عواصم ـ وكالات ـ دمشق «القدس العربي» ـ من هبة محمد: قام تنظيم الدولة الإسلامية ـ داعش ـ بإعدام نحو الفي شخص في سوريا ينتمي نصفهم إلى عشيرة الشعيطات السنية البارزة، وذلك منذ أن إعلن عن تأسيس «دولة الخلافة» في نهاية حزيران/يونيو، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الاحد.
وقال المرصد في بيان إنه «تمكن من توثيق 1878 شخصا أعدمهم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا»، منذ 28 حزيران/يونيو، تاريخ إعلانه اقامة «الدولة الإسلامية» انطلاقا من الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا والعراق، منصبا عليها زعيمه أبا بكر البغدادي «خليفة»، وحتى 27 كانون الاول/ديسمبر.
وأشار المرصد إلى أن عمليات الإعدام «تمت رميا بالرصاص، أو بالنحر أو الرجم». ونفذت هذه العمليات في محافظات دير الزور (شرق) والرقة (شمال) والحسكة (شمال شرق) وحلب (شمال) وحمص وحماة (وسط).
وبين ضحايا الإعدامات، هناك 1175 مدنيا بينهم أربعة أطفال وثماني نساء، بالإضافة إلى أكثر من 930 من أبناء عشيرة الشعيطات التي رفضت مبايعة التنظيم الجهادي المتطرف في ريف دير الزور الشرقي.
كما أعدم تنظيم الدولة الإسلامية 502 من الضباط والعناصر من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها، أسرهم في معاركه مع قوات النظام أو القي القبض عليهم على حواجزه في المناطق التي يسيطر عليها.
كما أعدم التنظيم نحو 120 من عناصره الأجانب بعد اعتقالهم إثر محاولتهم الفرار والعودة إلى دولهم، وأعدم 80 مقاتلا ينتمون إلى «جبهة النصرة» (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) وإلى الكتائب المقاتلة الأخرى.
ورأى المرصد أن العدد الحقيقي للإعدامات التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية هو أعلى من الرقم الذي تمكن من توثيقه، لكن يصعب تحديده بسبب وجود مئات المعتقلين لدى التنظيم الذين لم يعرف مصيرهم.
جاء ذلك فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال قوات النظام السوري ما لايقل عن 450 مسيحيا، بينهم 28 امرأة منذ اندلاع  الأزمة السورية في آذار/مارس 2011 وحتى اليوم، مشيرة أن هذا الرقم «هو الحد الأدنى الذي تمكنت من معرفته، لصعوبة معرفة عدد القتلى أو المعتقلين».
وسجلت الشبكة في تقرير صادر عنها أمس الأحد إفراج النظام عن  قرابة 185 شخصا، بينهم 19 امرأة، فيما زال البقية محتجزين، أكثر من نصفهم في عداد المفقودين قسريا، حيث لم تعد تتوافر لدى ذويهم أو لدى الشبكة أية معلومات عنهم.
وأوضحت الشبكة أن «عمليات الاعتقالات التعسفية جرت دون أية مذكرة قانونية أو إطلاع المعتقل أو أهله على أسباب أو مكان الاحتجاز، وشملت مختلف المحافظات السورية، وبشكل خاص الحسكة، والقامشلي، وحلب، ودمشق، وحماة، وحمص، وطالت سياسيين ونشطاء سلميين، وقادة رأي، في قوى الحراك السياسي والمدني»، مشيرة إلى أنها رصدت «حالات خطف ارتكبتها ميليشيات محلية، وميليشيات شيعية خارجية، حصلت بهدف الابتزاز المادي وطلب فدية مالية ضخمة مقابل الإفراج عن المختطفين».
وذكرت الشبكة في تقريرها الذي حمل عنوان «المعتقلون السوريون المسيحيون.. بين استبداد القوات الحكومية وإرهاب التنظيمات المتشددة» أن كثيرا من حالات الاعتقال جرت لدى مداهمة مراكز تجمعات سياسية واعتقال أفرادها، وتخريب ونهب محتوياتها.