القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» المصري، رفضه، منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل دفع 10 آلاف دولار.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، وافقت بشكل مبدئي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في أراضي مصر، والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وما يترتب على التعديلات من منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار وبعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري.
ووصف السادات، في بيان، منح الجنسية للأجانب مقابل دفع أموال، بـ«الفكرة غير المقبولة».
وزاد: «الجنسية لا يتم شراؤها بالمال لحساسيتها، وستترتب على ذلك عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة في نسيج ومقومات المجتمع».
وأكد، أن «مهما كانت الأوضاع الاقتصادية حرجة للغاية فذلك لا يعنى أن يتم منح الجنسية مقابل أموال مشكوك في مصادرها ولأشخاص تثار حولهم علامات إستفهام، وإذا كنا نريد أن نمنحها فقط للمستثمرين تشجيعا لمناخ الاستثمار في مصر فلا بد من شروط دقيقة ومدروسة أو حق إقامة طويل تجنبا لحدوث أي عقبات أو أزمات قد تواجهنا مستقبلا. وهناك سبل ووسائل مختلفة يمكن بها أن نحقق العائد الذي سوف يعود علينا من منح الجنسية للأجانب». وتساءل «من سيأتي لطلب الجنسية، هل المواطن الأمريكي أو الفرنسي مثلا يحتاج للجنسية المصرية ؟ لذا يجب الحذر وإدراك مخاطر وصول ممنوحي الجنسية المصرية إلى مناصب ووظائف حيوية بالدولة كالبرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى إلى جانب مقتضيات الأمن القومي التي يجب وضعها في الاعتبار قبل الظروف الاقتصادية».
وكانت موافقة البرلمان، أثارت جدلا واسعا، وكتب الاستشاري العالمي ممدوح حمزة على صفحته على تويتر: «أنا ضد بيع الجنسية للأجانب، الدول التي تبيع الجنسية دويلات وليست دولاً».