صنعاء ـ ‘القدس العربي’: تظاهر عشرات الآلاف من اليمنيين ظهر الجمعة في العاصمة صنعاء في أول فعالية لاحياء الذكرى الثالثة للثورة الشعبية اليمنية التي أصبحت تتجه نحو الانهيار في ظل تراجع سلطة الدولة وصعود قوى مسلحة جديدة ومؤامرات محلية وخارجية لإعادة صناعة النظام السابق.
وطالب المتظاهرون بضروة قيام الرئيس عبدربه منصور هادي بدور فاعل في وضع حد لانهيار قوى الدولة وضرورة بسط سلطة الدولة على كل أرجاء المناطق اليمنية التي أصبحت تتساقط واحدة بعد الأخرى على أيدي القوى المسلحة.
وشهدت ساحات الحرية وميادين التغيير في العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية تظاهرات حاشدة تعد الأكبر منذ العام 2011 في محاولة من شباب الثورة لاستئناف الزخم الثوري إثر شعورهم بالخطر الذي بدأ يحدق بمنجزات الثورة الشعبية وتأكيد حضورهم للوقوف أمام كل المؤمرات التي تحاك ضد ثورتهم التي أطاحت بنظام الرئيس علي عبدالله صالح.
وطالب المتظاهرون في العاصمة صنعاء بضرورة بسط نفوذ الدولة وبناء الدولة المدنية الحديثة ومحاكمة القتلة من أتباع النظام السابق واستعادة أموال الشعب المنهوبة من قبلهم، كما تعهدّت بمساندة تنفيذ مخرجات الحوار وعدم السماح لمن يريد إعادة عجلة التغيير الى الخلف.
واعتبر شباب الثورة الشعبية الذكرى الثالثة لثورتهم الانطلاقة لتدشين ثورة جديدة ضد الفساد وضد المتآمرين على مستقبل البلاد الذي يتجه نحو الانهيار في ظل تراجع نفوذ الدولة وتصاعد قوى مسلحة جديدة مدعومة ماديا ولوجستيا من قبل النظام السابق ومن قوى اقليمية للاطاحة بنظام الرئيس هادي وتدمير كل منجزات الثورة الشعبية.
وأكد خطيب الثورة في صنعاء فؤاد الحميري، ان الذكرى الثالثة تعتبر تدشينا للمرحلة الثورية الثالثة لاجتثاث الفساد وحماية المؤسسات. وخاطب الرئيس هادي بلغة قاسية ‘الشعب يريد دولة باسطة لا واسطة .. رادعة لا مفارعة .. محاسبة لا محتسبة’. وانتقد موقف هادي من الابقاء على العديد من شباب الثورة في السجون والمعتقلات أكثر من سنتين حتى الآن رغم أنهم قضوا نحو سنة في السجون تحت نظام صالح.
وطالب الحميري هادي بسرعة الإفراج عن شباب الثورة وقال ‘العار كل العار في بقاء جزء من ثورتنا خلف القضبان ونتحدث عن تغيير، وإطلاق معتقلي الثورة هو ضمانة من ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار’.
في غضون ذلك تشهد العديد من المناطق القريبة من العاصمة صنعاء تقدما عسكريا كبيرا للمجموعات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي والتي كسرت شوكة القبائل المسلحة وفي مقدمة قبائل حاشد التي كانت تعتبر الأقوى نفوذا في البلاد. وتسعى جماعة الحوثي على ما يبدو إلى بسط نفوذها بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع على العديد من المناطق الزيدية لتكون ضمن حصتها في التقسيم الاداري الجديد للبلاد، ضمن مخرجات الحوار الوطني، حيث تقرر فيه تقسيم اليمن الى ستة أقاليم 4 أقاليم في الشمال واقليمين في الجنوب، وتسعى جماعة الحوثي الى السيطرة على أهم الأقاليم الشمالية فيه.
إلى ذلك كشفت مصادر عسكرية لـ’القدس العربي’ عن تهديدات حقيقية يواجهها نظام الرئيس هادي إثر وجود خيانات واسعة في مؤسسة الجيش لتقويض نظام الرئيس هادي وإعادة صناعة النظام السابق وإن بواجهات جديدة.
وقالت ‘ان الرئيس هادي أصبح أسير القوى المؤثرة في مؤسسة الجيش والتي تلعب جميعها ضد توجهه السياسي، بدليل أن حضور الدولة أصبح غائبا تماما عن المشهد العسكري في مناطق الصراع والمواجهات القبلية في أكثر من منطقة وفي مقدمتها محافظات صعده وعمران وصنعاء وحجه والجوف وغيرها’.
وأشارت إلى أن وزير الدفاع محمد ناصر أحمد الذي كان محسوبا على الرئيس هادي أصبح أكبر خطر على نظام هادي من الناحية العسكرية ومن ناحية الفساد، والذي تسبب مؤخرا في تأخير التعديل الحكومي لأكثر من عشرة أيام، حيث هناك توجه قوي لإقالته ضمن التعديل الحكومي الجديد المزمع تنفيذه خلال ايام، ولكن قوى ضغط عديدة قاومت ذلك وتشددت في الابقاء عليه في الحكومة.
وأوضحت أن وزير الدفاع أصبح مواليا لصالح أكثر من ولائه لهادي رغم أنه جنوبي ومن المحسوبين على نظام هادي، وأضحى يسهم بشكل رئيسي في إعادة صناعة النظام السابق في المؤسسة العسكرية، حيث عيّن حتى الآن نحو 20 قائدا عسكريا في دوائر وزارة الدفاع وفي الوحدات العسكرية المختلفة من الموالين بشدة للنظام السابق وتسبب في إبعاد العديد من القيادات العسكرية المتعاطفة مع الثورة أو الموالية للرئيس هادي.
وقالت المصادر ان ‘وزير الدفاع قام خلال الفترة الماضية بتشتيت اللجنة العسكرية العليا التي شكلت وفقا للمباردة الخليجية مناصفة من القيادات العسكرية الموالية للنظامين الجديد والقديم، من أجل الاشراف على كل الخطوات العسكرية بحيادية، حيث قام بتوزيع أعضاء اللجنة العسكرية العليا في مناصب عسكرية بعيدة لينفرد لوحده باتخاذ القرارات’.
وكشفت أن ‘هذه الخطوة سهلت له الحصول على الكثير من الامتيازات وارتكاب العديد من قضايا الفساد دون حسيب أو رقيب، حتى وصل به الأمر إلى أن يبلغ فساده في المؤسسة العسكرية، مقدار ما كان يرتكبه آل الأحمر مجتمعين في المؤسسة العسكرية’.
وأوضحت أن محمد ناصر أحمد احتكر كافة صفقات الجيش والأمن عبر المؤسسة الاقتصادية والتي يحتل منصب رئيس مجلس إدارتها وعبرها يقوم بشراء كل احتياجات الجيش وقوات الأمن ويقوم بإبرام هذه الصفقات شخصيا.
وذكرت المصادر أنه أصبح على علاقة وثيقة مع الرئيس السابق علي صالح ومع جماعة الحوثيين ومع دولة الامارات العربية المتحدة ومع السعودية كذك، ومدعوم بشدة من هذه القوى، والتي ربما تدفع به إلى لعب دور السيسي في اليمن خلال الفترة القادمة إذا استمر في وضعه الحالي، خاصة وأن هذه القوة أصبحت تكنّ العداء بشكل واضح للرئيس هادي ولنظامه، الذي ربما تمرد عن الاملاءات الخليجية وبالذات السعودية.
وأكدت أن وزير الدفاع التقى قيادات جماعة الحوثي في منزل محافظها الحوثي فارس مناع، ولم يظهر حتى الآن أي مواقف مناهضة ضد التقدم الحوثي المسلّح في صعدة وعمران ومحافظة صنعاء والذي يقترب كل يوم نحو العاصمة صنعاء ويقال أنه كان وراء تشتيت القوى العسكرية في الجيش التي دعمت الثورة الشعبية في معسكرات وألوية عديدة، بينما حافظ على قوات الحرس الجمهوري في ألويتها وقام بنقل الألوية البعيدة عن العاصمة صنعاء فقط، وتسبب ذلك في انفراد ألوية الحرس الجمهوري بالحزام الأمني للعاصمة صنعاء وهو ما جعل الرئيس هادي يشعر بعدم الأمان في دار الرئاسة ووقوعه تحت رحمة هذه القوات الموالية لصالح التي اجبرته على البقاء في منزله بشارع الستين بصنعاء حتى اللحظة رغم مرور قرابة سنتين على توليه مقاليد الأمور في البلاد.