في لحظة دولية تتآكل فيها القواعد لصالح منطق القوة، تعود الجغرافيا لتفرض نفسها بوصفها المحدّد الأكثر حسما في حركة الاقتصاد العالمي. لم تعد المواجهة الجارية على إيران، الممتدة منذ أكثر من أربعة أسابيع، صراعا عسكريا تقليديا بين أطراف محدّدة، بل تحوّلت إلى اختبار مباشر لبنية النظام التجاري العالمي في أكثر نقاطه حساسية: مضيق هرمز وباب المندب، حيث يتقاطع الأمن مع تدفقات الطاقة والتجارة. وبين تعطيل فعلي هنا وتهديد محسوب هناك، تتكشف حدود نظام عالمي يقوم على استقرار لم يعد مضمونا.
يمثل مضيق هرمز نقطة العبور الأساسية لنحو خُمس النفط العالمي، بما يقارب 20 مليون برميل يوميا، إضافة إلى نسبة كبيرة من الغاز الطبيعي المُسال، ما يجعل أي اضطراب فيه كفيلا بإحداث صدمة فورية في الأسواق العالمية. وخلال التصعيد الأخير، شهد المضيق تعطيلا فعليا لحركة الملاحة في سياق المواجهات، ما انعكس مباشرة على تدفقات الطاقة ورفع منسوب القلق في الأسواق. ورغم دخول الأطراف لاحقا في مسار تفاوضي، فإن هذا المسار لا يزال مفتوحا على احتمالات متعددة، بما يُبقي استقرار الإمدادات رهين توازنات شديدة الهشاشة. في المقابل، يشكّل باب المندب البوابة الجنوبية لممر البحر الأحمر، المرتبط مباشرة بقناة السويس، التي يمر عبرها نحو 12% من التجارة العالمية، بما في ذلك تدفقات استراتيجية بين آسيا وأوروبا.
ورغم تصاعد التوترات خلال الفترة الأخيرة، لم يصل الوضع إلى إغلاق فعلي للمضيق، بل ظل ورقة ضغط استراتيجية يُلوّح بها الإيرانيون والحوثيون في إطار معادلات الردع والتصعيد غير المباشر. ويعكس هذا الاستخدام المتزايد للممرات البحرية تحوّلها من مجرد مسارات تجارية إلى أدوات جيوسياسية تُدار ضمن صراع النفوذ الإقليمي والدولي.

الحرب الجارية تتجاوز كونها مواجهة عسكرية تقليدية، لتصبح اختبارا معقّدا للنظام الدولي في قدرته على إدارة أزمات متداخلة تمس الطاقة والتجارة والإعلام في آن واحد

خلال الأسابيع الماضية، شهدت المنطقة سلسلة من الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على أهداف مرتبطة بإيران، شملت مخازن أسلحة ومراكز لوجستية. وقد ترافقت هذه التطورات مع ردود إيرانية استهدفت قواعد أمريكية في بعض دول الخليج، إضافة إلى ضرب العمق الإسرائيلي بصواريخ وطائرات مسيّرة، ما ساهم في توسيع دائرة الاشتباك الإقليمي. ولم تكن هذه العمليات ذات بعد عسكري صرف، بل ساهمت في خلق بيئة استراتيجية تُبقي التوتر في مستوى يسمح بتحويله إلى ضغط اقتصادي مستمر. فكل ضربة، وكل تحرك بحري، وكل تهديد للملاحة، ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة، ويغذي الطلب على الصناعات الدفاعية، من أنظمة الدفاع الجوي إلى الطائرات المسيّرة وتقنيات المراقبة، ما يجعل الحرب جزءا من دورة اقتصادية عالمية متواصلة. وتُقدّم تجربة البحر الأحمر خلال عام 2024 نموذجا دالّا على طبيعة هذه التحوّلات. حينها، لم يكن هناك إغلاق رسمي لباب المندب، لكن استهداف السفن وارتفاع كلفة التأمين دفع شركات الملاحة إلى تغيير مساراتها، ما أدّى إلى إطالة زمن الرحلات بأكثر من عشرة أيام، ورفع استهلاك الوقود بنسب كبيرة، فضلا عن تضاعف تكاليف الشحن على خطوط رئيسية بين آسيا وأوروبا. وقد كشفت تلك التطورات هشاشة النظام اللوجستي العالمي أمام تهديدات غير مباشرة، وهو ما يجعل احتمالات التكرار في السياق الحالي أكثر خطورة واتساعا.
ولا تقتصر تداعيات هذا المشهد على الجوانب العسكرية أو اللوجستية، بل تمتد إلى الاقتصاد والإعلام والسياسة في آن واحد. فشركات تصنيع الأسلحة وأنظمة الدفاع تحقق مكاسب متزايدة مع كل موجة تصعيد، بينما تستفيد قوى إقليمية من اختبار قدراتها العسكرية في بيئات واقعية، بما يعزز حضورها في أسواق السلاح العالمية. في المقابل، يمنح استمرار التوتر إيران هامشا إضافيا لتعزيز أدوات نفوذها الإقليمي، وتطوير شبكات اقتصادية موازية، في ظل العقوبات والضغوط، وهو ما يرسّخ اقتصادا غير رسمي يستفيد من حالة اللااستقرار. وعلى مستوى التجارة العالمية، يؤدي أي اضطراب في مضيق هرمز، أو تهديد في باب المندب إلى رفع تكاليف النقل، وإرباك الأساطيل التجارية، وإحداث اختلالات في سلاسل الإمداد، فضلا عن تأخير جداول التسليم. وتنعكس هذه التداعيات مباشرة على الصناعات في أوروبا وآسيا، التي تعتمد بشكل كبير على تدفق الطاقة من الخليج والمواد الأولية من الأسواق الآسيوية. وقد أظهرت التجارب أن تعطل هذه السلاسل، حتى لو كان جزئيا، يمكن أن يؤدي إلى توقف خطوط إنتاج كاملة، ما يضاعف من حساسية الوضع الحالي.
دول الخليج تجد نفسها أمام معادلة مزدوجة التعقيد، فهي من جهة مصدر رئيسي للطاقة العالمية، ومن جهة أخرى تعتمد على تدفق الواردات عبر هذه الممرات الحيوية، أي اضطراب في هرمز يقيّد الصادرات ويضغط على الإيرادات، في حين ينعكس أي تهديد لباب المندب على الواردات وسلاسل الإمداد، ما يخلق اختلالا مركّبا في البنية الاقتصادية الإقليمية. كما تتأثر مصر بشكل مباشر عبر تراجع حركة العبور في قناة السويس، بما لذلك من انعكاسات على الموارد المالية وميزان المدفوعات. في موازاة ذلك، أصبح الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي جزءا من بنية الصراع، لا مجرد ناقل له. فالمعركة لم تعد تدور فقط على الأرض، بل أيضا على مستوى تشكيل الإدراك العام. تُعاد صياغة الصور والتصريحات والمقاطع ضمن سرديات متنافسة تهدف إلى التأثير في الرأي العام العالمي، وتبرير السياسات، وإعادة تعريف التهديدات، وهكذا تتحوّل المعلومة إلى أداة استراتيجية لا تقل أهمية عن الأدوات العسكرية التقليدية.
في المحصلة، تكشف هذه التطورات أنّ الحرب الجارية تتجاوز كونها مواجهة عسكرية تقليدية، لتصبح اختبارا معقّدا للنظام الدولي في قدرته على إدارة أزمات متداخلة تمس الطاقة والتجارة والإعلام في آن واحد. كما تطرح تساؤلات عميقة حول مدى قدرة هذا النظام على الصمود، في ظل اعتماده الكبير على عدد محدود من الممرات البحرية الحيوية، التي يمكن لأي اضطراب فيها أن يعيد تشكيل التوازنات العالمية. وفي ظل استمرار التصعيد، تبقى هذه الممرات – خاصة هرمز وباب المندب – نقاط ارتكاز في صراع مفتوح، لا تُقاس نتائجه فقط بالميدان العسكري، بل بمدى تأثيره في إعادة صياغة الاقتصاد العالمي.

كاتب تونسي