حتى مساء الاثنين الماضي لم تحدد بعد أكبر دولة في العالم، وحسب ما صرحت به المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي، ما إذا كان الوضع في تونس يعد انقلابا أم لا. فهل ممكن في تلك الحالة إذن أن يستبق الجيران الأقربون أي الجزائريون والليبيون والمغاربة والموريتانيون الأمر و يحسموا في المسألة باكرا؟ ليس سرا إن مؤشرات كثيرة كانت تدل على أن التجربة الديمقراطية في الدولة المغاربية الصغيرة بدأت وقبل عدة شهور بالانحدار شيئا فشيئا نحو أكثر السيناريوهات بشاعة ومأساوية. ولأجل ذلك فإنه كان مستبعدا جدا أن يفاجأ أحد ما بمصيرها. لكن هل كان ورادا مثلا أن لا تكون الجارة الكبرى لتونس بالذات على علم مسبق بالتطورات الدراماتيكية التي حصلت فيها ليل الاحد الماضي؟ الثابت أنه لم يكن من باب الصدفة أبدا أن يكون عبد المجيد تبون أول رئيس عربي ومغاربي يبادر قيس سعيد للاتصال به ظهر الاثنين الماضي، أي ساعات قليلة بعد الإعلان عن قراراته، التي قلبت تونس ولم تقعدها، وذلك ليتبادل معه «مستجدات الأوضاع في الشقيقة تونس» وآفاق العلاقات التونسية الجزائرية وسبل تعزيزها حسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية. وهو ما يعني تحصله وبشكل عملي على نوع من الإقرار الرسمي من جانب الجزائر بشرعية ما قام به. فلا ينبغي التغافل عن أن تبون يبقى حليفه الإقليمي الأكبر، إذ ومنذ وصول سعيد للسلطة قبل أقل من عامين نسج النظام الجزائري في مرحلة بوتفليقة ثم لاحقا تبون معه روابط وثيقة جعلته يبدو كأكبر داعميه فيما عرف بعدها بصراع الرئاسات الثلاث. لكن كان واضحا انه وعلى عكس مما فعله بوتفليقة في وقت ما حين دعا كلا من الرئيس التونسي الراحل قايد السبسي ثم رئيس حركة النهضة وبشكل منفصل إلى الجزائر للتباحث معهما حول بعض التوترات التي حصلت بينهما في فترة من الفترات اختار تبون أن يحصر اتصالاته رأسا بسعيد وحده وأن لا يعرض عليه حتى في ذروة الأزمة السياسية الأخيرة في تونس أي وساطة بينه وبين غريميه، أي رئيس البرلمان ورئيس الحكومة. لكن إن كانت الجزائر تشعر الآن بنوع من الرضا لأن حليفها الإقليمي قد نجح بطريقة ما في إزاحة كل خصومه والانفراد بالحكم فمالذي تتوقع أن تجنيه من وراء قطع الطريق على التجربة فما الذي الديمقراطية التونسية بذلك الشكل الدراماتيكي؟ إن تصوير السقوط المدوي لتلك الديمقراطية ربما يمثل في حد ذاته انتصارا رمزيا لتصوراتها ولعله يسمح لها بالتصرف بشكل أرحب وأوسع في محاولاتها تحجيم ما تبقى من حراك شعبي. لكنه قد يجعلها أيضا تفكر في تطوير روابطها بالنظام الجديد في تونس في اتجاه قد يخدم رؤيتها ومشاريعها الإقليمية ضمن الصراع المفتوح بينها وبين جارتها الغربية. وهنا فإن السؤال، الذي قد يطرح نفسه، هو هل ستزداد العلاقات التونسية المغربية، التي لم تكن أبدا على مدى الشهور الأخيرة في أفضل حالاتها تبعا لذلك الوضع، سوءا على سوء وتدهورا على تدهور؟ حتى الآن لا تعليق في الرباط على التطورات التي حصلت في تونس. وربما كان ذلك استمرارا لعرف مغاربي. فقد جرت العادة، وعلى مدى عقد كامل، أن آخر من يبادر للتعليق أو لإعطاء موقف من الأحداث أو التطورات التي كانت تشهدها من وصفها يوما رئيس البرلمان التونسي بالـ «شمعة الأخيرة في الربيع العربي» هم جيرانها الأقربون. إن ذلك ظل بوجه عام قاعدة التعامل من نواكشوط إلى طرابلس مع ما كانوا يرونه انتقالا ديمقراطيا هجينا مخالفا لسنن المنطقة وتقاليدها و ما كان يعتبره أغلبهم ليس شأنا داخليا يهم الجارة الصغيرة وحدها بقدرما هو أشبه بالفيروس الخطير الذي قد تتسرب عدواه بسرعة إلى دولهم إنْ لم تتم محاصرته وتطويقه في الوقت المناسب و قبل خروجه عن السيطرة. وبقدر ما تفاجأ كثيرون بإعلان الرئيس قيس سعيد في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي عن إعلانه عن جملة من الإجراءات كتعليق عمل البرلمان وإزاحة رئيس الحكومة ورفع الحصانة عن جميع النواب وتوليه النيابة العامة في الدولة فإن ما كان لافتا، بالمقابل في ردود الفعل الخارجية الفورية على ذلك، هو أن الجارة الجنوبية لتونس كانت وقبل مضي أربع وعشرين ساعة على إعلان تلك الإجراءات من أوائل المعلقين على ما جرى والمقدمين لموقف واضح وصريح منها. ورغم أن الأمر لم يكن يتعلق ببيان رسمي صادر من المجلس الرئاسي الليبي بل بتدوينة لرئيسه على حسابه على فيسبوك إلا أنه لم يكن من البسيط أن يصف خالد المشري العملية بالانقلاب ويعقد مقارنة بين ما وصفه بانقلاب الجنرال خليفة حفتر وما أطلق عليه انقلاب قيس سعيد، مرددا «ما أشبه الليلة بالبارحة»، ثم يضيف وبشكل صارم : «نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الانتخابية».

أحداث تونس على المغاربيين هو فيما إذا سيكون ممكنا للإسلاميين أن يظلوا حاضرين بدرجة ما في السلطة

لقد حصل ذلك في الوقت الذي بارك فيه الجنرال الذي أشار إليه في تدوينته ما رآه «انتفاضة» الشعب التونسي معتبرا «ما قام به الرئيس التونسي استجابة لإرادة الشعب». ومن الواضح أن الاختلاف في وجهات النظر، بين المسؤول السياسي الذي وصل للمنصب في أعقاب تسوية عسيرة بين الليبيين للتحضير لانتخابات يفترض أن تجري أواخر العام الجاري وبين القائد العسكري الذي لا يعرف كيف نصب ولأجل أي هدف وما مصيره إذا تكللت العملية الديمقراطية بالنجاح، يبدو مفهوما. فنحن هنا إزاء منطقين متضادين هما منطق الشرعية الانتخابية المعلوم والمحدد ومنطق الإرادة الشعبية المعوم والمتحرك والقابل للقولبة والتحريك والتشكيل وفقا لنوايا وأهداف المتبنين له. إن هذا هو مربط الفرس في الأزمة السياسية التي عصفت منذ شهور بتونس وانحدرت بتجربتها الديمقراطية اليوم إلى القاع. لكن ذلك أيضا هو واحد من وجوه الارتياب العربي عموما والمغاربي على وجه الخصوص من تجربة الجارة التي ظلت تختزل دائما في المنطقة في مسألة واحدة لا غير وهي تحديد المدى الذي قد تصله مشاركة الإسلاميين بالذات في السلطة. لقد كان تمثل ويلات العشرية السوداء في الجزائر حاضرا بقوة في تصور الدول المغاربية لطبيعة تلك المشاركة رغم أنها كانت تدرك جيدا وربما حتى أكثر من غيرها أن الاختلاف الجوهري في الظرف وفي طبيعة المشهد السياسي في البلدين يجعل من الوصول إلى النتيجة نفسها مستبعدا وحتى غير ممكن. وهنا فإن وصول هؤلاء أو بقاءهم في تلك المواقع لم يكن ليرتهن كثيرا بنظرها بوجود صناديق اقتراع حرة أو شفافة أو بعدم وجودها. ولعل أهم ما تطرحه هنا أحداث تونس على المغاربيين جميعا هو فيما إذا سيكون ممكنا للإسلاميين في الدول المغاربية أن يظلوا حاضرين بدرجة ما في السلطة. غير أن الأهم من ذلك كله قد يكون أي ديمقراطية ستبقى في المنطقة إنْ ودع التونسيون تجربتهم وسقطوا في المجهول؟

كاتب وصحافي من تونس