تونس – «القدس العربي»: قال فيصل الجدلاوي محامي رجل الأعمال التونسي شفيق جرّاية إن التهم الموجهة لموكله «لا أساس قانونياً لها» وتدخل في إطار تصفية حسابات سياسية معه، مفنداً ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول مصادرة أملاك جراية، أو منحه لامتيازات (منازل وسيارات) لعدد من النواب والسياسيين.
وكانت السلطات التونسية أوقفت شفيق جراية مؤخراً مع عدد من رجال الأعمال، حيث تم توجيه تهم له تتعلق بـ»الفساد والخيانة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم».
وأكد الجدلاوي، في تصريح خاص لـ«القدس العربي»، أن الاتهامات الموجهة لجراية «لم تتمكن المحكمة من إثباتها حتى الآن، ونحن نعتبرها تهماً كيدية لا أساس قانونياً لها وهذا ثابت مما تضمنه الملف من مظروفات ووثائق لا تتجاوز تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة».
وتساءل «لا أعرف لماذا تمت إحالته وفق هذه التهم ثقيلة الحجم والتي تتضمن في طياتها عقوبات سالبة للحرية وقد تصل حد الإعدام؟ وعلى أي أساس استندت النيابة العمومية (في قرار إيقافه)؟ ولماذا لم يتم إلى حدود الساعة تحديد موعد للاستماع إليه من قبل حاكم التحقيق بالمحكمة العسكرية؟ ولماذا لم يمكّن حاكم التحقيق هيئة الدفاع عن شفيق جراية من تصوير الملف (إذا ثبت وجوده)؟ هذه الأسئلة تجعلنا نشك أن هذا الملف هو ملف سياسي بامتياز والغرض منه تصفية حسابات شخصية وسياسية ضيقة بين شفيق جراية ومن أعطى الأوامر بإيقافه».
لكن الجدلاوي لم يكشف هوية الأطراف التي قال إنها تسعى لتصفية حسابات سياسية مع جراية، واكتفى بالقول «نحن إلى حدود الساعة ننزّه كل الأطراف السياسية في تونس سواء الحاكمة أو غيرها، والأيام المقبلة ستثبت أن هذا الملف هو ملف سياسي بامتيار، وهيئة الدفاع متأكدة من ذلك».
وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن مصادرة أكثر من 60 سيارة و20 منزلاً مسجلة باسم الجراية وقد منحها لعدد من النواب والشخصيات السياسية والإعلامية، فضلاً عن حجز عدد من الأرصدة البنكية التي أجرى من خلالها تحويلات مالية لهم.
وعلّق الجلاوي على ذلك بقوله «هذه المعلومات غير صحيحة، وهي مجرد إشاعات لا أعرف لماذا تم استعمالها من قبل بعض وسائل الإعلام والسياسيين وما هو الغرض من ذلك. كل ما هنالك أنه تم يوم الجمعة إعلام شركات شفيق جراية بقرار المصادرة وإلى حدود الساعة لا يوجد أي إجراء آخر. ونحن بصدد دراسة الملف من جميع جوانبه وسنقدم الطعن اليوم أو غداً للمحكمة الإدارية».
وأشار إلى أنه التقى مؤخراً موكله شفيق جراية، الذي قال إنه «دخل في إضراب جوع قبل أن يتمكن من لقاء عائلته يوم السبت وهو اليوم في صحة جيدة، لكنه مازال تحت المراقبة الطبية كونه في فترة نقاهة لأنه تعرض لوعكة صحية قبل عملية إيقافه بنحو أسبوعين».
وحول الإجراءات المُبلة التي ستتخذها هيئة الدفاع عن جراية، قال الجدلاوي «سنتجه كهيئة دفاع إلى حاكم التحقيق وسنطلب منه – كتابياً- تمكيننا من تصوير ملف القضية وتحديد موعد لسماع جراية وفي حال رفض (ونتوقع أن يرفض)، سنعقد ندوة صحافية (لكشف عدد من الحقائق حول القضية)».
يُذكر أن رئيس لجنة المصادر منير الفرشيشي أكد قبل أيام أن اللجنة قررت مصادرة أملاك ثمانية رجال أعمال موقوفين بتهم تتعلق بالفساد، من بينهم شفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب بن إسماعيل وغيرهم.