“زواج دون مغالاة” حملة مصرية جديدة لمواجهة ظاهرة الزواج العرفي

النائب إسماعيل نصر الدين

لندن- “القدس العربي”: أطلق نائب مصري حملة تهدف إلى عدم المغالاة فى شروط الزواج والتيسير على الشباب لمواجهة ارتفاع ظاهرة الزواج العرفي في البلاد.

وأكد النائب إسماعيل نصر الدين في تصريح له أن الحملة التي ستحمل اسم “زواج دون مغالاة” ستنظم لقاءات مفتوحة بمشاركة رجال الدين، و الثقافة والإعلام، بهدف توعية المواطنين بخطورة المغالاة فى تكاليف الزواج التى تشهدها مصر هذه الأيام.

واعتبر نصر الدين أن زيادة عدد عقود الزواج العرفية ليبلغ 149 ألف عقدا في سنة 2017، مقابل ١٢٨ ألفًا عقدًا خلال ٢٠١٦، مؤشر خطير في المجتمع فى ظل تلاعب البعض بحقوق الزوجات.

ونبه النائب إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع التي تعتبر المغالاة في شروط الزواج تعزيزا للفتاة وعدم التفريط فيها.

ويعتبر الزواج العرفي في مصر من أكبر وأهم الظواهر تأثيراً في المجتمع فعلى الرغم من الاعتراف به قانوناً، إلّا أنّ هذا الاعتراف لا يحمل ضمانات للطرف الذي عادةً ما يكون الفتاة.

ويعرف أن الطرفين المتفقين على الزواج عُرفياً لا يكونان بحاجة إلى مأذون شرعي لتوثيق زواجهما، وإنما يكون بورقتين يوقعهما الراغبان في الزواج بحضور شاهدين وفي سرية تامة؛ ويحتفظ كل من الطرفين بورقته الخاصة كدليل على الزواج.

كما يكون الزواج العرفي في الريف وبعض الأماكن الشعبية مختلفاً بعض الشيء عن المدن، لا سيما في حالات الأرامل اللاتي يحرصن على الحصول على معاش أزواجهن، فيتم الإعلان في القرية أو المنطقة التي يقطنون بها عن زواج الطرفين بدون تسجيل أو توثيق البيانات، معتمدين على “إشهار الزواج” فقط دون توثيقه.

وبحسب دراسات وتقارير منظمات حقوقية مصرية ودولية، فإن كثيرا من الفتيات يدفعهن الفقر إلى الدخول في عالم “تجارة الجسد”، ويقبلن بالزواج من أشخاص مقابل أموال بعقد عرفى، دون مراعاة لشرعية الزواج، حيث يجرى الزواج كل أسبوع من شخص مختلف.