لندن ـ «القدس العربي»: في ما يواصل حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية تنفيذ قرار عودة علاقات السلطة الفلسطينية كاملة مع سلطات الاحتلال، بلقاء مع منسق الأراضي المحتلة كميل أبو ركن، أكد عدد من الفصائل الوطنية الفلسطينية أمس رفضه للقرار.
وأوضحت الفصائل في بيان لها أن هذا القرار جاء صادماً ومنافياً للقرارات الوطنية التي أقرها المجلسان الوطني والمركزي والاجتماع المهم للأمناء العامين للفصائل، كما أنه جاء «مناقضاً لمسار الحوار الوطني المتواصل الذ
فصائل تدعو للتراجع عن قرار إعادة العلاقات مع إسرائيل
ي يهدف إلى بناء استراتيجية وطنية شاملة تقطع مع الاحتلال وتوحد شعبنا خلف مشروع وطني يعتمد المواجهة مع الاحتلال».
وأشارت إلى أن البعض سيتخذ هذا القرار بمثابة غطاء لمخططات تصفية القضية الفلسطينية وضم الأراضي وصفقة القرن، كما سيتخذه معسكر التطبيع العربي ذريعة للمضي في سلوكه المشين، خاصة أنه جاء بعد يوم واحد من قرار الاحتلال بإنشاء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية.
وطالبت الفصائل السلطة بالتراجع الفوري عن هذا القرار وترك المراهنة على مسار التسوية أو على الرئيس الأمريكي الجديد بايدن، «فهذه مسيرة وهم لن تحصد السلطة من ورائها إلا المزيد من ضياع القضية والحقوق وتمزيق وحدتنا الوطنية، ونؤكد على ضرورة التوجه فوراً نحو بناء شراكة وطنية حقيقية دون تأخير».
من ناحيته قال الشيخ، مساء أمس في تغريدة له على تويتر: «عقدت اليوم اجتماعا مع الجانب الاسرائيلي تم التأكيد فيه على أن الاتفاقيات الموقعه بين الطرفين التي أساسها الشرعية الدوليه هي ما يحكم هذه العلاقة». وأضاف «تم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطه وأكدنا رفضنا لسياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الاراضي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع اخر».