الجزائر: وزارة الدفاع تذكر العسكريين بضرورة الالتزام بواجب التحفظ! 

الجزائر «القدس العربي»: قالت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية إن الهدف من سن قانون واجب التحفظ بالنسبة للعسكريين، يهدف إلى إخراج ضباط المؤسسة العسكرية من النقاش السياسي، وجعل الجيش بمنأى عن الصراعات السياسية. 
 وعادت المؤسسة العسكرية في افتتاحية العدد الأخير من مجلة «الجيش» لتتحدث عن خلفية سن قانون واجب التحفظ بالنسبة للعسكريين وقانون المستخدمين العسكريين.
وردت الافتتاحية على الاتهامات التي تقول إن الهدف من سن هذين القانونين هو تقييد حرية الضباط العاملين والمتقاعدين بأن القانونين لا يكفل للعسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا من الخدمة ممارسة بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، شرط عدم تناول القضايا المتعلقة بالجيش.
 واستطردت الافتتاحية: «إنه يتوجب على العسكري المتقاعد أو المحال على الاحتياط، الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف، والامتناع عن كل عمل وتصرف غير مشرف أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة”، وأنه في حالة خرق القانون والخروج عن واجب التحفظ فإن ذلك “يشكل إهانة وقذفا، يمكن أن ينجم عنه بمبادرة من السلطات سحب وسام الشرف ورفع شكوى لدى الجهات القضائية، وتخفيض الرتبة». و أشارت الافتتاحية إلى أن القانونين يساهمان في تجسيد واجب التحفظ للضباط المتقاعدين على نحو يضمن وحدة وتماسك جيشنا الوطني الشعبي، وإبعاده عن التجاذبات والصراعات السياسية،  والحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي لدى المجتمع، وجعل المؤسسة أسمى من أي رهانات سياسية أو سياسوية ظرفية»، بما يكفل لها القيام بمهامها الدستورية المهمة وأداء الرسالة المنوطة بها على أحسن وجه. واعتبرت المجلة أن تعزيز مكانة الجيش الوطني الشعبي ضمن المؤسسات الدستورية للدولة، والحفاظ على صورته المشرفة، بما يتجانس مع المهام التي يؤديها في الذود عن حرمة التراب الوطني والحفاظ على الأمن والاستقرار، هو الهدف من وراء صدور هذين القانونين، وأن هذه التعديلات «تصب في مسار اللبنات القانونية لصرح الجيش الوطني الشعبي، والنأي به عن أي تجاذبات سياسية، وتحصين صورته اللامعة وسمعته المشرفة ونبته البطولي الضارب في تاريخ ثورتنا المجيدة».
وذكرت أن «الثقافة المبنية على الاحتراس والتحفظ ستعزز من لحمة وتماسك قوات الجيش، لتبقى موحدة ومنسجمة، وتبقى سلوكيات أفراده مثالا يقتدى به في الانضباط والأخلاق واحترام النظم وتأدية المهام والوظائف بشكل مهني واع ومسؤول”. واعتبرت أن «الإخلال بواجب التحفظ، ولو كان ذلك غير مقصود، فمن شأنه أن يسيء بشكل أو آخر إلى سمعة الجيش، الذي يعد مضربا للأمثلة في الانضباط والاستقامة»، وأن الإخلال كذلك بهذا الواجب من خلال الخوض في مواضيع بعيدة كل البعد عن المهام الدستورية المخولة للجيش فلا يمكن إلا إن يدرج ضمن المساعي الرامية للمساس بسمعة جيشنا»، وهي بالتالي «غير مقبولة وغير مسوح بها». وكان قانون واجب التحفظ بالنسبة للعسكريين على وجه الخصوص قد أثار جدلا واسعا، خاصة وأنه جاء في وقت انفجرت فيه قضية الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، الذي اعتقل وحبس بسبب تصريحات صحافية تعرض فيها إلى قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وإلى شقيق الرئيس ومستشاره السعيد بوتفليقة، وكذا تحدثه عن بعض التفاصيل التي تتعلق باختراق الجماعات الإرهابية خلال تسعينيات القرن الماضي. وقد قدم القانون الخاص بواجب التحفظ بالنسبة للعسكريين على أنه محاولة لفرض الصمت على العسكريين، وخاصة كبار الضباط المتقاعدين الذين يتناولون الشأن السياسي. وكان الجنرال خالد نزار وزير الدفاع الأسبق قد ألمح إلى هذا النقاش في بيان صدر عنه، مؤكدا على أنه لن يلتزم الصمت، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام الذين يريدون المغامرة بمستقبل البلاد. وقد فضلت وزارة الدفاع عدم الخوض في هذا الجدل، الذي شغل الساحة السياسية خلال الصيف.