عمان ـ «القدس العربي»: لا تبدو مداخلة عضو البرلمان الإسلامية الأردنية الدكتورة ديما طهبوب دفاعا عن زميلة لها في حادثة الملوخية الشهيرة داخل السياق السياسي وان كانت محاولة ذات صلة مباشرة بالعلاقات العامة ورغبة طهبوب في الدفاع عن التمثيل النسائي في البرلمان.
طهبوب وهي تعلق على مسألة الملوخية تحت قبة البرلمان استغربت ما سمته بالفصام، حيث ان عضوات البرلمان في الدول الديمقراطية يحضرن معهن أطفالهن الرضع تحت القبة وأثناء المداولات.
وفي مشهد آخر بدت طهبوب متحمسة وهي توجه اللوم لمن ينتقدون الكوتا النسائية برفقة عدد من زميلاتها عندما تحدثت عن المرأة النائب المتعبة والمرهقة والتي تصل إلى القبة وتبدأ عملها قبل الرجال وتتجاهل بيتها وأسرتها وتنشغل بإرهاق عن المهام الطبيعية.
هذا الحوار النسائي في مجمله جاء تفاعلا مع الرسالة التي وجهتها عضو البرلمان فضية أبو قدورة التي انتقدت الصحافة والصحافيين ووصفتهم بالبذاءة والتركيز على القضايا الهامشية متحدية بانها ستتحدث عن البطاطا بعد الملوخية.
وجهة نظر أبو قدورة ان الصحافة لا تحترم مجلس النواب ولا المرأة في البرلمان لكنها أوضحت ملابسات حادثة الملوخية التي أثارت عاصفة من الجدل السياسي والشعبي في البلاد حين وجهت زميلة لها هي علية أبو هلال ورقة مكتوبة بخط اليد تستفسر فيها عن من يبيعها ملوخية ناشفة.
وسأل أحد النواب أمام الكاميرا أبو قدورة عن علاقتها بمسألة الملوخية فردت: أنا من منطقة دير علا ونحن أهل الملوخية.
القصة في طبيعة الحال أثارت الجدل عندما رصدت إحدى كاميرات الصحافة ورقة الملوخية الموجهة لأبو قدورة من زميلتها.
لاحقا بدأت ممثلات الكوتا النسائية في البرلمان يشعرن بالاستهداف الذكوري وبتسليط الأضواء على دورهن السلبي، فيما ترى طهبوب ان تلك نظرة اجتماعية بائسة للمرأة.
وعموما تسقط العضوات البرلمانيات من حسابهن عند الهجوم على الصحافة التي تترصد لكل صغيرة وكبيرة العوامل الاجتماعية، فالمشكلة ليست بوجود امرأة مرضع تحت قبة البرلمان أو أخرى تهتم خلال المداولات بتدبير كمية من الملوخية الناشفة، بل قد تكمن القصة في ان تلك النائب المرضع لا تحتج عندما تلتقط لها الصحافة صورة مع رضيعها ولا تتهم الصحافة بالبذاءة كما فعلت أبو قدورة عندما تلتقط صورا لما يحصل تحت القبة.
الدور الطبيعي للصحافة قد يكون رصد المفارقات، لكن الحساسية مفرطة من جهة عضوات البرلمان الأردني اللواتي لا يمكن الحكم بطبيعة الحال على أدائهن وخطابهن من الآن أو بصورة مبكرة، لان المناخ العام في البلاد مربك والبرلمانيون الجدد من النساء والرجال يتلمسون طريقهم.
أغلب التقدير ان الإشارة التي التقطها النائب المسيس خالد رمضان تتميز ببعض العمق عندما تحدثت عن مجلس نواب جديد بلا خبرة وهو الأمر الذي يربطه مراقبون بالاعتراضات التي صدرت ضد الصحافة وكاميراتها حيث لا يعرف النواب الجدد ان كلماتهم وتعبيراتهم وتصرفاتهم وحتى أنفاسهم مرصودة وبقوة تحت قبة البرلمان.
وإلى ان تدرك مثل هذه الخبرة والمعرفة سيواصل الأردنيون التفاعل بسخرية مع كل المواقف البرلمانية التي تنتج هنا وهناك خصوصا في جلسات مهمة مثل طرح الثقة بالحكومة في الوقت الذي باتت الحاجة ملحة لأن تتكون داخل مؤسسة النواب جبهة عميقة قادرة على تحمل مسؤوليات التشريع والرقابة ولعب الدور الدستوري المطلوب.
وإلى ان يحصل ذلك ستنهش الصحافة النواب الجدد وستنشغل وسائل التواصل الاجتماعي بكل ما يصدر عنهم خصوصا وان المواقف الغريبة أو الطريفة وغير المتوقعة كانت وما زالت تشكل مادة دسمة يتسلى بها الأردنيون وهم يخصصون ساعات طويلة للتواصل الاجتماعي ووسائطه.
وبسبب ذلك لا يمكن الحكم على هيبة مجلس النواب الجديد بصورة متسرعة الآن، خصوصا وان حجم الاصطفاف فيه ومستوى التكتل خارج السياق السياسي، كما ان خبرات الكثير من النواب الذين افرزتهم الانتخابات الأخيرة نادرة جدا خصوصا في التشريع والرقابة، الأمر الذي يعرفه الجميع وبات يقلق منه أصلا.
حتى الآن جلسات الثقة بحكومة الرئيس هاني الملقي لم تحسم الجدل حول هوية وملامح التجاذب السياسي في البرلمان الجديد.
وإلى ان تنضج التجربة ببعدها السياسي ينبغي الانتقال بعد الشكليات الدستورية إلى مستوى الاشتباك التشريعي والممارسة الدستورية لفعاليات الرقابة وعمل اللجان وإلى ان يتسنى للمراقبين رصد المستجدات في سياق هذه الصورة لا بد من الإشارة إلى ان قوة الخطاب السياسي نادرة تماما حتى هذه اللحظة.
كما لا بد من الإشارة إلى ان كتلة الاصلاح البرلماني المدعومة من الإخوان المسلمين لم تجد بعد ظرفا يناسبها للتعبير عن مهاراتها وتباينها عن غالبية النواب.
وفي المقابل تبدو كتلة الاصلاح تائهة حتى الآن في استعراض حضورها السياسي الكبير والذي كانت تخشاه السلطات فيما وفرت مناقشات الثقة البيئة المناسبة لاستعراض قوة التحالف العريض بين الحكومة والائتلاف الثلاثي الذي قاد رئيس مجلس النواب الحالي عاطف الطراونة لسدة رئاسة السلطة التشريعية وهو تحالف لم يعرف بعد ولا يبدو انه سيعرف قريبا ما إذا كان سينضج ويعبر عن نفسه سياسيا في المرحلة اللاحقة.
هناك عدد كبير من الكاميرات منتشره في شوارع عمان كما هي الحال في المدن الكبري ولا ننسى كاميرات جوجل وهي لضرورات امنيه ومراقبة تجاوزات السير ويعني انه كل انسان معرض للتصوير فلماذا يخاف النواب من التصوير والمصورين ويضيقون الخناق عليهم وما بقي غير طردهم من المجلس بسبب رهاب التصوير اثناء الصحيان والنوم اما بالنسبه للملوخيه فللنائبه الحق في شرائها عيدان او مقطعه وطبخها او تفريزها ولكن مكان ذلك في البيت وليس المجلس فعضويته امانه وثقه اولاها الناخبين لها ويجب الانتباه لكل كلمه تقال فيه ولم يبقى على النائبات سوى تقميع باميه وحفر كوسى داخل المجلس .
ليسمح لي البعض. أريد أن أغرد خارج السرب .بحجة الحرية وحقوق الإنسان وماتبقى من قصيدة الشعر هذه( والهيمنة الذكورية ).أريد أن ارجع للشرع والدين الإسلامي الحنيف الذي ينظم علاقة المرأة بالمجتمع من كل النواحي .أوروبية لا أريدها أن تكون المرأة الشرقية .والبعض يريد أن يربط التخلف بعدم إعطاء( ااحرية ) أو ما يسمى التحرر .فهذا خداع ما بعده خداع. ارحمونا قليلا .أليس المجتمع العربي الإسلامي ذكوري؟ ؟؟ نريده أن يبقى كذلك . وشكرا سلفا للنقد .
المهم من وين بتجيب الملوخية الناشفة؟؟
النواب في الأردن يشعرون ويتصرفون كموظفين لحكومة الأردن,,,وموظفين الحكومه في الأردن أقل من 10% من هؤلأ الموظفين يعملون بإخلاص وهكذا هم نواب البرلمان في الأردن رجالاً أم نسأ تماماً كموظفين الدوله الذي يهمهم إستلام راتبهم آخر الشهر….