عاجل.. إيران تهدد إسرائيل بهجمات أشد إذا استأنفت هجماتها على لبنان
عاجل.. إيران تعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل
الجزائر: تتجه الجزائر لاعتماد موازنة جديدة تاريخية تفوق 135 مليار دولار في عام 2026، تقوم في الأساس على تبني جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، تعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة في رواتب الموظفين.
كانت الجزائر اعتمدت موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقابل 113 مليارا لعام 2024.
وتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي اعتمد 60 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 1ر4% سنة 2026، ليرتفع إلى 4ر4% في 2027، ثم إلى 5ر4% في 2028، انطلاقا من الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات خارج المحروقات خاصة الزراعة والصناعة والبناء.
وفي هذا السياق، يترقب أن يصل إنتاج الجزائر من الحبوب العام المقبل إلى 44 مليون قنطار مقابل 62 مليون قنطار عام 2028، مقابل متوسط نمو حقيقي يقدر بـ2ر6 في قطاع الصناعة، و1ر5 % في قطاع البناء، خلال نفس الفترة المرجعية.
ويرجح مشروع قانون الموازنة أن يرتفع الناتج الداخلي الخام للجزائر في عام 2026 إلى نحو 42 تريليون دينار أي ما يقرب 323 مليار دولار، مقابل 347 مليار دولار عام 2027، و373 مليار دولار عام 2028.
فيما تشير التوقعات إلى ناتج داخلي خام خارج المحروقات بنحو 280 مليار دولار في 2026، و303 مليارات دولار عام 2027، و332 مليار دولار في 2028.
ويتضمن مشروع قانون الموازنة لعام 2026، زيادة كتلة الأجور بنحو 4ر1% إلى 45 مليار دولار ما يعادل الثلث من ميزانية الدولة، أما المبلغ المخصص لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والحليب والماء المحلى والطاقة والسكر والزيت والقهوة، فيتجاوز خمسة مليارات دولار، أما التحويلات الموجهة للأشخاص المستفيدين من منحة البطالة وعددهم يفوق المليونين، فتفوق ثلاثة مليارات دولار، وهو نفس المبلغ تقريبا المخصص للمعاشات.
وقدر مشروع قانون الموازنة لعام 2026، نفقات الاستثمار بأكثر من 31 مليار دولار، منها ثلاثة مليارات دولار لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت.
في المقابل، تم تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على أرباح الأسهم التي يتلقاها الأشخاص الطبيعيون المقيمون، من 15 إلى 10% مع الحفاظ على أسعار بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك. كما تم استبعاد البضائع المستوردة في إطار أجهزة دعم الاستثمار من مجال تطبيق مساهمة التضامن.
كما ينص المشروع على تطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية على بعض المركبات، في مقابل زيادة الرسم النوعي المطبق على شراء اليخوت وسفن النزهة والدراجات المائية، لتصل إلى ثلاثة آلاف دولار، 20% من عائد هذا الرسم يذهب إلى صندوق التقاعد.
ورغم ذلك يتوقع المشروع، عجزا في الموازنة يصل إلى 40 مليار دولار في 2026 أي ما يعادل 4ر12 % من الناتج الداخلي الخام.
(د ب أ)
يجب الاشارة أن الارقام وخصوصا الناتج الداخلي الخام يتم تقييمه في الجزاءر بناءا على سعر الرسمي للدينار المعتمد من بنك الجزاءر والذي لايتجاوز 140 دينار مقابل الاورو او الدولار لكن السعر الحقيقي الذي يجب اعتماده هو سعر الدولار والاورو الحقيقي المتدوال في سكوار اي السوق الموازي. الارقام المقدمة من الحكومة الجزاءرية منفوخة لاعتبارات سياسية ولا علاقة لها بالاسس الاقتصادية الحقيقية وكدليل ماقدمه الديوان الوطني للاحصاء عندما نشر أن الصادرات خارج المحروقات لا تتجاوز 3 ملايير اورو ! رجاءا النشر وشكرا
حسب تقرير للتلفزيون العربي. فإن الدينار الجزائري وصل إلى أدنى مستوياته في اليومين السابقين.حيث أصبح اليورو الواحد يساوي 268 دينار.
وهل الدولة تتعامل مع السوق الموازي ؟
الميزانية المحصلة اساسا من العائدات النفطية موجهة لدعم الاستهلاك الداخلي وأداء أجور العاطلين مخافة وقوع احتياجات و الباقي استحوذت عليه ميزانية الدفاع التي فاقت 35مليار دولار. وهذا يعني اننا امام اقتصاد هش قائم على الريع بشتى مظاهره واشكاله.
عين الحسود فيها عود اقتصاد الجزائر بخير والشعب الجزائري يعيش احلى ايامه من الأمن الى الامان.
… منحة موجهة لمليوني عاطل … مليوني عاطل؟؟؟
أتسائل كم يشكل هذا العدد من نسبة الفئة النشيطة والقادرة على العمل ؟؟؟؟
أكيد يشكل نسبة مهمة … وأكيد هذا العدد له دلالة كبيرة على طبيعة الإقتصاد الجزائري …
أخي عبد تلنور. الاقتصاد ينبني على قاعدة العرض والطلب وعندما ترى أن الطلب على الاورو في السوق الموازي او مايعرف بسكوار وهو الاكثر انتشارا ولا يجرم من القانون يمعدل 168 دينارا للاورو وهذا الطلب الكبير ينهجه المتعامليين الاقتصاديين والافراد في تعاملاتهم الخارجية بعيدا عن قيود العملة الموجودة بالبنك فهذا هو الاقتصاد الحقيقي فالبلد وليس سعر تابث معتمد من بنك الجزاءر ب 140 دينار للاورو ! هذا يعني أن الارقام المقدمة منفوخة بقدر الضعف. الامر سياسي بامتياز ولاعلاقة له بالاقتصاد الحقيقي. مثلا قضية الناتج الخام الذي قفز في 2024 الى 260 مليار دولار في حين كان في 2023 يساوي 160 مليار دولار !!! مع وعد الرءيس تبون ببلوغ 400مليار دولار في 2026 !! الامر غير منطقي بالمرة
مشكلة احتياطي الصرف لا علاقة لها بالسوق الموازي للعملة لأن مصدرها ليس البنوك العمومية بل التحويلات الخارجية ، لكن المشكلة هي في تمويل قطاعات غير منتجة كمنحة البطالة مثلا. سوق الصرف الموازي “السكوار” أوجدته البيروقراطية المتأصلة في القطاع المصرقي الجزائري منذ الاستقلال، فلا زالت التحويلات البنكية إلى الخارج ممنوعة حتى اليوم وهذه الحماية المفرطة للعملة الوطنية جاءت بنتائج عكسية
الأغلبية تسأل عن السكوار .ان تدخل الجزائر في البنك العالمى سوف تضعف في الأمن العسكري .بما يعنى لن تستطيع ان تشتري الأسلحة المتطورة .وإذ دخلت فا مصرف السكوار يصبح لا وجودا لهو فا الدنار يرتفع حوالى 70%ولي هذا
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بالنسبة تعليقي حول هذا الموضوع،
لم أتوقع أن يقنعني أحد في مجال الإقتصاد او العلوم الاقتصادية، تعرفون لماذا ؟…
لأن و منذ صغري حتى زرع في الشيب و أنا احلم و اريد ان أجد جوابا واحدا مقنعا في العملة التونسية و الفارق بين العملة الوطنية.. .
لا دكتور اقتصاد و دكتور في العلوم السياسية و لا خبير يتجرأ و يقنعني لماذا الف دينار جزائري يساوي سبعة مئة و خمسون دينار تونسي
أرقام تظهر جليا أن الإقتصاد الجزائري أسير المحروقات وأن أي تقلب في سعر النفط سيضطر الجزائر إلى سحب الإحتياطي النقذي كما في السنوات الفارطة حتى إنتقل من 240 مليار دولار سنة 2018 إلى 38 مليار دولار فقط حاليا
كثرة الدعم يورث نكران النعمة.. والله أنا في رأيي أنه يجب إلغاء منحة البطالة وحصرها في فئة محدودة الأكثر تضررا.. كما ينبغي تخفيض الدعم قليلا عن بعض المنتجات التي أغرى سعرها المنخفض كثير من الناس على التبذير.. ثم من الضروري تخفيض الضرائب على المستلهلك وعلى الأفراد وعلى إستيراد بعض المنتجات المطلوبة.. بالإضافة إلى تشجيع الإستثمار ومحاربة الإحتكار وكل أنواع الفساد
مع كوني موظف وفي حاجة الى هذه الزيادة ، لكن لو كان لي رأي لما طبقتها بهذه الطريقة
1 يجب السهر على التطبيق الفعال لقوانين التحصيل الضريبي
2 زيادة الضرائب على اصحاب العقارات والاغنياء و المصانع
3 اعادة النظر في منحة البطالة
زيادة رسوم النقل والطعام و الدراسة للطلبة ولو طفيفة
4 احصاء حقيقي لاصحاب المهن الحرة والمربين وفرض ضرائب عليهم خاصة اصحاب المداخيل الكبيرة
5 حل مختلف الشركات الاقتصادية الوطنية التي ترهق كاهل الخزينة والحاق طاقمهم وتكييفهم مع اداراتهم الاصلية ( الوظيف العمومي)
6جعل مؤسسة ميطرو الجزائر من خلال انفاقه ومراكبه مصدر مدخول من خلال كراء مساحات اشهارية كبيرة
7 دعوة الجالية الوطنية وارساء أسس جيدة من اجل زيادة ما يرسلونه وتشجيعهم من اجل الاستثمار في الوطن
8 واهم اهم اهم نقطة القضاء على الفساد والمفسدين في مختلف الادارات وترشيد النفقات وخاصة خاصة خاصة في مديريات الوسائل العامة تفتح خطوط محمية لتقديم الشكاوي والبحث فيها وترقية المبلغين وتحفيزهم
والله بكل تواضع عندنا افكار لو نطبق لكان خيرا على الوطن والمواطن
اسأل الله ان يحمي وطننا من كل سوء