هيومن رايتس ووتش: السلطات الأردنية منعت دخول بعض اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين الفارين من سوريا

عمان- (يو بي اي): ذكر التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات الأردنية منعت خلال العام الماضي (2013) دخول بعض الفارين من النزاع الدائر في سوريا ومن بينهم لاجئون فلسطينيون وعراقيون.

وأوضح التقرير الذي نشر على موقع المنظمة الإلكتروني مساء الاثنين أن الأردن استقبل واستضاف مئات الآلاف من اللاجئين الهاربين من النزاع في سوريا خلال عام 2013، وإن كانت السلطات قد منعت دخول البعض وقيدت دخول آخرين”.

وأضاف أن “السلطات الأردنية لم تسمح لجميع الفارين من النزاع السوري بالدخول، وتحديداً منعت اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين المقيمين في سوريا من الدخول – في خرق للقانون الدولي – وكذا الذكور غير المتزوجين في سن القتال، ومن ليست لديهم وثائق ثبوتية رسمية. تقدر هيومن رايتس ووتش تأثر الآلاف بهذه الاستثناءات”.

وأوضح التقرير إنه “في أواخر مايو/ أيار من العام الماضي تراجع عدد اللاجئين السوريين الوافدين يومياً من أكثر من 1500 إلى 300 شخص أو أقل، وأفاد اللاجئون بأن المسؤولين الأردنيين أغلقوا الحدود أو فرضوا قيوداً مشددة على دخول اللاجئين”.

وأشار إلى أن المسؤولين الأردنيين أرجعوا هذا التراجع “إلى اشتداد القتال بين الحكومة السورية وقوات المعارضة التي أعاقت وصول اللاجئين إلى الحدود”.

وبين التقرير أن “المئات من العمال الأجانب الوافدين ممن يعملون في المناطق الصناعية المؤهلة وفي القطاع الزراعي وقطاع الخدمة المنزلية، اشتكوا من انتهاكات حقوقهم كعمال، بما في ذلك عدم الحصول على الرواتب ومصادرة جوازات السفر والعمل الجبري ما زالت أنشطة التفتيش الحكومية وقنوات الإنصاف القضائي متراخية عن التصدي لهذه المشكلة”.

وقال “لقد استضاف الأردن أكثر من 70 ألف عاملة منزل وافدة في عام 2013، أغلبهن من الفلبين وسريلانكا وإندونيسيا. تكررت إحالة منظمات المجتمع المدني عاملات منازل عانين من جملة من الانتهاكات إلى المحققين. لكن نادراً ما صنّفهن المحققون كضحايا لجريمة الإتجار بالبشر، فبدلاً من ذلك يتعامل المحققون مع الانتهاكات المحددة، مثل عدم دفع الرواتب، بشكل منفصل، بل وأحياناً ما يتم احتجاز العاملات بتهمة “ترك” أصحاب العمل”.