بيروت ـ «القدس العربي»: تفاعلت قضية توقيف النائب السابق حسن يعقوب على ذمة التحقيق عل خلفية الحديث عن تورطه في خطف نجل الزعيم الليبي الراحل هنيبعل معمر القذافي، وقطع مناصرو يعقوب طريق مقنة في بعلبك ثم توجهوا إلى بيوت حيث قطعوا طريق المطار قبل أن يُعاد فتحه في محلة الرسول الاعظم بعد حضور شقيق النائب السابق حسن يعقوب الدكتور علي يعقوب الذي طلب من المناصرين والاصدقاء، فتح الطريق، متمنياً عليهم «التوجه إلى امام قصر العدل في بيروت للمشاركة في اللقاء التضأمني».
وقال: «نحن ضد مبدأ ازعاج الناس، لان هؤلاء الناس، هم أناسنا واحباؤنا، لانه كما قال شقيقي الموقوف «نحن مع القضاء واحترام مؤسسات الدولة، ولا نحمل وازرة وزر أخرى». ورأى «ان التوقيف هو توقيف تعسفي، وله شوائب قانونية عدة سيذكرها محامو يعقوب»، مشدداً على «الريبة لاعطاء الغطاء السياسي لهذه المسألة الخطيرة، التي هي كرة نار ستتدحرج وتكبر». وتساءل: «هل لان النائب السابق حسن يعقوب، كان دائماً صادقاً وجدياً في متابعة قضية والده الذي يزعج البعض».
ثم توجّه مناصرو يعقوب إلى امام قصر العدل وحاصروا بعد ذلك منزل المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود.
في مجال سياسي قضائي، وبعد نشر أحد البرامج التلفزيونية في LBCI ضمن فقرة «من أين لك هذا؟» ما يملكه الرئيس السابق ميشال سليمان من ممتلكات وسيارات، صدر عن مكتب الرئيس ميشال سليمان البيان الاتي :«لمصلحة من وخدمة لمن تستمر المؤسسة اللبنانية للارسال بالسعي للاغتيال السياسي للرئيس ميشال سليمان عبر بث شائعات وتداول اتهامات كاذبة وايحاءات متنوعة في برامجها»؟
وأضاف البيان «من غير المقبول المس بكرامة رئيس سابق للجمهورية وافراد عائلته، تنفيذاً لأجندة سياسية خارجية وانتقاماً من مواقفه السياسية والسيادية واصراره على تطبيق حكم القانون بحق الذين ضبطوا بالجرم المشهود ينقلون المتفجرات لقتل اللبنانيين. ولطالما اصرّت المؤسسة على اعتبار هذه الادعاءات إخباراً للمواطن، فمن واجبها تقديمه إلى القضاء، وان فعلت أو لم تفعل، سوف يحتكم الرئيس ميشال سليمان إلى القضاء المختص».
وختم البيان «اما اللجوء إلى تعميم لائحة مضخمة لارقام وانواع السيارات فهو يساعد عن قصد أو غير قصد في الاغتيال الجسدي للرئيس سليمان بعد كشفه أمنياً، وخصوصاً ان إرهابيي داعش نشروا الشهر المنصرم فيديو يحلل دم الرئيس سليمان ويتوعده. كما إن ادراج ارقام وانواع سيارات ليست ملكه في اللائحة المذكورة اعلاه، قد يعرض اصحابها الفعليين إلى المخاطر ذاتها.
