الجزائر: توقع مشروع قانون الموازنة العامة للجزائر لسنة 2022، عجزًا تاريخيًا فاق 4100 مليار دينار (30 مليار دولار)، نتيجة ارتفاع النفقات بأكثر من نمو الإيرادات.
جاء ذلك، وفق وثيقة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022، اطلعت الأناضول على نسخة منه الإثنين.
وتشير الوثيقة إلى أن الإيرادات الإجمالية للسنة المالية المقبلة ستبلغ 5683 مليار دينار (43 مليار دولار)، بينما النفقات الكلية 9858 مليار دينار (74 مليار دولار).
وخصص قانون الموازنة العامة للعام المقبل 1942 مليار دينار (14.6 مليار دولار) للدعم الاجتماعي.
وبخصوص توقعات نمو الاقتصاد في 2022، أشارت الوثيقة إلى أنه سيكون في حدود 3.3 بالمئة، وستبلغ نسبة نمو قطاع المحروقات 4 بالمئة والزراعة 4.5 بالمئة والصناعة 4.1 بالمئة.
كما يتوقع مشروع القانون صادرات محروقات عند مستوى 27.9 مليار دولار، بينما ستبلغ الواردات الكلية 31.5 مليار دولار بانخفاض قدره 5 بالمئة 5.4 بالمئة مقارنة بمستواها في 2021.
وتطبق الجزائر سياسة الدعم منذ عقود، وتتحمل الدولة الفارق بين سعر تسويق المنتجات الواسعة الاستهلاك وقيمتها الحقيقية، إضافة لدعم قطاعات السكن والوقود وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر محدودة الدخل.
ويعتبر عجز الموازنة العامة للسنة المقبلة الأكبر في تاريخ الجزائر، بعد أن كان في حدود 22 مليار دولار في موازنة السنة الجارية، نتيجة جائحة كورونا والأزمة النفطية التي رافقتها.
وتتوقع السلطات الجزائرية نحو 37 مليار دولار إيرادات إجمالية للصادرات بالنقد الأجنبي، منها 33 مليار دولار عائدات محروقات (نفط وغاز).
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات (نفط وغاز)، إذ تمثل 93 بالمائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
الدولة تتخلى عن أرباح شركات نفط حكومية
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الاثنين عن رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمان قوله إن الحكومة قررت التخلي عن أرباح شركة إنتاج النفط الحكومية سوناطراك وغيرها من الشركات الحكومية للسماح لها بالاستثمار في مشاريع توسعية.
وقالت الوكالة إن رئيس الوزراء كان يجيب عن أسئلة طرحها أعضاء البرلمان أمس الأحد لأن موافقة البرلمان ضرورية لأي إجراء يؤثر على موازنة الدولة.
وأضاف بن عبد الرحمن أن إيرادات النفط من المنتظر أن تتجاوز التوقعات لأن الحكومة وضعت ميزانيتها مستندة إلى سعر نفط 45 دولارا للبرميل في المتوسط، بينما وصلت الأسعار في الوقت الراهن إلى 85 دولارا للبرميل.
وقال رئيس الوزراء إن المؤشرات الاقتصادية والمالية الرئيسية للبلاد ستتحسن بحلول نهاية 2021.
وأضافت الوكالة أن التحسن في النشاط الاقتصادي والمالي سيكون مدعوما بنمو عشرة بالمئة في قطاع الهيدروكربون الذي سجل تراجعا في العام الماضي.(وكالات)
كل الدول لديها عجز في الميزانية بسبب كورونا لكن الوضع في الجزائر مريح وكل شيء متوفر والحمد لله مع بعض الغلاء والذي مس كل دول العالم كذلك البترول والغاز في تصاعد الديون صفر بالإضافة إلى احتياطي 45 مليار اللهم ادمها نعمة
تهيئة الرأي العام الشعبي لاخبارهم ان احتياطي العملة الصعبة قد انهتى قريبا ..
.
فمع هذه الارقام العضيمة من العجز التجاري تستحيل المحافظة على الاحتياطي اعلاه .. و هو أصلا في حدود رقم هذا العجز .
الحمد لله نحن في الجزائر بخير وصحة وعافية ان شاء الله تعالى و نتمنى ذلك لكل أشقائنا العرب في تونس و المغرب و مصر و غيرها.
طبعا لا نتمنى شيئا آخر للجزائريين عدى الخير .. و الخير الوفير .. ففي قوتهم قوتنا طبعا .. و ليس لنا اي مشكل ههنا ..
ولذك ساندناهم في ثورتهم اصلا .. و خضنا معارك ضد فرنسا من أجلهم .. و هذه حقائق لا زال شهود عيان لها على قيد الحياة ..
.
لكن .. بربك .. متى ساند نظام الجزائر المغرب ضد اسبانيا من أجل استرجاع سبتة و مليلية .. و حاول ان تجيب رجاءا لنفسك.
.
و لن اخوض في موضوع البوليساريو .. فبدون جواب على سؤالي اعلاه سيستعصي فهم الامور .. و قد يكون الامر ضربا من تغييب العقل.
.
اما الارقام .. فهي تتحدث عن نفسها .. و لا تعرف الرجاء .. و لا المتمنيات .. ارقام بدون روح كما هي.
نفس ميزانية الجزائر إن لم نقل اكثرها مخصصة للإطاحة بجارتها المملكة المغربية عبر تمويل عصابات البوليساريو!! الصحراء المغربية ستضل مغربية رغم كل جهود الشر بينما هذا انتقام من رب العالمين بخلق الضيق في بلد غني!! للآسف فقط شعب الجزائر !!
عن ضيق تتحدثين يا هذه. المغرب عليه 105 مليار دولار و 603 مليار درهم ديون و هذا الفيديو نشر قبل إرتفاع أسعار البترول و الغاز. الجزائر سوف تحقق 6 مليار دولار زيادة عن الميزانية في نهاية سنة 2022.
تصحيح
.نصف ميزانية الجزائر …للأسف الشعب الجزائري وحده يؤدي الثمن!!
الحمدلله ڪل الامور رجعت الى عهدها وهذا الشي في معظم الدول حتى الدول العظمى بسبب جائحة كورونا
هناك من قرأ العنوان وسارع للتعليق فرحا.. وفاته ان السعر المرجعي للمحروقات وضع على أساس 45 دولار للبرميل.. بينما هو في السوق ضعف ذلك..
فهذه السنة ستحقق الجزائر فائضا في ميزانيتها رغم ان الميزانية وضعت على اساس،عجز ب 22 مليار دولار.. والسبب هو الفارق بين سعر النفط المعتمد ووسعر السوق الحقيقي. وهذا يعني زيادة احتياطات النقد مع بقاء الديون الخارجية تقارب الصفر والسماح بالقيام باستثمارات والابقاء،على 15 مليار دولار دعم للطبقات المعوزة من الشعب.
أنا رديت على مغربية. و بالمختصر المفيد الجزائر سوف تحقق أكثر من 6 مليار دولار فائض عن مبلغ الميزانية في نهاية السنة بسبب إرتفاع أسعار البترول و الغاز بما فيها ما تستفيد منه بقطع الغاز عن المغرب. الذي يستفيد منه بسعر منخفض و يستفيد من ضرائب من الجزائر….