطبع هو عدم انقلاب المحاكمة إلى جلسات تلوم الضحية بدل القاتل، فلا تحقق الحد الأدنى من العدل ولا تنجز أي إصلاح.