المغرب حكومة وبرلماناً يجدد اتهام منظمة العفو الدولية بالاستهداف الممنهج للدولة ولصورتها الحقوقية

الرباط – «القدس العربي»: في إطار استمرار البلاغات الحاملة للاتهامات بين الحكومة المغربية ومنظمة العفو الدولية، نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، توصل موظفي وزارته بأي رسالة أو طلب قالت المنظمة إنها أرسلتها للوزارة قبل أن تصدر يوم 22 حزيران/ يونيو الماضي تقريراً حول استخدام السلطات المغربي برنامجاً إسرائيلياً للتجسس على الصحافي المغربي عمر الراضي.
وقال في تدوينة على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، رداً على بلاغ أمنيستي: «إن المسؤولين في وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الذين جاء ذكرهم في الرسالة المذكورة أكدوا لوزير الدولة، كتابة، أنهم لم يتلقوا أي رسالة إلكترونية في الموضوع، سواء في التاريخ الذي ذكر أو في أي تاريخ آخر».
وأضاف: «إذا كان من الممكن أن تكون منظمة العفو الدولية قد راسلت مسؤولي وزارة الدولة عبر البريد الإلكتروني كما ادعت ذلك في رسالتها، فإن المعطيات المادية والتقنية المتوفرة لدى الوزارة تثبت أن المسؤولين المعنيين لم لم يتلقوا أي رسالة في هذا الموضوع»، وقال: «جرت العادة أن يتم التأكد من تلقي الرسائل بطرق مختلفة، وهو الشيء الذي لم يحدث في هذه المرة».
واعتبرت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، ردود الحكومة و«السلطات المغربية» حول تحقيقها بخصوص الصحافي عمر الراضي، «حملة تشهير موجَّهَة إلى الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية في الرباط، تبين مدى عدم التسامح الذي تبرزه هذه السلطات مع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان».
وقالت أمنيستي إنّها تملك أدلة واضحة على ما ورد في تقريرها، وأنها بعثت، الجمعة، رسالة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها صحَّةَ النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة حول «وضع الصحافي المستقل عمر الراضي تحت المراقبة غير القانونية»، وتقدم مزيداً من التفاصيل حول منهجية البحث لديها.
وجدد ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أمام مجلس النواب، عشية الإثنين، الاتهامات لأمنستي بشن هجومات على المغرب واستهدافه الممنهج، وتماديها هذه المرة باستخدام أسلوب مستفز في توجيه اتهامات للمغرب واستهداف صورته الحقوقية، وكرر الطلب من المنظمة تقديم الدليل على ادعاءاتها، وقال إن المغرب مستعد لاتخاذ القرارات التي يفرضها الموقف، تماماً كما هو مستعد لاتخاذ القرارات التي يفرضها غياب دلائل الاتهام.
ووصف فريق حزب الاستقلال في مجلس النواب، بلاغات الحكومة المغربية رداً على تقرير منظمة العفو الدولية، بـ«بلاغات تنتمي إلى ماضٍ عتيق»، وقال النائب البرلماني الاستقلالي عمر عباسي، في نقطة نظام خلال جلسة برلمانية إن «الحكومة أخفقت في التعامل مع المنظمات الحقوقية الدولية» وكان من اللازم نهج أسلوب الحوار والتواصل، بدل أن «ندبِّج بلاغات تنتمي إلى ماضٍ عتيق».
ودعا الحكومة إلى «التحلي بالصبر والحكمة في تعاطيها مع المنظمات الحقوقية الدولية»، مشيراً إلى أن «الجواب البليغ على اتهامات أمنستي للمغرب، هو المضي قدماً نحو المسار الحقوقي والديمقراطي، دون تردد».وأعلنت فرق مجلس النواب المغربي، في جلسة عقدها الإثنين، تأييده للحكومة وإدانته للمنظمة الحقوقية «التي تستهدف المغرب»، وهو ما انتقده النائب البرلماني عمر بلافريج عن الفدرالية اليسار، وقال: «عوض أن يتم التطرق اليوم إلى موضوع المنظمات الحقوقية الدولية أو إثارة الإنتباه إلى ما يحدث خارج المغرب؛ أفضل أن نتحدث عن اعتقال الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، اللذين اعتقلا ليلة (أول أمس) الأحد».
في مجلس النواب، موضوع اعتقال الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، معبراً عن إدانته لما سمّاه «التعسف الذي يتعرض له الصحافيون». وأورد المتحدث نفسه أنه «إذا كانت هناك إدانة، فهو يفضل إدانة على ما سمّاه التعسف الذي يتعرض له الصحافيون».
وأفرجت محكمة عين السبع في الدار البيضاء، مساء الإثنين، عن الصــــحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، وقررت متابعهما في حالة سراح بتهم «السكر العلني البين، والسب والعنف، وتصوير شخص دون موافقته قصد المس بالحياة الخاصة والتشهير به»، مع تحديد يوم 24 أيلول/ سبتمبر المقبل لموعد جلسة محاكمتهما.