بيروت: قال مصدر في مصرف فرنسبنك اللبناني لرويترز إن البنك أغلق الأربعاء كل فروعه في البلاد، وعددها حوالي 50 فرعا، في أعقاب أمر قضائي بتجميد أصوله استنادا لدعوى قضائية أقامها أحد المودعين.

وكانت المصارف اللبنانية قد جمدت معظم أرصدة المودعين بالعملة الصعبة منذ الأزمة المالية عام 2019، لكن القيود لم تتخذ قط طابعا رسميا قانونيا وواجهت طعونا في المحاكم.

ويُلزم الأمر القضائي فرنسبنك بإعادة فتح حساب المواطن المصري عياد إبراهيم وتسليمه وديعته نقدا وإلا تم تجميد أصول المصرف، حسبما ذكر محاميه رامي عليق.

ولم يتسن التواصل مع القاضية التي أصدرت الأمر ولا مع المودع المصري للتعليق على الأمر.

وقال المصدر إن البنك لن يكون بمقدوره سداد المدفوعات، بما في ذلك الرواتب، بعد الأمر القضائي نظرا لتجميد أصوله، مضيفا أن للبنك حوالي 50 فرعا.

ومضى قائلا “في ظل هذا الوضع نحن أبلغنا أننا لن نعود قادرين أن ندفع لأحد رواتب، جيش، دولة، قوى أمن، ما حدا، لأنها أقفلت على صناديقنا. كيف أنا بدي أدفع.. سكرتلي حجزتلي على المصريات، سكرتلي على الصناديق”.

وأضاف المصدر أن البنك أصدر لإبراهيم شيكا بقيمة المبلغ المودع ومن ثم لم يعد عميلا لديه، مبينا أن المودع وقع على الشيك عند كاتب عدل.

وأشار متحدث باسم تحالف متحدون في لبنان، وهو تحالف مناهض للفساد يمثل إبراهيم في القضية، إلى أنه وقع على الشيك لكن مع وجود تحفظات.

وأكدت جمعية مصارف لبنان أن الإجراءات القضائية الجاري اتخاذها مع كبار المودعين المحليين ستعصف بالقطاع المصرفي.

(رويترز)