التلفزيون الإسرائيلي: نتنياهو أكد لعباس في رسالة عبر الأردن أن الضم سيشمل كتلتين استيطانيتين فقط

لندن ـ غزة ـ «القدس العربي»: مع اقتراب موعد الأول من تموز/ يوليو الذي حدده اتفاق الشراكة الحكومي في اسرائيل لضم أجزاء من الضفة، ووسط خلافات في الأوساط الاسرائيلية نفسها حتى داخل الحكومة حول جدوى هذه الخطوة، ووسط خلافات داخل الفريق الأمريكي المعني بحسم الموضوع، وانضمام وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني إلى قائمة المعارضين للضم الذي اعتبرته خطأ تاريخيا، ذكرت القناة التلفزيونية الاسرائيلية «12» أمس أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مرّر رسالة للسلطة الفلسطينيّة نقلها رئيس الموساد يوسي كوهين، عبر العاهل الاردني، مفادها أن الضمّ سيقتصر على كتلتين أو ثلاث كتل استيطانيّة، لا تزال غير معروفة، وإن رجّحت القناة أن يكون منها مجمع مستوطنات «غوش عتصيون» جنوب بيت لحم و«معاليه أدوميم» شرق القدس.

وقبل أيام توقع وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، ألا تقدم الحكومة على ضمّ الأغوار، حسب ما نقلته عنه هيئة البث الرسميّة. وأضاف أشكنازي، في جلسات مغلقة أنّ «الجميع يفهم ذلك».

خلافات داخل الفريق الأمريكي… والبرلمان البلجيكي يطالب حكومته بفرض عقوبات على تل أبيب

وانتقل الخلاف في الحكومة الاسرائيلية الى الفريق الأمريكي المسؤول عن «صفقة القرن» ومخطط الضم الذي فشل في التوصل الى حل وسط في اجتماع عقد الليلة قبل الماضية في واشنطن.
ويفترض ان يكون هذا الفريق قد وصل الى إسرائيل لمواصلة بحث القضية عن كثب. ويضمّ الوفد السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، أشد المتحمسين للضم الفوري، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، آفي بيركوفيتش، المعارض لهذه الفكرة، وعضو لجنة رسم الخرائط الأمريكية ـ الإسرائيليّة، سكوت فايث.
ومن المقرّر أن يلتقي الوفد الأمريكي مع نتنياهو، ورئيس الحكومة الإسرائيلية البديل ووزير الأمن، بيني غانتس، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين، لم تُسمّهم، لمواصلة المفاوضات بشأن الضم.
ونقلت القناة عن مصدر أمريكي مطّلع على تفاصيل مخطّط الضمّ، أن الخطّة الحاليّة «مقلّصة أكثر بكثير من رغبة اليمين» .
وأضاف المصدر «لم يغلق الباب أمام عملية ضم أكبر، لكنها تخشى من أن السماح لإسرائيل بالتحرك بسرعة كبيرة قد يبدد أي آمال في أن يأتي الفلسطينيون في نهاية المطاف إلى الطاولة لمناقشة خطة ترامب للسلام المعروفة باسم «صفقة القرن».
وتتصاعد المعارضة الدولية لخطة الضم، فقد قرر البرلمان البلجيكي اتخاذ عقوبات ضد إسرائيل في حال نفذت الضم. وصوت لصالح القرار أمس 101 نائب من أصل 150 وامتناع 39 نائبا، دون ان يعترض عليه أحد.
وفي العاصمة الإسبانية مدريد قال سياسيون وأعضاء في البرلمان الإسباني إن عملية الضم لن تمر دون عواقب وخيمة.
ورحب المجلس الوطني الفلسطيني، وكذلك وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار البرلمان البلجيكي الفدرالي الذي دعا حكومة بلاده لاتخاذ الإجراءات ضد إسرائيل في حال تنفيذها مخطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية.
وقال المجلس الوطني في بيان إن «هذا القرار يضاف إلى سلسلة من المواقف لمئات البرلمانيين في أوروبا، وآخرين من أمريكا و«يشكل دعما لشعبنا، وأداة ضغط على حكومات تلك الدول للانتقال من مربع الإدانات لسياسات وإجراءات إسرائيلية، إلى فرض عقوبات تمنعها من تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية وإنهاء احتلالها لفلسطين».
وشكر المجلس الوطني البرلمان البلجيكي وكتله التي بادرت لتقديم هذا المشروع، وكافة الأعضاء الذين صوتوا لصالح هذا القرار الذي دعا حكومتهم لأخذ زمام المبادرة مع الدول الأوروبية للحيلولة دون تنفيذ إسرائيل لمخططها.