دبي – رويترز: قالت شركة «نايت فرانك» للاستشارات العقارية في تقرير أن الطلب على المكاتب عالية المستوى في الرياض زاد، بعد أن قالت السعودية أنه يتعين على الشركات الأجنبية أن تنقل مقارها الإقليمية إليها حتى تتمكن من العمل مع المملكة.
وكانت السعودية قد قالت في فبراير/شباط أنها ستمهل الشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 لإقامة مقار فيها، وإلا فإنها تفقد عقودها مع الحكومة، في خطوة تهدف لاجتذاب الاستثمار وإتاحة فرص عمل للسعوديين. وقالت «نايت فرانك» في تقريرها الصادر أمس الثلاثاء «الطلب المتنامي على المساحات الإدارية من الفئة الأولى في العاصمة السعودية الرياض وضع – كما هو متوقع – ضغوطاً تصاعدية على إيجارات المكاتب من الفئة الأولى، والتي زادت 2.9 في المئة خلال 12 شهراً حتى نهاية الربع الثالث من 2021».
وفي الشهر الماضي قالت السعودية أنها أصدرت تراخيص لأربع وأربعين شركة دولية لإقامة مقار إقليمية في العاصمة.
وفي تقرير آخر صدر هذا الأسبوع، قالت شركة «سي.بي.آر.إي «للاستشارات العقارية أن الزيارات التفقدية للأماكن الإدارية في السعودية تجاوزت في الربع الثالث مستوياتها قبل الجائحة وفقا لبيانات «غوغل للحركة والتنقل». وتوقع التقرير زيادة المعروض من المساحات الإدارية في الرياض 8.1 في المئة هذا العام.
والمهلة التي وضعتها السعودية لنقل المقار تجيء في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن النفط، من خلال التحول لقطاعات جديدة.
وقد وضعت هذه الخطوة المملكة في منافسة مع الإمارات، مركز الأعمال في المنطقة.
وقالت شركة «نايت فرانك» أنه «من الواضح أن قرار وضع الرياض في موضع المنافس الإقليمي لدبي له اعتباراته الخاصة» مشيرة إلى مسائل مثل جودة المساحات الإدارية والفوارق الضريبية.
وأضافت «رغم هذا فالسعودية هي أكبر اقتصاد بالمنطقة ويبلغ عدد سكانها حوالي 35 مليونا، وهو ما يشير بقوة إلى أن هناك متسعا في المنطقة لوجود أكثر من مركز أعمال واحد».