النقد الأدبي والبحث العلمي

حجم الخط
2

نراهن كثيرا على منطق البحث العلمي، لأنه ينشغل بعلمية الظواهر، والقضايا والأسئلة، ولكونه، يتجاوز الرؤية الإيديولوجية. كثيرة هي الظواهر الأدبية والفكرية التي عانت انفلاتا معرفيا، وارتباكا في الرؤية، عندما تم النظر إليها من داخل سياقات، أبعدتها عن جوهرها، وجعلت التركيز على السياق أكثر من الظاهرة، أو القضية الفكرية. ونذكر في هذا الصدد ما حدث مع أدب الطفل، والكتابة النسائية، وفي السنوات الأخيرة، مع الأدب الرقمي أو الترابطي. فقد عانت هذه الأشكال التعبيرية الأدبية من انحرافات في الرؤية، لكون تلقيها تم بمعطيات وحاجيات سياقات خارج منطقها.
عندما ظهر مصطلح «الأدب النسائي» في المشهد الثقافي، تم احتواؤه من قبل سياقات تنتمي إلى حاجيات مطلبية وحقوقية، مثل سياق الحركات النسائية والإطارات الحقوقية، التي أعلت من شأن النسائي على حساب الأدبي، فأنتجت خطابا يُناقض جوهر المصطلح، وشرعيته المفهومية. وبالعودة إلى أغلبية الدراسات التي تناولت الأدب النسائي من داخل الجمعيات النسائية والحقوقية، سنلاحظ أنها اعتمدت الانتصار لأحقية المرأة في التعبير الرمزي/الأدب، ولم تنشغل بأدبية الأدب النسائي، لأن سياق اشتغالها، مرتبط بسؤال المرأة وحقوقها الاجتماعية والسياسية والثقافية، ولا يمكن مطالبتها بتحقيق إنجاز أدبي، لصالح مصطلح «الأدب النسائي»، الشيء نفسه حدث مع الإطارات الحقوقية، التي كانت تهتم بالمصطلح خاصة مع اليوم العالمي للمرأة (8 مارس/آذار).
شكل السياقان معا الحقوقي والنسائي أرضية صالحة لنشر أفكار من مثل»المرأة الكاتبة»، و»حقوق المرأة في التعبير الأدبي»، و»دعم حق المرأة الثقافي» وغير ذلك مما له علاقة بنشر ثقافة المساواة في الحقوق. غير أن هذه المقاربة التي اعتمدت البعد الحقوقي والنسائي، أبعدت المصطلح عن سياقه المعرفي، وساهمت في الانتصار لكتابات لا أدبية، وأنتجت وضعا غير ملائم لتصريف المصطلح، الشيء نفسه حدث مع أدب الطفل، وأخيرا مع الأدب الرقمي، الذي يكفي أن نعود إلى الدراسات الأولى التي حاولت تحديده، لنلمس ضبابية التعريف. ولذا، فإن تجارب إدخال مثل هذه القضايا الأدبية، والمفاهيم المعرفية إلى الدرس الأكاديمي، والبحث العلمي، تجعلنا نُدرك أهمية الرؤية العلمية للأسئلة الثقافية والفكرية والأدبية. لا نقصد بالعلمية هنا، ما يتعلق بمنطق العلوم التجريبية والدقيقة وما شابه، وإنما العلمية في العلوم والدراسات الإنسانية، هي التدرب على التحليل، وليس على الحكم، على إنتاج الوعي بتكون نظام الظاهرة أو الفكرة أو المفهوم، بدل العمل على التقييم، التمرس على التعامل مع الظاهرة بعيدا عن الخطاب المزاجي والانفعالي، ثم الأخلاق العلمية التي تجعل المشتغل أمينا في ما يقرأه ويكتبه ويقتبس منه، وأيضا التدرب على ترويض الذات، وجعلها ذات موضوعية. لهذا، فإن تحصين القضايا الفكرية والأدبية من الانزياح عن جوهرها، بشكل علمي، يتم بعيدا عن المرجعية الإيديولوجية، تلك التي تعتمد الرؤية بموجب المصلحة. نستحضر في هذا الصدد كلام الناقد المغربي عبد الفتاح كليطو وهو يتحدث عن دهشته الأولى في نهاية الستينيات في فرنسا، عندما وجد مجلة علمية جامعية «كومينيكاسيون» تهتم بدراسة أعمال بسيطة، يقول في مقدمة كتابه «الأدب والغرابة دراسات بنيوية في الأدب العربي»، «كنت متعودا على قراءة الأدب الرفيع، (دوستويفسكي، بروست، فلوبير، كافكا)، (….) ولم أكن أتصور أن الأسطورة، والخرافة، والنكتة، والقصة المصورة، والرواية البوليسية، يمكن أن تصير موضوع دراسة جادة. لهذا اندهشت كثيرا عندما وجدت، في المجلة المذكورة، من يتناول بالتحليل روايات يان فليمينغ التي تحكي مغامرات جيمس بوند». تُحفزنا هذه المقاربة على التفكير في علاقة النقد الأدبي بالبحث العلمي، وإلى أي حد نحتاج راهنا في الثقافة العربية إلى إعادة النظر في موقع النقد الأدبي في المقررات الجامعية، ونسبة حضوره في الأطروحات الجامعية، وفي المجموعات العلمية، وإلى أي حد يُشكل النقد مشروعا علميا يُوحد مجموعة من الباحثين في الجامعات العربية. ما يدعونا إلى إعادة النظر في هذه العلاقة، هو وضعية النقد اليوم، والحديث عن أزمة مواكبته للإبداعات بلغة التحليل العلمي، ويظهر ذلك في هذا النوع من الغموض الذي بدأ يحوم حول معنى الإبداع رواية وقصة قصيرة وشعرا. غموض يعبر عنه القراء عندما ينفلت منهم الوصال مع بعض النصوص التي يرفع من شأنها البعض، ويحط من قيمتها البعض الآخر. فهل يعد هذا الغموض علامة على تحول في الكتابة الأدبية، ومن ثم الدعوة إلى ضرورة تجديد مهمة النقد؟ أم يُؤشر ذلك إلى تراجع النقد عن مهمته العلمية والموضوعية؟ كيفما كان الأمر، فإن إعادة النظر في علاقة النقد بالدرس الجامعي، مُؤهل لمقاربة هذا الوضع الملتبس، ومن شأن هذه العلاقة أن تعيد الأشياء إلى مواقعها.
الأدب يتغير، لأنه منخرط في المجتمع، ومعناه يتغير مع كل تحول مجتمعي. كل عمل أدبي يشكل عنصرا من تطور مستمر وحيوي للأدب، و كل عمل هو حامل لقيمة ظرفية. يفترض ذلك، إعادة تجديد الوعي بالأدب وهو يتغير، من أجل إنتاج إدراك تاريخي به وبنظامه. وهذا أمر بعيد التحقق إذا غاب النقد. ونستحضر هنا، دور الجامعة الفرنسية في تطوير النقد الحديث ابتداء من منتصف الستينيات، وجعله مفارقا لتاريخ الأدب، وكيف انفتحت الجامعة على الدرس النقدي عبر مشاريع مجموعات بحث، ومن خلال المجلات المتخصصة، وكيف استثمرت الجامعات الفرنسية الفكر النقدي الجديد القادم آنذاك من روسيا وبلغاريا، وحولت دراسات الشكلانيين الروس التي تعد المدرسة المؤسسة للنقد الحديث، إلى رؤية تنويرية لخدمة الفكر النقدي الحديث، باعتماد أسس علمية، والانشغال بأدبية الأدب، وبالعناصر التي تنتج الوعي بمنطق النص الأدبي .
خلقت علاقة النقد بالجامعة حدثا تاريخيا في فرنسا، ومناخا علميا انتصر لعلمية النقد، فشكلت مجموعة من المجلات الأكاديمية مشاريع علمية بات الطلبة والجامعيون والقراء والمشتغلون في الحقل الأدبي ينتظرون صدورها، من أجل الاقتراب أكثر من الأدب بواسطة النقد الحديث. وبالعودة إلى الكلمة التقديمية لكليطو لكتابه «الأدب والغرابة» نقترب أكثر من طبيعة هذه العلاقة، لأن كليطو يحكي عن تجربة دهشة هذه العلاقة التي غيَرت تصوره للنقد، وطريقته في التعامل مع الأدب يقول، «في ذلك الجو ومع مرور الأيام، تغيرت نظرتي إلى الأدب: لم أعد أقرأ كما كنت أفعل في السابق، وعندما تتغير القراءة، تتغير الكتابة لا محالة». إن الدعوة إلى إحياء علاقة النقد بالبحث العلمي، يُمليها هذا النوع من الغموض الذي بات يهدد الأدب في وضعه الجمالي والمعرفي، ويفتح المجال أمام خطابات، يعتمد بعضها على تصورات انطباعية وذاتية، تعتمد معجما غريبا عن منطق النقد، مثلما أصبحنا نراه ونسمعه من أفعال تحاول أن تتحدث عن عمل أدبي بتعبيرات ضبابية، وجاهزة
(النص البهي، الباذخ، المميز، الجميل، الأروع…). إن تحصين النقد بالبحث العلمي، لا يعني ضمان نقد مسؤول، كما لا يؤدي ذلك – حتما- إلى وجود نقاد، لأن الجامعة لا تهيئ نقادا، إنما تهيئ باحثين، ولكن حضور النقد بالجامعة من خلال استراتيجية علمية – ثقافية، ووفق مشاريع تتابع تحولات الأدب، وعن طريق مقررات تهتم بتجديد المناهج الأدبية، ومحاضرات تشتغل بتاريخ الأفكار والمفاهيم ونظرية الأدب، من شأن ذلك أن يخلق مناخا صحيا للتفكير في الأدب من خلال النقد، كما يسمح ذلك بتحصين القراءة والسؤال من كل انفلات قد يؤدي إلى الفوضى، فتضيع القراءة، والكتابة، لكن، هل الجامعة الآن مؤهلة لكي ترفع شعار تجديد النقد، يعني تجديد التفكير.

روائية وناقدة مغربية

زهور كرام

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول S.S.Abdullah:

    عنوان مهم يا زهور كرام، ولكن المشكلة أنَّ أهل الفلسفة أو ثقافة الـ أنا بشكل عام تظن أنَّ الفكر هو من يصنع اللغة، وعلى ضوء ذلك تم بناء ثقافة الدولة، خلاصة العقل أو النخب الحاكمة يجب أن تكون فوق النقد أو القانون والدستور بواسطة “الحداثة” حتى تستطيع أن تبدع وعلى ضوء ذلك تم بناء المناهج التعليمية في الدولة ليتم انتاج “مُبرّر ومُشكّك أو مفاوض”، كما هو حال مفاوضات الكيان الصهيوني بخصوص فلسطين التي تنازل عنها نابليون بونابرت في مفهومه “للحداثة”، فيما وعد به على اسوار عكا، ويجب الانتباه أنهم استخدموا الحداثة وليس التحديث أو التطوير التي تعتمده الآن العولمة ثقافة الـ نحن، ومنهجها أساسه تجاري وليس فكري، وهي تشمل ثقافة الـ أنا والـ آخر وترجمة بينهما للوصول إلى لغة مشتركة يتفق على معنى المعاني فيها من قبل جميع الأطراف للوصول إلى اتفاق للتوقيع عليه، ولكي يكون لنا موقع قدم في العولمة والمنافسة فيها، يجب إعادة صياغة مناهجنا التعليمية لإنتاج “مُنجزي اتفاقيات” وإلّا الإفلاس.

    فالعولمة فرضت تحديات جديدة، والإداري الناجح يعرف أنَّ هناك فرق وتمييز ما بين إدارة المشاريع في الحكومة شيء والقطاع الخاص شيء آخر، فإشكالية الإشكاليات في النظام البيروقراطي، عندما يصبح موظف الدولة يظن أنّه شريك مع الدولة بسبب كرسي الوظيفة، وكأنّه يعمل في أجواء القطاع الخاص، وليس القطاع الحكومي، ومن هنا يكون مدخل الفساد في أي وسط، لتبرير وتحويل اشكالية أي مشروع في أحد أركانه الثلاثة، إن كان من ناحية زيادة التكلفة أو الوقت المتأخر أو رداءة الجودة، بتبريرات ليست صحيحة، أو تشكيك بدون اسس منطقية أو موضوعية، من أجل زيادة نسبة حصته من عائد المشروع إلى جيبه الخاص، حيث هذا كان هو السبب الرئيس في انهيار نظام الديون للمصارف/البنوك العالمي عام 2008، فمن له الرغبة في إفلاس وانقراض النظام العالمي ولغته الأم.

    وبناءا على ذلك أنا لاحظت أكثر من يحارب اللغة الأم هم موظفي شركات الترجمة، والمؤسسات التعليمية المعنية باللغة والترجمة التابعة للدولة بشكل عام، والأنكى بحجة تقليل الجهد عليهم، مع أنّها وسيلتهم للدخل، يعني هو يحارب رزقه بيديه بسبب كسله وعجزه عن تحمّل المسؤولية، فقط لأنّه موظف في الحكومة، ولا يُريد أن يعمل في أوقات الدوام، ومع ذلك يعتبر حاله شريك للدولة في دخلها بسبب كرسي الوظيفة، وبسبب البيروقراطيّة يصبح هذا الموظف هو القانون نفسه، فهو الوحيد الذي له حق تفسير نص القانون حسب رغبته ومزاجيته، من أجل تقليل المسؤولية عليه، فلو اشتغل معنى ذلك هناك احتمال أن يُخطئ، ومن ثم يُعاقب، ومن ثم تأخير ترفيعه أو ترقيته وبالتالي دخله، فلذلك لو قلّل العمل أقل شيء ممكن معنى ذلك، سيحصل على أعلى دخل ممكن، بعدم ترجمة وتعريب العلوم.

    ما رأيكم دام فضلكم؟

  2. يقول عربي- فلسطينى:

    شكرا للكاتبه لطرحها واحده من اهم النقاط التي نحن، الامه العربيه، في حاجه اليها في كل المجالات… المنهج العلمي.

    اعتقد ان ما تطالب به الكاتبه هو تطبيق “المنهج” العلمي في النقد الادبي.في الواقع خطوات المنهج العلمي معروفه و لا داعي لتكرارها هنا. ولكن القدره علي استعمال نظره نقديه موضوعيه (critical view) هي اقل مقومات المنهج العلمي استعمالا و بالذات في امتنا.

    هناك عده اسباب لذلك و في حالتنا بعض هذه الاسباب من صميم النسيج العربى. ولكن اهم الاسباب، كما ذكرت الكاتبه، هو عدم احتواء مناهجنا التعليميه في اية مرحله وفي معظم المجالات علي مبادئ استعمال النظره النقديه الموضوعيه.

    اضم صوتي الي صوت الكاتبه علي اهميه ذلك. فقط تخيل كيف يصبح حال امتنا اذا اعتمدنا المنهج العلمي في امور الدين و السياسه و الادب و الفن و الاقتصاد … و اتسع صدرنا لذلك.

اشترك في قائمتنا البريدية